وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

أعلنت السلطات السورية فتح تحقيق في تقارير أفادت بـ"تنفيذ إعدامات ميدانية" في السويداء ذات الغالبية الدرزية، متعهّدة معاقبة المتورّطين فيها ومؤكدة أن "لا أحد فوق القانون"، وذلك بعد أسبوع على أعمال عنف طائفية شهدتها المحافظة الجنوبية.

و دانت وزارة الداخلية السورية "بأشد العبارات المقاطع المتداولة التي تُظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء".

ومنذ أيام يتم تداول مقاطع فيديو تظهر ما يبدو أنها إعدامات لأشخاص بزي مدني.

وشدّدت الوزارة على أنّ "هذه الأفعال تمثّل جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون أشدّ العقوبات".

وقالت الوزارة "باشرت الجهات المختصة تحقيقا عاجلا لتحديد هوية المتورّطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم"، مشدّدة على أن "لا أحد فوق القانون، وأنّ كل من يثبت تورّطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقا لأحكام القانون".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان أنها تابعت "تقارير حول انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء".

ونقلت الوزارة عن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة قوله "لن يتم التسامح مع أيّ من مرتكبي الانتهاكات، حتى لو كان منتسبا لوزارة الدفاع".

وأتت هذه التطورات بعيد إعلان لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري أنّها حدّدت هويات 298 شخصا يُشتبه بتورطهم في أعمال عنف طالت الأقلية العلوية، مشيرة الى تحقّقها من "انتهاكات جسيمة"، أسفرت عن مقتل 1426 علويا وُثّقت أسماؤهم.

وأوقعت أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري على خلفية طائفية في آذار نحو 1700 قتيل، غالبيتهم الساحقة من العلويين، وفق المرصد.

وأدت أعمال العنف التي طالت الأقلية العلوية ومن ثم الدرزية خلال الأسبوع الماضي، إلى تساؤلات حول قدرة السلطة الانتقالية على بسط سلطتها على كامل التراب السوري والتعامل مع الأقليات.

وقالت الأمم المتحدة إنها بصدد نقل أفراد طاقمها وعائلاتهم من المدينة، وإنها سلّمت شحنة جديدة من المساعدات المخصصة للسويداء إلى جمعية الهلال الأحمر السوري.