وقال عضو اللجنة حسين مؤنس، في تصريح صحفي إن “الحكومة تمتلك عدة خيارات وتملك القدرة على تجاوز أي أزمة حالياً”، وأضاف أن “الوضع الحالي لا يدعو للقلق، وملف الرواتب لن يشهد اضطرابًا”.

وفي ما يخص الموازنة، أكد مؤنس، أن “تأخر الحكومة في إرسال الجداول يعد مؤشرًا سلبيًا يعكس ضعف الاستجابة لمتغيرات الاقتصاد العالمي، خصوصًا انخفاض أسعار النفط”، مشيرًا إلى أن “الإبقاء على سعر البرميل عند 70 دولارًا ضمن الموازنة أمر غير واقعي، ويجب تعديله بالاستناد إلى آراء المختصين».

وبيّن، أن “العجز المالي في الموازنة الحالية بلغ 63 تريليون دينار، وهو رقم كبير يُحتّم على البرلمان العمل الجاد لتقليصه بما يتناسب مع الموارد المتاحة”، لافتًا إلى أن “اللجنة المالية لديها مسعى فعلي لمعالجة العجز، وتعديل الجداول بما ينسجم مع التحديات الراهنة».

وأشار مؤنس، إلى أن “جداول الموازنة ستكون تحديًا حقيقيًا أمام البرلمان، بسبب هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده على مورد واحد هو النفط، مما يضع البلد أمام تقلبات السوق العالمية”، مؤكداً أن “تجاوز هذه التحديات يتطلب إدارة مالية رشيدة وتخطيطًا واقعيًا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي».