وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

أفاد مصدر إيراني، اليوم الثلاثاء  بأن أكثر من 2 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة تم تحريرها مؤخرًا في إحدى الدول المجاورة، في خطوة اعتُبرت مهمة لدعم الاقتصاد الإيراني في ظل التحديات المالية والعقوبات الدولية.

وأكد المصدر في الحكومة الايرانية في حديثه لوكالة أنباء "تسنيم"  أن "هذه الأموال جزء من جهود الحكومة الإيرانية لاستعادة أصولها المالية المحجوزة في الخارج، والتي تشمل عادةً الإيرادات النفطية والغازية وغيرها من الموارد المالية، والتي كانت مجمدة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد".

وأشار المصدر إلى أن "هذه الخطوة تأتي بعد مفاوضات دبلوماسية وجهود متواصلة من وزارة الخارجية الإيرانية، والتي تسعى لتحرير الأموال الإيرانية من الدول التي تحتجزها وتسهيل استخدامها في دعم الاقتصاد المحلي والمشاريع الحيوية".

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن إجمالي الأصول الإيرانية المجمدة حول العالم يتراوح بين 100 و130 مليار دولار، تتوزع بين عدة دول من بينها الصين وكوريا الجنوبية والعراق واليابان ولوكسمبورغ والولايات المتحدة، ما يجعل أي خطوة لتحرير جزء من هذه الأموال مؤثرة بشكل كبير على الوضع المالي الداخلي.

وتعليقًا على هذا الخبر، عدّ مسؤولون اقتصاديون أن "تحرير 2 مليار دولار سيساعد على تعزيز السيولة المالية في السوق الإيرانية ودعم المشاريع الحكومية، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والسلع الأساسية".

كما أشارت بعض المصادر إلى أن "هذه الأموال قد تُستخدم جزئيًا لتسديد التزامات مالية مستحقة أو دعم واردات أساسية مثل الغذاء والدواء، بما يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين الإيرانيين".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه إيران تحركات دبلوماسية نشطة لاستعادة أصولها المجمدة، بالتوازي مع متابعة الحكومة لبرامج اقتصادية تهدف إلى تحقيق استقرار نسبي في السوق المحلية ومواجهة تداعيات العقوبات الدولية المستمرة.