وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

ضاعف أعضاء بمجلس النواب، تحركاتهم الرقابية تجاه آلية التقديم الإلكتروني لقرعة الحج، وطالبوا بإعادة النظر في استيفاء أجور التقديم ومراجعة الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب علي صابر الكناني في تصريح للصحيفة ارسمية وتابعته ( وكالة الأنباء العراقية المستقلة ) ، "أهمية إعادة النظر في استيفاء أجور التقديم الإلكتروني"، مشيراً إلى أن "الظروف الاقتصادية تستدعي إجراءات أكثر مرونة تسهم في تخفيف الأعباء المالية، ولا سيما أن التقديم يتم إلكترونياً عبر منصة أور".
وقال الكناني إن "كتاباً قد تم توجيهه إلى الهيئة العليا للحج والعمرة، تضمن خيارين الأول إعفاء جميع المتقدمين من أجور التقديم وجعل الخدمة مجانية والثاني تأجيل استيفاء الرسوم إلى ما بعد إعلان نتائج القرعة، على أن تستوفى فقط من المواطنين الذين تظهر أسماؤهم ضمن الفائزين بدلاً من تحميل جميع المتقدمين هذه الكلفة".
وأكد الكناني، أن "هذه الخطوة ستسهم في تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين"، داعياً الهيئة العليا للحج والعمرة إلى "دراسة المقترحات المقدمة واتخاذ ما يلزم بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بالإجراءات الحكومية".
من جانبه أكد عضو مجلس النواب، مقداد الخفاجي، أن "الاستفسار النيابي الموجه إلى الهيئة العليا للحج والعمرة بشأن آلية التقديم الإلكتروني لقرعة الحج، يأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين"، مشدداً على "ضرورة مراجعة التعليمات والإجراءات التي قد تتسبب بحرمان بعض المتقدمين من حقهم في المنافسة العادلة".
وقال الخفاجي للصحيفة الرسمية ، إن "الاستفسار النيابي تضمن جملة من الملاحظات القانونية والإجرائية، من بينها الأساس القانوني لاستيفاء مبلغ (50) ألف دينار من جميع المتقدمين وآلية حذف الطلبات بسبب الأخطاء الإملائية دون منح أصحابها فرصة لتصحيح البيانات فضلاً عن غياب لجنة اعتراضات إدارية للنظر في تظلمات المواطنين المستبعدين".
وأضاف أن "الاستفسار تناول أيضاً أسباب قصر مدة التقديم على عشرة أيام والإجراءات الفنية الكفيلة بمنع إساءة استخدام حالات التكرار إلى جانب الاستفسار عن السند القانوني لمنع التقديم لمن هم دون سن (45) عاماً والكشف عن العدد الكلي للمقاعد المخصصة للعراق من قبل وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية".
وأشار الخفاجي، إلى أن "الهدف من هذه الاستفسارات يأتي لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص وضمان العدالة بين جميع المواطني".
ورداً على الاستفسارات النيابية أكدت الهيئة العليا للحج والعمرة، في بيان لها، أن "مبلغ الخدمات الادارية والتقنية الخمسين ألف دينار الذي يتم استحصاله إلكترونياً عند التقديم على قرعة الحج، يُعاد بالكامل إلى جميع المتقدمين الذين لن يحالفهم الحظ للفوز بالقرعة، وذلك بعد استكمال إجراءات إعلان النتائج وفق آلية سيتم إعلانها في حينها".
وأشارت الهيئة، إلى أن "عملية استرجاع المبلغ ستتم بكل شفافية لضمان حفظ حقوق جميع المتقدمين، أما بشأن المتقدمين الذين يتم اختيارهم ضمن أسماء الفائزين بالقرعة، فيُحتسب المبلغ ضمن الإجراءات الخاصة بإتمام معاملاتهم، وفق الضوابط والتعليمات النافذة".