وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي -في بيان أمس الأحد- إن اتصالات يول مع إبستين تمثل خطأ جسيما في التقدير، مضيفا أن قرار الاستقالة كان صائبا وفي محله.

وأكد وزير الخارجية أن هذه القضية تجعل من الصعب استعادة مستوى الثقة المطلوب لتولي مثل هذا المنصب الحساس.

وتواجه يول وزوجها -الدبلوماسي النرويجي البارز السابق تيري رود لارسن- ضغوطا متزايدة عقب الكشف عن وثائق جديدة تتعلق بقضية إبستين، الذي أدين بارتكاب جرائم جنسية في الولايات المتحدة.

طفلا الزوجين في وصية إبستين
وأفادت تقارير إعلامية بأن طفليْ الزوجين النرويجيين ورد اسماهما في وصية إبستين، التي نصت على منحهما مبلغ 5 ملايين دولار لكل منهما، وهي وصية وقّعها الممول المدان قبل فترة وجيزة من وفاته أثناء احتجازه.

وكانت يول قد صرحت سابقا لوسائل إعلام نرويجية بأنها التقت إبستين في مناسبة ذات طابع دبلوماسي، مؤكدة أن تواصلها معه اقتصر على نطاق محدود للغاية. وأعربت -في حينه- عن أسفها الشديد لأي اتصال جمعها به.

ومن جانبه، قال زوجها تيري رود لارسن إن علاقته السابقة بإبستين كانت "خطأ جسيما في التقدير".

وعقب نشر الوثائق الجديدة المتعلقة بالقضية الأسبوع الماضي، قررت وزارة الخارجية النرويجية إيقاف مونا يول مؤقتا عن العمل، قبل أن تتقدم لاحقا باستقالتها.

وتُجري الوزارة حاليا تحقيقا داخليا لتحديد ما كانت السفيرة تعلمه بشأن إبستين، وطبيعة ومدى تواصلها معه، إضافة إلى بحث العواقب الإضافية المحتملة التي قد تترتب على هذه القضية.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية نشرت الأسبوع الماضي أكثر من 3 ملايين ملف جديد للرأي العام، ضمن التحقيقات المتعلقة بإبستين المدان بإدارة شبكة دعارة تستهدف فتيات قاصرات.

وكان إبستين متهما بإدارة شبكة استغلال جنسي لقاصرات، وعُثر عليه ميتا داخل زنزانته في نيويورك عام 2019 قبل محاكمته بتهم الاعتداء الجنسي، في واقعة أثارت موجة واسعة من نظريات المؤامرة عن احتمال مقتله لحماية شخصيات نافذة.