وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
اعلن مجلس الوزراء ، مضامين برنامجه الحكومي للاعوام (2026 - 2029) ، الذي اقره مساء امس الثلاثاء ، وقرر احالته الى مجلس النواب.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان :" ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس مساء امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس الوزراء، التي اقتصر جدول اعمالها على اقرار البرنامج الحكومي للأعوام (2026 - 2029)، الذي تقررت إحالته الى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادة (38/ أولاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء (2 لسنة 2019) المعدل.
وتوزعت اهتمامات البرنامج الحكومي ، بحسب البيان ،على (139) اولوية، ضمن 14 قطاعاً رئيساً، مثلت أسس المنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ، وهي تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني، والإصلاح الاقتصادي والمالي، والصناعة، والحوكمة والاصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، والخدمات الصحية والطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والسياسة الخارجية، والطاقة، والزراعة والمياه والبيئة، والتربية والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، وحقوق الانسان والمرأة والطفل، والثقافة والسياحة والآثار، بالاضافة الى (13) تشريعا لها الاولوية في عمل الحكومة.
واضاف البيان :" تضمن البرنامج الحكومي حزمة من السياسات والاجراءات والمسارات، التي تمثل مستهدفات عمل الحكومة، وفي مقدمتها؛ اعتماد برنامج وطني شامل للاصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد المالي والاداري، ومراجعة التشريعات الخاصة بهذا الشأن، وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، والتوسع في استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية، وتسريع عملية اصلاح وتطوير القطاع المصرفي الحكومي، وضبط وتوحيد المنافذ الحدودية، واطلاق ستراتيجية وطنية للتحول الرقمي الشامل، وتمكين المراكز الوطنية للتحول الرقمي والامن السبراني، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتأسيس المجلس الاعلى للاستثمار، وتأسيس المجلس الاعلى للاستقرار المالي والنقدي".
كما تضمن البرنامج ، تكريس الجهود لتوحيد القرار الامني، وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية، واعتبار استقلال القرار السياسي العراقي مظهراً اساسياً من مظاهر السيادة العراقية ، وتعزيز منظومة حقوق الانسان في العراق ورعاية الطفولة وضمان حقوقها، والحد من جميع اشكال العنف المجتمعي، واعداد برامج تدريب قيادية للنساء في العمل الحكومي والسياسي./ |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015