وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

أعلنت اللجنة المالية النيابية، إحالة مقترحي قانون الاقتراض وإجازة الموظف لخمس سنوات إلى رئاسة البرلمان.

قال رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب عدي عواد، في تصريح للصحيفة الرسمية إن "موازنة عام 2027 ما تزال غير واضحة المعالم، وهناك تسريبات تشير إلى أنها ستكون موازنة برامج وأداء أو موازنة بنود، ومن المؤمل أن تصل إلى مجلس النواب خلال شهر تشرين الأول المقبل، فيما تترقب اللجنة إحالتها لمباشرة مناقشتها."

وأضاف أن "عام 2026 لن يشهد إقرار موازنة، الأمر الذي يتطلب إيجاد معالجات تشريعية لضمان استمرار الإنفاق العام."وبيّن أن "اللجنة المالية أحالت مقترح قانون الاقتراض والمنح والإعانات إلى رئاسة مجلس النواب، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس وإجراء القراءة الأولى له."

وأكد أن "القانون سيمنح الحكومة الصلاحية القانونية للاقتراض لمعالجة جزء من الأزمة المالية، لا سيما في ظل تراجع بعض الإيرادات." مشيراً إلى أن "جزءاً من مبالغ الاقتراض سيخصص لمحافظة البصرة."وأوضح عواد أن "اللجنة أحالت أيضاً مقترح قانون منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات إلى رئاسة مجلس النواب، تمهيداً لإدراجه على جدول الأعمال وإجراء القراءة الأولى."

وأضاف أن "المقترح يهدف إلى توفير حلول تشريعية للتحديات الإدارية والمالية، وإتاحة خيارات مرنة للموظفين بما يحقق التوازن بين متطلبات الوظيفة العامة ودعم سوق العمل والقطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق الوظيفية وفقاً لما سينص عليه القانون عند إقراره."

وأشار إلى أن "اللجنة مستمرة في إعداد ومتابعة التشريعات ذات الأثر المالي والاقتصادي، والعمل على إنضاجها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية وتحقيق المصلحة العامة."