وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

بحثت وزيرة المالية طيف سامي ووفد البنك الدولي الدولي، اليوم الأربعاء تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم المشاريع التنموية في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته “وكالة الأنباء العراقية المستقلة أن “وزير المالية طيف سامي محمد، استقبلت وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث استعرض الجانبان آفاق التعاون الدولي المشترك لدعم البرنامج الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة العراقية حالياً وتوسيع خارطة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد”.

أكدت وزير المالية بحسب البيان، أن “الوزارة ماضية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتنشيط حركة المال والأعمال وبما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تنعكس آثارها إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين” مشددة على أن “الشراكة مع المؤسسات الدولية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية النهوض بالواقع الاقتصادي الوطني”.

​وأضاف، أن “الاجتماع شهد مناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل دور القطاع الخاص كشريك محوري في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير الدعم التقني والتمويلي للمشاريع الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل وتحديث البنى التحتية”.

وأوضحت الوزير سامي أن “تمكين القطاع الخاص ومنحه الدور القيادي في الدورة الاقتصادية هو هدف استراتيجي نسعى لتحقيقه بالتعاون مع البنك الدولي لضمان مرونة الاقتصاد العراقي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية” لافتة إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعية لتقليل الاعتماد الكلي على الاستيراد وتوطين الخبرات الدولية في المؤسسات العراقية”.

​وبين، أن “المباحات ركزت على آليات تعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال أتمتة الأنظمة الضريبية والكمركية وتعزيز موارد الخزينة العامة بما يضمن الاستقرار المالي طويل الأمد” حيث أشارت سامي إلى أن “الحكومة العراقية عازمة على إجراء إصلاحات هيكلية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الهيمنة النفطية على الموازنة العامة عبر تفعيل الجباية الإلكترونية وضبط المنافذ الحدودية” معربة عن تقديرها لإشادة وفد البنك الدولي بالتقدم المحرز في تحسين مؤشرات الشفافية والكفاءة المالية التي حققها العراق مؤخراً والتي ساهمت في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالنظام المالي العراقي الجديد”.