وقال السيد الحكيم، في كلمته خلال أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط في مدينة دهوك: "نشعر بالفخر والاعتزاز بعد النجاح الكبير الذي حصل في الانتخابات النيابية في دورتها 6 من حيث التنظيم والأمن والمشاركة الواسعة والفاعلة والواعية من قبل شعبنا في جميع المحافظات العراقية العزيزة، مما يدل على تمسك العراقيين بنظامهم السياسي وحرصهم على تطويره ونجاحه عبر الآليات الدستورية والديمقراطية".

وأشار إلى أن عناصر صناعة الاستقرار هي: شراكات سياسية واقتصادية واجتماعية متوازنة، ومعالجة جذور التوتر بدل الانشغال بنتائجه، وبناء الثقة بين المكوّنات داخل كل بلد وبين دول المنطقة فيما بينها.

وبيّن، أنه "لا يمكن أن يكون هناك استقرار في بلد ما وشعبه يعاني من طبقية كبيرة وغياب للعدالة الاجتماعية، ولا يمكن أن يكون هناك استقرار في المنطقة مع استباحة السيادة والحقوق والمصالح في دولها"، لافتاً إلى أنه "لا استقرار سياسي من دون السلم الأهلي والاعتراف بخصوصيات الشعوب واهتماماتهم وانتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية والثقافية وحرية التعبير وحقهم في العيش الكريم".

وعن جوانب استعادة العراق لدوره الإقليمي والدولي، أوضح السيد الحكيم، أنها تكمن في: تعزيز الشراكات الاقتصادية داخل المنطقة وخارجها، وتحقيق نمو اقتصادي متدرج، ولكنه ثابت ومتصاعد، وتعزيز مسار سياسي يتطور نحو مزيد من التوازن والمشاركة.

ودعا ، "جميع قادة الأحزاب والقوى السياسية أن يجعلوا مصلحة العراق وفرصه الكبيرة نصب أعينهم وأن نتعاون جميعاً في صناعة حكومة قوية في قرارها، فاعلة لتمثيل مكوناتها، واعية للفرص والتحديات التي تحيط بنا وبالمنطقة، حكومة قوية ومتوازنة قادرة على التقاط الفرص الإقليمية والدولية قبل أن تتحول إلى خسائر".

وأضاف، "لقد حان الوقت لأن تنتقل دول المنطقة من إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول، فالحوار ليس ترفاً سياسياً بل هو الخيار الوحيد الذي يضمن: خفض التصعيد، وتنشيط التنمية الاقتصادية، وترسيخ الاستقرار المجتمعي".

وأكد، أن "العراق مؤمن بأن دوره الطبيعي في أن يكون: جسرًا بين الشرق والغرب وملتقىً للحوار بين القوى الإقليمية والدولية وليس ساحة لتصفية الحسابات"، لافتاً إلى أنه "لكي يتحقق ذلك لابد من 3 ركائز متلازمة".

وذكر السيد الحكيم، أن "الركيزة الأولى هي هوية وطنية جامعة تحترم التنوع وتمنع الاستقطاب فقوة العراق تكمن في تنوّعه: عرباً وكورداً وتركمان، مسلمين ومسيحيين وصابئة وإيزيديين وسائر المكوّنات الكريمة الأخرى، أما الركيزة 2 فهي إن الإصلاح الحقيقي يبدأ من بناء مؤسسات قادرة على تقديم الخدمات وصون سيادة القانون وإدارة الموارد بعدالة وشفافية بعيداً عن منطق الغلبة الحزبية، فيما الركيزة 3 فلا استقرار بلا تنمية ولا تنمية بلا اقتصاد متنوّعاً ولا اقتصاد متنوع بلا شراكات متوازنة مع المنطقة والعالم".

وشدد، على أننا "نرى أن الاستثمار في الإنسان وفي التعليم والبنى التحتية والقطاع الخاص هو الطريق الأمثل لتحويل الثروة من نعمة مهدّدة إلى فرصةٍ مستدامة والمجتمع الدولي شريك طبيعي في هذه المسيرة عندما تكون البرامج واضحة والإرادة السياسية جادّة والبيئة التشريعية مستقرة".

وفيما يخص المياه، قال السيد الحكيم: "لن تكون هناك قيمة لأي استثمار أو استقرار أو تنمية إذا فقدت الشعوب مصادر حياتها الأساسية وهي المياه لذلك نحتاج إلى: خريطة إقليمية مشتركة لإدارة المياه والتصحر والتغير المناخي، ومشاريع مشتركة للطاقة النظيفة والمتجددة، وتحالف إقليمي على مستوى الحكومات والجامعات والقطاع الخاص لمعالجة آثار التغير المناخي قبل أن يتحول إلى موجات نزوح وصراعات داخلية".