وأشارت النزاهة إلى أنَّ مُديريَّة تحقيق بغداد بادرت إلى تأليف فريق عملٍ، فور تلقّيها شكوى من أحد المُواطنين، تفيد بطلب ثلاثة مُوظّفين يعملون في بلديَّة الرصافة / قسم التجاوزات، مبلغ رشوةٍ؛ مقابل عدم غلق المعرض العائد له لوجود مُخالفاتٍ وتجاوزاتٍ.

وتابعت إنَّه، وبعد استحصال مُذكرة ضبطٍ قضائيّةٍ، بادر فريق العمل إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منهم، حيث جرى الاتفاق على تسليم جزءٍ من مبلغ الرشوة الكليّ، وبعد المُتابعة والمُراقبة تمَّ ضبط المُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود فور تسلّمهم مبلغ الرشوة.

وأضافت إنَّه جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات أمام قاضي تحقيق محكمة الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق وفق أحكام القرار(١٦٠ لسنة ١٩٨٣).