وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الاثنين  أن التحول المالي في العراق يجب أن يكون مدروساً ودقيقاً، لضمان حماية السيادة الوطنية والحفاظ على العملة الوطنية.

وذكر اعلام اللجنة في بيان تلقته "وكالة الأنباء العراقية المستقلة أن "ذلك جاء خلال استضافتها، لمدير عام مصرف الرافدين علي كريم حسين، لمناقشة ملف الخطوات الحكومية الرامية لإعادة هيكلة المصارف، والاطلاع على تفاصيل مسودة العقد الخاص بتأسيس مصرف الرافدين الأول، ودراسة الجدوى من المشروع". 

وقال العطواني إن "اللجنة المالية هي الجهة المعنية بمراقبة النظام المالي في البلاد، لذا نحن حريصون على أن نكون على اطلاع مباشر ومشاركة فعلية في عملية هيكلة النظام المصرفي والمالي"، مشدداً على أن "العملة الوطنية هي أساس السيادة، وأن التحول المالي المخطط له يجب أن يكون مدروساً بدقة لتفادي محاولات الهيمنة الخارجية على القطاع المصرفي".

وأضاف، أن "اللجنة تؤكد على أهمية التوجه الكامل نحو أتمتة التعاملات المصرفية وتطبيق النظام المصرفي الشامل، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بعيداً عن الروتين والتعطيل".

وشهد الاجتماع مداخلات عدة من أعضاء اللجنة ركزت على ضرورة دعم وتطوير عمل المصارف الحكومية، ومتابعة خطوات الهيكلة والعقود المبرمة والجهات الدولية المساهمة في المصارف المستحدثة.

من جانبه، استعرض "مدير عام مصرف الرافدين التقدم الحاصل في عمل المصرف، مبيناً أن المصرف يدير حالياً نحو 80% من حركة النشاط الاقتصادي في البلاد، ويواصل العمل على أتمتة خدماته كافة، متعهداً بالتحول الكامل إلى النظام المصرفي الإلكتروني وإنهاء التعاملات الورقية خلال العامين المقبلين". 

فيما ونفى وجود أية "عقوبات على مصرف الرافدين"، مشيراً إلى أن "ما يُشاع بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة".