وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم ,,

تعتبر الدول العربية بحكم موقعها الجغرافي من اكثر المناطق الجافة ذات الأنظمة البيئية الهشة حيث يلعب المناخ دورا هاما في تركيبتها الان... ان الاثار السلبية لهذه الظاهرة تزداد انتشارا بمعدلات متسارعة نظرا لارتفاع درجات الحرارة الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري ويحتاج التصحر الأراضي العربية في وقت اصبح فيه ارتفاع نسبة الإنتاج الحيواني لمواجهة النمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة ضرورة ماسة جدا, كما يقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة القيمة الانتاجية المفقودة سنويا للدول النامية بسبب التصحر.

وفقا لأحدث تعريف اقر في عام (1994) ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر فان هذه الظاهرة تعني تراجع خصوبة  التربة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وفي المناطق الجافة وشبه الرطبة وهذا ينتج عن عوامل مختلفة منعا التغيرات و النشاطات البشرية, ولكن هذا التعريف لا يعني غلق باب النقاش امام تطور هذا المفهوم لان دراسة التصحر تعتبر جديدة نسبيا حيث ظهر اول نص علمي يحمل هذه التسمية قبل حوالي (50) سنه وكانت اول خريطة للتصحر قد خطت الهيئات التابعة للأمم المتحدة في عام 1977 حيث تزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر التصحر التابع للأمم المتحدة والتصحر في حقيقة الامر هو عملية هدم او تدمير للطاقة الحيوية للأرض الامر الذي يمكن ان يؤدي في النهاية الى ظروف تشبه ظروف تشبه الظروف الصحراوية كما انه يشكل مظهرا من مظاهر التدهور الواسع للأنظمة البيئية مما يؤدي الى تقلص الطاقة الحيوية للأرض ومن التأثير سلبيا على إعادة الوجود البشري.

*تهديد حيوي للوطن العربي؟

الجدير بالملاحظة عند اللقاء نظرة على تطوير وانتشار ظاهرة التصحر هو ان الكثير من هذه الأرض المتصحرة او المهددة بالتصحر تقع ارجاء وطننا العربي.

او تشير بعض الأرقام الى ان حوالي 18% من الأراضي الزراعية او الصالحة للزراعة أصبحت واقعة تحت تأثير التصحر ففي السودان على سبيل المثال لا الحصر يتقدم خط التصحر بمعدل (90 الى 100) كم في السنة وتتملح (1%) من الأراضي المرورية في العراق سنويا وان تصبح في نطاق الأراضي الممتلحة (50) من الأراضي الزراعية.

*التصحر أولوية أممية:

 اعترافات بأن مواجهة التصحر مسؤولية عالمية قامت الأمم المتحدة بصياغة معاهدة لمكافحة انتشار ظاهرة التصحر وأصبحت هذه المعاهدة سارية المفعول في 26 ديسمبر كانون الأول 1996 عندما صادق عليها في ذلك الوقت (60) بلدا ليرتفع العدد فيما بعد الى أكثر من ذلك والجدير بذكره هنا هو ان هذه المعاهدة تهدف الى الزام الدول المعنية بتنفيذ إجراءات على ارض الواقع لمكافحة التصحر وحماية البيئة  والمصادر الطبيعية ومن اجل مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات تعقد اللجنة الأممية المختصة بمراقبة تطبيق هذه المعاهدة اجتماعات عديدة وبالإضافة الى ذلك فقد بدأت ظاهرة التصحر تأخذ حيزا مهما في اجندة اهتمامات الأمم المتحدة..