وقال مدير عام دائرة الثروة الحيوانية بالوزارة وليد محمد رزوقي في تصريح صحفي، إن "القرار أكد على عدم منح أو تجديد الإجازات الممنوحة بعد هذا التاريخ، وسيتم ردم جميع البحيرات الطينية غير المجازة لكونها تستهلك كميات كبيرة من المياه، منوها بأن الدائرة تتعامل فقط مع البحيرات المجازة قبل صدور القرار، البالغ عددها 1097، والتي نوه بأن نصفها غير عامل فعليا".

وأكد أنه قد يحصل انخفاض في كميات المعروض من الأسماك المحلية خلال المدة المقبلة كنتيجة للقرار المذكور، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، الأمر الذي سيدفع المربين إلى تبني الأنظمة الحديثة رغم ارتفاع كلف إنشائها، منوها بأن استيراد الأسماك مفتوح وكل من يتقدم بطلب يحصل على الموافقة لسد النقص الحاصل في الأسواق. 

وبين أن ثقافة المستهلك العراقي لا تميل إلى الأسماك البحرية رغم توجه دول العالم إليها، لافتا إلى أن استمرار شح المياه، سيقلل من كمية الأسماك المنتجة محليا، ما قد يشجع التجار على الاتجاه نحو استيراد الحية منها أو المبردة أو المجمدة لتغطية الطلب المحلي.