وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

وافق البرلمان المصري على تعديل وزاري اقترح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إدخاله على التشكيلة الحكومية ويطال حقائب خدماتية، وذلك في إطار سعي البلاد إلى تخطي أزمة اقتصادية طال أمدها وفاقمها انعدام الاستقرار الإقليمي.

تمحور التعديل حول وزارات تعنى بالاستثمارات والتخطيط والإسكان والصناعة والاتصالات، كما استحدث منصب نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، وفق صحيفة الأهرام الحكومية.

وقد أُسند المنصب إلى حسين عيسى، الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة في البرلمان.

وتم تعيين الخبير السابق في البنك الدولي أحمد رستم وزيرا للتخطيط.

وأُسندت حقيبة الاستثمار والتجارة الدولية إلى محمد فريد صالح، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.

شمل التغيير إعادة إحياء وزارة الإعلام التي سيتولاها ضياء رشوان، الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات.

وسبق أن ألغيت الوزارة المكلّفة اقتراح السياسة والخطة العامة للدولة في مجالات الإعلام، بعد انتفاضة العام 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، لتسند مهامها إلى هيئات إعلامية ناظمة.

وفي إطار التعديل تم فصل وزارتي النقل والصناعة اللتين كانتا حقيبة واحدة.

وسيواصل كمال الوزير تولي مهام وزير النقل على أن يتولى خالد ماهر حقيبة الصناعة.

كذلك تم فصل وزارتي التخطيط والتعاون الدولي اللتين كانتا أيضا حقيبة واحدة، على أن تنحصر حقيبة الوزيرة رانيا المشاط بالتعاون الدولي.

ولم يشمل التعديل حقائب أساسية عدة، بما في ذلك وزارة المال والخارجية والدفاع والداخلية والبترول والصحة.

وسيؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية الأربعاء، وفق الإعلام الرسمي.

منذ سنوات يرزح اقتصاد مصر تحت وطأة ضغوط كبيرة.