وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم

العاملون بالأجر اليومي في بغداد او المحافظات هم نسبة ليست بالقليلة وقد شكلوا ظاهرة اجتماعية واقتصادية في ظل ازدياد عدد العاطلين لاسيما من الخريجين وحملة الشهادات ويبدو ان القوانين التي شرعت الى يومنا هذا لم تفلح في الحفاظ على حقوق هذه الشريحة رغم تطبيق جميع ضوابط وتعليمات العمل عليهم من دون استثناء من حيث عدد ساعات العمل والغيابات كما يمكن استغناء عن أي شخص بعمل بأجر يومي سواء كان عاملا او موظفا بأجراء اداري بسيط جدا خال من أي ضمانات او حقوق حتى لو أفني العامل من حياته عشرات السنين.

من دون ضمانات

يقول عامل النظافة في بلدية المنصور بهاء علي اعمل في جميع النفايات من الساعة السابعة صباحا الى الثالثة مساء باجر يومي قدره (8) الاف دينار واتعرض يوميا مع بقية زملائي الى مخاطر التلوث البيئي والعمليات الإرهابية دون ان نحصل على مخصصات خطورة كبقية العاملين والموظفين ممن هم على الملاك الدائم ويفرض علينا العمل في العطل الرسمية والاسبوعية وأضاف ان دوائر البلدية لم تجهزنا ببدلات عمل او قفازات (كفوف) من اجل حماية انفسنا من الملوثات وعندما نطالب بذلك يقولون اشتروا على حسابكم انتم اجراء يوميون ويسال العامل لا ندري ماذا سنعمل اذا تعرضنا الى مرض معدي او ضرر صحي سببه العمل الدائم وسط اكوام النفايات فعلا رعاية صحية حكومية ولا مبالغ تعويضية وعلى عامل المسطر ان يتحمل جميع العواقب والمخاطر مؤكدا ان قانون العمل لا يحمي العاملين بالأجر اليومي من أي اعتداء يتعرضون له اثناء العمل مبينا ان احد زملائه تعرض للضرب المبرح من قبل احد أصحاب المطاعم الذي امره برفع النفايات الخاصة بمطعمه وعندما اشتكاه في مركز الشرطة تم تدخل البلدية كطرف في القضية ولم تكلف نفسها ارسال مشوارها القانوني للدفاع عن العامل.

تعليمات غير منصفة

هدية سلمان قالت انا اعمل بأجر يومي واستلم راتبي من أدارة المدرسة من خلال جميع المعلمين لمبلغ (250) ألف دينار في نهاية كل شهر رغم انني اعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا واقوم بتنظيف صفوف المدرسة والمرافق الصحية والحديقة وعمل الشاي.

وحاولت ان اتعين (عاملة خدمة) على الملاك الدائم لكن لم أجد من ينظر بطلبي.

علية اسعد (موظفة) انها انقطعت عن الدوام بسبب موت والدها وحينما عادت رفضت الدائرة أصدار أمر اداري لها وأصبحت عاطلة عن العمل بسبب ظروف اجتماعية خارجة عن ارادتها مبينة ان التعليمات الإدارية غير منصفة وبحاجة الى قانون جديد يحمي ويضمن حقوق موظفي الأجور اليومية والعقود.

حسين علي راضي مهندس في احد المشاريع بين ان العاملين بالاجر اليومي يعاملون كموظفين تطبق عليهم جميع القوانين النافذة لكن التعليمات الرسمية لا تعطيهم الحقوق كاملة فلا يحق لهم التمتع بإجازة رسمية او مرضية ومن يتغيب بعذر مشروع لمدة سبعة أيام يفصل من العمل واكد ان قسما كبيرا من العاملين بالاجر اليومي اثبتوا حضورهم الفاعل والمهم فالكثيرين منهم يملكون مؤهلات جامعية واختصاصات نادرة منهم مهندسين وفنيين وقانونيين واداريون وبعض الدوائر أصبحت تعاني من مشاكل بسبب الاستغناء عن العاملين بالاجر اليومي فقسم منهم يترك العمل بسبب عدم وجود ضمانات مستقبلية له ولعائلته وأوضح الباحث الاجتماعي مروان قاسم ان (العمال الوقتين)

ظاهرة جديدة استحدثت في الدوائر الحكومية بعد عام (2003) ولم تكن موجودة في العقود الماضية وهي محاولة ترفيع لغرض السيطرة على استفحال نسب البطالة بين الخريجين والدليل على انها لم تدخل في سجلات وزارة العمل من اجل الاخذ بعين الاعتبار تشغيل هؤلاء العاطلين.

مبينا ان الحكومة المحلية في بغداد والمحافظات قررت ان يتنافس العاملين بالأجر اليومي في الحصول على الوظائف من خلال المفاضلة مع المتقدمين الذين لا يعملون بأجور يومية.

طالب احد المختصين في شؤون العاملين بالاهتمام الصحي بعمال الاجر اليومي لا سيما العاملون في رفع النفايات والملوثة البيئة من خلال توفير بطاقات صحية مجانية لمراجعة المراكز الصحية والمستشفيات مع ضرورة أجراء فحوصات يومية او أسبوعية عليهم لمعرفة مدى خلودهم من الامراض الانتقالية.

الضمان الاجتماعي

رغم ما نتمتع به من أهمية قصوى لوجود قطاعات واسعة وواسعة في العملية الاقتصادية في البلاد مستوعبة الاعداد من العمال في القطاعات الاقتصادية وغير الخاضعين لأي قانون ضمان او اية قوانين للحماية الاجتماعية ومثال على ذلك عمال البناء وعمال المسطر سائقي السيارات العاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من الطبقات والشرائح الاجتماعية ان هذا الموضوع غاية في الأهمية لارتباطه بشريحة واسعة وكبيرة من أبناء شعبنا الصابر المظلوم والمحروم العاملين في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية  والامر بالنظر الى هذا الموضوع بجدية وخصوصا من قبل ممثلي العمال والعمل في الاتحاد العام لنفايات العمال.