وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، يوم الثلاثاء، الإفراج عن مئات المشاركين في الاحتجاجات ممن "لم يتورطوا في أعمال عنف"، مؤكداً أن "الرأفة الإسلامية" لا تشمل المجرمين ومخربي الممتلكات العامة.

وقال جهانغير، في مؤتمر صحفي بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "نهج الجهاز القضائي يقوم على التفريق بين المغرر بهم والقادة المحرضين"، مبيناً أن "الاعتذار وإبداء الندم يؤخذان بعين الاعتبار عند النظر في شمول العفو".

وأضاف أن "المراهقين والأشخاص الذين شاركوا بدافع الانفعال ولم يرتكبوا جرائم أو أعمال تخريب شملهم العفو، إذ أفرج عن العديد منهم في المراحل الأولى من الاحتجاز بعد أخذ تعهدات عليهم".

وفي المقابل، شدد على أن "مديري المشهد والمحرضين الرئيسيين ومن تعاونوا مع جماعات إرهابية مستثنون من العفو"، مؤكداً أن "قضاياهم ستنظر بدقة وحزم، مع الفصل بين المسؤولين الرئيسيين ومن تم تضليلهم".

وأشار إلى أن "الكوادر القضائية والضباط المختصين في 31 محافظة يواصلون النظر في ملفات المتهمين في الأحداث الأخيرة بسرعة ودقة".

وبين أنه "تم إصدار قرار منع الملاحقة بحق 347 شخصاً، ووقف الملاحقة بحق 96 شخصاً، وتعليق الملاحقة بحق 58 شخصاً".

وأكمل: "كما صدر قرار الإحالة إلى المحاكمة بحق 10 آلاف و538 شخصاً، فيما تم تنظيم 8 آلاف و843 لائحة اتهام أحيلت إلى المحاكم لإصدار الأحكام أو بانتظار الإحالة".

وكانت إحصائية غير حكومية قد أفادت في وقت سابق بأن السلطات الإيرانية أوقفت أكثر من 50 ألف شخص على خلفية الاحتجاجات، شملت طلاباً وكتّاباً وأساتذة، فيما أشارت تقارير حقوقية إلى تسجيل مئات حالات الاعتراف القسري خلال الحملة الأمنية. 

كما تحدثت جهات حقوقية عن سقوط آلاف القتلى، في حين أقرت طهران بمقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، معظمهم من عناصر الأمن أو مدنيين قالت إنهم سقطوا في أعمال وصفتها بـ"الإرهابية".