وذكربيان للنزاهة تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه ان "فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الأنبار، انتقل إلى مُديريَّة التقاعد في المُحافظة وقام بضبط عددٍ من الأضابير التقاعديَّة التي تمَّ التلاعب بها، مُبيّناً وجود أضابير سابقةٍ لدى المكتب، فيما أُرْسِلَت مجموعةٌ أخرى إلى لجنة الأمر الديوانيِّ، لافتةً إلى عدم وجود قيد إضبارتين".

وأضافت إنَّ "اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة بموجب أمرٍ إداريٍّ من دائرة التحقيقات توصَّلت إلى مُقصريَّة (5) من المُوظَّفين، مُنوّهةً باستمرار إجراءات التحقيق في العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ صادرةٍ عن قبل قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقصّرين وتحديد الضرر في المال العام.