وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ’’’ 

أدلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة  بجملة مواقف سياسية خلال مقابلة متلفزة مع قناة "شمس"، تناول فيها ملف الانتخابات والتحالفات وتشكيل الحكومة، إضافة إلى العلاقات الداخلية والخارجية وتوازنات المرحلة المقبلة.

وقال المالكي خلال المقابلة، التي تابعتها "وكالة الأنباء العراقية المستقلة إن "كل من حاول كسر المالكي كُسر، والكثير ممن حاولوا ذلك خرجوا من العملية السياسية"، مؤكداً أن "الطبقة السياسية أصرت على إجراء الانتخابات في موعدها مهما كان الثمن".

وأضاف أن "الإقبال الكبير على الانتخابات جاء نتيجة شعور عام بأن المقاطعة قد تسقط العملية السياسية"، لافتاً إلى وجود "محاولات داخلية وخارجية لتأجيل الانتخابات التشريعية".

وأشار المالكي إلى أن "قانون الانتخابات العراقي فيه الكثير من الإجحاف، وأبرز نقاط الضعف فيه تتعلق بالكوتا"، مؤكداً وجود مطالبات واسعة اليوم بـ"إعادة النظر في القانون بعد النتائج الحالية".

وفي الشأن الوطني، قال المالكي إن "العراق لا يكون مستقراً إلا باستقرار جميع مناطقه"، مؤكداً: "لا أرى أن السنة في العراق مهمشون، ومن يروّج لهذه الفكرة هم أشخاص مهزومون".

كما تطرق إلى الملف الكردي، قائلاً إن "الكرد دفعوا أثماناً باهظة بسبب ممارسات نظام البعث"، مشدداً على أن "الخلافات بين الإقليم والمركز لا تُحل بالاتفاقات المؤقتة بل عبر تشريع القوانين".

وأضاف أن "الشيعة يعيشون مظلومية الكرد من الأنفال والأسلحة الكيمياوية"، مشيراً إلى أن العملية السياسية تتطلب "الذهاب إلى أربيل لحل كثير من التعقيدات".

وفي ما يخص تشكيل الحكومة المقبلة، أكد المالكي أن "العملية مرتبطة بالتوافق، وبالإمكان تشكيل الحكومة خلال شهر من إقرار النتائج"، داعياً الكرد إلى "الإسراع بتسمية رئيس الجمهورية" والسنة باختيار رئيس البرلمان.

وعن العلاقات الإقليمية والدولية، قال المالكي: "لا نريد أن نكون جزءاً من المواجهة بين إيران وأمريكا، بل نريد لعب دور الوسيط"، مبيناً أن "الفصائل المسلحة لديها رغبة للانخراط في الدولة وتسليم السلاح الثقيل".

وأكد المالكي أن "رئيس الوزراء المقبل سيواجه مشاكل كبيرة أبرزها الأزمة المالية"، لافتاً إلى أن "الإطار التنسيقي وضع مواصفات محددة لشخصية رئيس الوزراء"، نافياً وجود قرار داخل الإطار بـ"حرمان السوداني من منصب رئاسة الحكومة".

وختم بالقول إن "التطورات والحروب الأخيرة أعادت تقييم المواقف"، مشدداً على أن "العراق لن يكون جزءاً من الاتفاقيات الإبراهيمية أو أي اتفاق أمني مع إسرائيل