وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,, 

أصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، قرارات بشأن حصر السلاح بيد الدولة واتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون، وكذلك عقوبات عسكرية بحق المقصرين من الجهات الأمنية. 

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء (المنتهية ولايته) القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس اليوم الاجتماع الدوري الثالث للعام الجاري 2026 للمجلس الوزاري للأمن الوطني". 

ولفت إلى أنه "جرى خلال الاجتماع بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، ومن بينها التقرير الخاص بمتابعة مصادر تمويل الإرهاب، واستيراد أنظمة مضادة للطائرات، وتحييد العراق عن مسار الصراع الإقليمي".

وأوضح أن "المجتمعين ناقشوا التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، والتزام الحكومة بحماية سيادة العراق وترسيخ الأمن والاستقرار، من خلال إجراءات متكاملة على المستويات الأمنية والإدارية والدبلوماسية". 

وأكد المجلس، بحسب النعمان على "حق العراق في الدفاع عن نفسه، ومنع أي محاولة لاستهداف أو استخدام أراضيه، وعلى أثر هذه النقاشات تم التأكيد على جملة من التوصيات المهمة من بينها الإجراءات الأمنية والعسكرية، وحصر السلاح بيد الدولة واتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون".

وقرر المجلس "اتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية والقانونية اللازمة لمنع أي اعتداء على دول الجوار من الأراضي العراقية، أو أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي جهة تعمل خارج إطار الدولة، مع ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال دون استثناء، بما يضمن حماية أمن العراق وسيادته".

وفي ما يخص الإجراءات الإدارية، قرر المجلس الوزاري "فصل ومحاسبة الجهات والعناصر المسيئة أو المتورّطة بأعمال غير قانونية وإحالتها إلى القضاء".

وبخصوص حماية البعثات الدبلوماسية، شدد المجلس على أنه "يُعدّ أي مساس بأمن وسلامة البعثات والمنشآت الدبلوماسية أمراً مرفوضاً وبالضد من القانون، وستتخذ الحكومة إجراءات حازمة عسكرية وأمنية وقانونية وإدارية بحق مرتكبي هذه الأفعال، وبما يصون سيادة الدولة وهيبة مؤسساتها".

وأكد المجلس على "اعتبار استهداف الدول المجاورة انطلاقا من الأراضي العراقية عملا ارهابيا وينطبق ذلك الوصف على أي عمل يستهدف البعثات  الدبلوماسية العاملة في العراق".

وفي ملف تعزيز الجهد الدبلوماسي، قرر المجلس "تكثيف التواصل والتنسيق الدبلوماسي مع دول الجوار ودول المنطقة، بما يعزز خفض التوترات وترسيخ الاستقرار الإقليمي، ويكرّس نهج الحوار والتفاهم كخيار أساسي، وبما يضمن حماية مصالح العراق العليا ويعزز موقعه الإقليمي".

وشدد على "تعزيز آليات تبادل المعلومات والتقديرات الأمنية، وبما يسهم في دعم الجهود المشتركة لمكافحة التهديدات العابرة للحدود، وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة في مواجهة التحديات الأمنية، وبما يعزز التعاون القائم على احترام السيادة والمصالح المشتركة". 

وأكد المجلس على "ضرورة التزام الدول المجاورة الشقيقة والصديقة بعدم استخدام أراضيها منطلقاً للاعتداء على العراق، أو المس بسيادة أراضيه وحرمة أجوائه ومياهه". 

وفي ختام الاجتماع أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني على أن "حماية الدولة تتطلب قرارات حازمة وإجراءات استباقية، وأن التكامل بين العمل الأمني والإداري والدبلوماسي يمثل ضرورة وطنية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاقتصاد، وصون مكانة العراق الإقليمية والدولية". 

وشدد المجتمعون على "منع أي عمل عسكري ضد أي جهة كانت داخل الأراضي العراقية، وأن العراق هو المعني بأمنه ولا يحق لأي طرف التدخل في شؤونه".