وكالة الانباء العراقية المستقلة / بغداد

أعلنت شركة آسيا سيل، الثلاثاء، موقفها من الإجراءات الحكومية المعتمدة مع شركات النقال، مشيرة الى التزامها بدفع أجور الرخصة والضرائب المقررة، فيما أكدت خضوعها للقوانين والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية المختصة وفقا للقانون.

وقال مصدر مسؤول في آسيا سيل  إن "شركات الهاتف النقال وبموجب القانون يتم تنظيمها من قبل هيئة الإعلام والاتصالات العراقية"، مؤكدا "منح تراخيص العمل للشركات الثلاث من قبل هيئة الإعلام والاتصالات وعلى مستوى العراق بمنافسة حرة ولجميع الأطراف، بإشراف لجنة وزارية عالية المستوى وشركات استشارية عالمية متخصصة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "كانت آسيا سيل واحدة من هذه الشركات والتي تقوم بتسديد الضرائب الخاصة بالدخل للهيئة العامة لضرائب"، مبينا أن "آسيا سيل قامت لحد الآن بدفع ما يقارب خمسة تريليون دينار للدولة من أجور الرخصة والضرائب ومختلف الأنواع والرسوم".

وأكد، أن "آسيا سيل شركة عراقية مسجلة لدى مسجل الشركات في بغداد، ولديها مكاتب رئيسية منتشرة في البلاد وأكبرها في بغداد لوجود اكبر شبكة فيها مع اكبر عدد من المشتركين، وخدمتها تغطي جميع المحافظات في العراق"، مبينا أن "الشركة لديها موظفي من جميع الأطياف العراقية ونعمل بروح الفريق الواحد".

واعتبر، أن "آسيا سيل قصة نجاح لكل البلد وفي خدمة جميع المشتركين الذين وصل عددهم الى أكثر من 12 مليون مشترك موزعين في جميع أنحاء العراق"، مشددا على أن "الشركة خاضعة لكل القوانين والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية المختصة وفقا للقانون".

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني أكد، أمس الاثنين، متابعة رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية، فيما قرر نقل شبكات الاتصالات للهواتف النقالة الى بغداد.