وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت

 

صحيفة الزوراء

العناوين التالية

(البرلمان يقرر تنسيب قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز في مراكز الاقتراع … جدل نيابي في جلسة توزيع القوائم الأربع يرجئ التصويت على مرشحي مفوضية الانتخابات)

(قبيل وصوله الى المملكة العربية السعودية … العبادي يعلن مشروعا ورؤية عراقية لمستقبل المنطقة ويحذر الدول من خطأ النظر لمصالحها فقط)

(على هامش افتتاح معرض بغداد الدولي … وزير البترول السعودي: أكثر من 60 شركة سعودية شاركت بمعرض بغداد)

(المالكي يؤكد وجود أعداء مازالوا يتربصون للعراق)

(واردات النفط ستوزع بناء على التعداد السكاني لكل محافظة … عضو بالاقتصاد النيابية : نسبة الـ17% لإقليم كردستان باتت من الماضي)

 

صحيفة المدى

ابرزت العناوين التالية

(إخلال النصاب يجهض "حيلة" اعتمدتها الكتل الكبيرة لتمرير مرشّحي المفوضيّة)

(العراق يعوّض نفط كركوك من حقول الجنوب)

(العمليّات المشتركة: ألتون كوبري تحوّلت إلى مرتع لـ PKK وكرد إيران)

(المواجهات العسكريّة شمال كركوك تثير قلق واشنطن)

 

كما ابرزت العنوان التالي (الخلاف حول حدود الانسحاب ينذر باندلاع مواجهات فـي نينوى) وجاء فيه

يتوقع أن تشهد مناطق غنية بالنفط تقع في محافظة نينوى، مازالت تحت سيطرة قوات البيشمركة، مواجهات مسلحة مع القوات الاتحادية على غرار ما حدث في ناحية ألتون كوبري، شمال كركوك.

وتصر الحكومة الاتحادية على عودة قوات البيشمركة الى حدود عام 2003، ما يعني انسحاب القوات الكردية من جميع أراضي محافظة نينوى.

بالمقابل تتحدث السلطات في إقليم كردستان أن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية يتضمن الرجوع لنقاط التماس في عام 

2014.

وكانت القوات الاتحادية قد انتشرت، الاسبوع الماضي، في مناطق متنازع عليها في كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى على ضوء اتفاق أبرم مع القيادة العسكرية الاتحادية.

وترفض أربيل، بحسب مسؤولين كرد، تسليم مواقع إضافية الى الحكومة الاتحادية، مهددة باستخدام القوة في حال تم تقدم القوات الى تلك المناطق.

وكانت اشتباكات مسلحة قد سبقت دخول القوات الى ألتون كوبري، استخدم خلالها الطرفان مدافع ثقيلة وصواريخ حرارية.

واعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني أن قوات البيشمركة كانت مجبرة على القتال لوقف تقدم القوات العراقية الى أربيل.

وأعلنت القوات العراقية، الأربعاء الماضي، أنها أكملت عملية "فرض الأمن" في كركوك، وأعادت الانتشار في قضاء الدبس وناحية الملتقى، وحقل خباز وحقل باي حسن الشمالي وباي حسن الجنوبي، قبل أن تقرر استعادة ناحية ألتون كوبري يوم الجمعة.

كما سيطرت القوات الاتحادية على خانقين وجلولاء في محافظة ديالى، كما انتشرت في قضاء مخمور وبعشيقة وسد الموصل وناحية العوينات وقضاء سنجار وناحية ربيعة والمناطق في سهل نينوى.

الصراع على النفط

لكنّ حنين قدو، النائب عن كتلة بدر في نينوى، يقول "مازالت البيشمركة تسيطر على مناطق في نينوى ويجب تسليمها للقوات الاتحادية".

وتتهم أطراف شيعية القوات الكردية باستغلال الانهيار الامني، الذي حدث بعد ظهور داعش، والتمدد خارج مناطق إقليم كردستان.

ويقول قدو، في تصريح لـ(المدى) أمس، "يجب ان تعود البيشمركة الى حدود عام 2003، وهذا يتطلب ترك مناطق في سهل نينوى وقرب مخمور فيها نفط وشركات استثمارية".

ويؤكد النائب عن شبك نينوى ان "القوات الكردية تسيطر على 7 قرى للكاكائيين قرب نهر الخازر بالاضافة الى قريتين للشبك و5 قرى أخرى عربية".

كما تنتشر البيشمركة، بحسب قدو، في شيخان، 60 كم شمال الموصل، وعلى جبل النوران قرب سنجار، وقرى في تلكيف والقوش، وبلدة (فايدة) القريبة من دهوك، وناحية الكوير شرق الموصل، فيما سلمت سد الموصل بالكامل الى القوات الاتحادية.

وكان اتفاق سابق بين القيادة العسكرية الاتحادية والبيشمركة بعد يوم من سيطرة القوات على كركوك، قد مهد لانتشار القطعات العراقية في مدن نينوى.

وأضاف عضو كتلة بدر ان "الاتفاق كان مع الحزب الديمقراطي بحضور ممثلين عن الحشد الشعبي ونجم الجبوري قائد عمليات نينوى". 

وأوضح حنين قدو ان "الاتفاق أمهل القوات الكردية 24 ساعة للانسحاب من دون قتال، ثم مدد المهلة الى 48 ساعة"، مشيرا الى أن "البيشمركة كانت تنوي القتال، لكنها حين تأكدت ان القوات ستدخل في كل الاحوال وافقت على الانسحاب".

وسلمت القوات الكردية، بحسب النائب الشبكي، كل المناطق من دون مقاومة، باستثناء مواجهات حدثت في سد الموصل، وأدت الى مقتل ضابط في الجيش العراقي.

ويؤكد النائب القريب من مجريات التفاوض مع القوات الكردية، ان "عملية انسحاب البيشمركة لم تنته، وعليهم الرجوع الى ما بعد جسر (كلك) خلف نهر الخازر، وخلف بلدة فايدة، حيث كانوا عام 2003".

ويرى حنين قدو ان "البيشمركة تطالب ببعض الوقت للانسحاب الى تلك المناطق"، لافتاً الى ان "القوات العراقية تتقدم الآن نحو الكوير، وأن 20 كم تفصل قواتنا عن مدخل جنوب أربيل".

وقالت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، ان قطعات الفرقة 15 / جيش، أحكمت السيطرة على ناحية "زمار وعين زالة بالكامل شمال غرب نينوى التابعة لقضاء تلعفر كما تمت السيطرة على حقول نفط بطمة وعين زالة وعلى جميع الآبار البالغ مجموعها 44 بئراً نفطيّة".

تنفيذ الاتفاقية

ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (بين رفض الانفصال وإلغاء الكرد) قال فيه الكاتب عبد الرحمن الراشد

كان لا بد لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أن يجرب مرّة حظ مواطنيه؛ كرد العراق، في طرح حلمهم التأريخي، وهو الانفصال وإقامة دولة مستقلة. وكانت أكثر الاحتمالات تنبئ بفشل المشروع. لماذا فعلها بارزاني؟ ربما لو لم يحاول لكان سيُلام مستقبلاً، ويُتهم بخذلان شعبه، خصوصاً أنه من تولّى مهمة العمل المشترك مع حكومة بغداد عسكرياً وسياسياً في السنوات الماضية، وهو من تعاون مع المجتمع الدولي في محاربة التنظيمات الإرهابية، وسالت دماء الكرد في سبيلها.

لكن مسعاه للاستفتاء، الذي نتيجته مضمونة بأن الكرد يريدون تحقيق حلمهم التأريخي؛ جمهوريتهم المستقلة، كان خاطئاً، لأنه لا توجد دولة إقليمية واحدة مستعدة لدعمه، نظراً لأن الانفصال يهدد الجميع. وهو أمر ينطبق على جنوب اليمن، وغيره من مشاريع الانفصال في المنطقة، التي لا يكفي لتحقيقها تصويت أغلبية أهالي الإقليم لها، بل الأهم الاعتراف الدولي بنتائج الاستفتاء. لهذا التقت السعودية وتركيا وإيران، على اختلاف سياسات هذه الدول الإقليمية الكبرى، وعارضت مشروع انفصال إقليم كردستان، أو بعبارة دبلوماسية؛ أعلنت أنها مع وحدة كامل العراق. وساندتهم بهدوء القوى الدولية الكبرى أيضاً.

في الوقت نفسه، هناك رسالة مهمة وراء إفشال مشروع انفصال إقليم كردستان العراق. الرسالة أنه لن يسمح للقوى المحلية أو الإقليمية بتغيير الأوضاع الداخلية، وهذا لا يخص فقط الكرد؛ بل حتى الجماعات المحسوبة على إيران في المنطقة؛ سواء في جنوب ووسط العراق، أو غيره، وضد كل دول المنطقة التي تحاول استغلال الفوضى وفرض جمهورياتها الصغيرة المقتطعة من وسط الحروب. وتسارع تقارب السعودية مع العراق، كما يبدو، تصحيحاً مهماً في السياسة الخارجية تجاه هذه المناطق التي تحتاج إلى التقارب وليس إلى التجاهل.

ومع أننا ضد تقسيم العراق لصالح أي جماعة كانت؛ فإن هذا لا يعني السكوت عن محاولة إضعاف المكون الكردي العراقي المهم جداً في التوازنات العراقية؛ بل والمهم للمنطقة. وبالتأكيد لا يفترض أن نقبل بإضعاف سلطة مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، أحد أهم زعماء العراق والمنطقة كلها. هناك قوى كردية تريد استغلال الأزمة الحالية ضد مسعود وسلطته، وهناك تركيا وإيران، وكذلك حكومة بغداد، تضعفه بتبنيها عقوبات مباشرة على الإقليم وعلى سلطاته، وتهديده عسكرياً.

نعم أخطأ الكرد بإجراء الاستفتاء، واعتبار نتيجته مرجعية لتشريع الانفصال وإقامة دولة مستقلة، إنما هذه خطوة صدر ضدها «فيتو» عراقي وإقليمي، وتم إجهاض المشروع. ويفترض بعدها أن تعالج الأزمة الكردية، ليس بالمواجهة والتصعيد؛ بل بالمصالحة بين أربيل وبغداد، فالمشروع أجهض وسقط وانتهى. محاولة بعض القوى العراقية ملاحقة القيادات الكردية العراقية لا تصب في مصلحة بغداد، ولا مصلحة حكومة حيدر العبادي، بل تزيد الشقة اتساعاً. ولنتذكر أن الموقف الكردي في بغداد، المساند لبقية القوى العراقية، ساهم في إنهاء رئاسة نوري المالكي عندما رفض الخروج، وكان يريد الاستمرار رئيس وزراء بصلاحيات مطلقة ومدى الحياة. الكرد مهمون في ميزان القوى في النظام السياسي العراقي، كما تم بناؤه في مرحلة الاحتلال الأميركي. استغلال الأزمة بإضعاف الكرد وحكومة إقليمهم مشروع إيراني، ويناسب الميليشيات المسلحة مثل «الحشد الشعبي» التي، وإن رفعت الراية العراقية، وأضفت على نفسها الشرعية، تظل ميليشيا تنافس الجيش العراقي؛ قوة البلاد الشرعية، وتهدد وحدة البلاد.

وحتى تتوقف نزعات الانفصال، والتهديدات بتهميش سلطات العاصمة، فإن الحل يبقى تطبيق الوعود والالتزامات التي كوّنت الدولة الحديثة وكتبت دستورها. الدولة العراقية لكل العراقيين، وليست للأغلبية أو الأقوى تسليحاً، وسلطاتها منصوص عليها دستورياً، وليست المرجعيات الدينية، أو الميليشيات والعشائر المسلحة، أو من القوى الخارجية.

 

وابرزت صحيفة الزمان

العناوين التالية

(القوات العراقية تستعيد آخر بلدة سيطر عليها الأكراد في كركوك)

(العبادي يقوم بجولة إقليمية انطلاقاً من الرياض لتوقيع إتفاقية التنسيق الثنائي)

(محلل سياسي : الأجدر ببغداد كسب المعتدلين الكرد بدلاً من إصدار مذكرات قضائية)

(كردستان ترحّب بدعوة واشنطن للحوار وتغيير يدعو إلى عدم التعامل مع حكومة الإقليم)

 

وابرزت ايضا العتوان التالي (خبير : عمل شركات الخام في كردستان غير شرعي) وجاء فيه

عد الخبير النفطي حمزة الجواهري ان عمل شركات النفط في اقليم كردستان غير شرعي وقرار تعليق شركة شيفرون الامريكية اعمالها هو بسبب الاوضاع الراهنة. وقال الجواهري لـ (الزمان) امس ان (اسباب تعليق شيفرون اعمالها في الاقليم يعود الى الاوضاع الاخيرة التي حدثت ومن ثم فأن تعليق اعمالها يعد نظرة حكيمة من الشركة لان من غير المنطقي ان تستمر بعملها وهو غير شرعي)،متوقعا (استمرار توقف اعمالها)،لافتا الى ان (العقد مع الاقليم بتطوير الحقول يعد غير دستوري وبالتالي لا توجد اي اضرار اقتصادية كونه غير شرعي). وكانت الشركة قد اعلنت عن  تعليق مؤقت لعملياتها في كردستان بعد أيام على المواجهات قرب المنطقة بين القوات المركزية والأكراد . وقال المتحدث باسم الشركة (قررنا وقف عملياتنا مؤقتاً). واضاف اننا (نأمل استئناف عملياتنا فور توفر الظروف المناسبة لذلك). الى ذلك اوعز وزير النفط جبار علي اللعيبي بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة النشاط النفطي في محافظة كركوك  .وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد  في تصريح امس ان (اللعيبي يشرف بشكل مباشر  على اعمال اللجنة الوزارية وغرفة العمليات المشكلة في شركة نفط الشمال  بهدف متابعة وتقويم النشاط النفطي في المحافظة للإسراع في  تقديم التوصيات والمقترحات اللازمة للنهوض بواقع الصناعة النفطية)،مشيرا الى ان (اللجنة تضم عددا من الوكلاء ومدراء الدوائر والشركات المعنية ومنها شركات المشاريع النفطية وخطوط الانابيب وشركة توزيع المنتجات  النفطية وتعبئة الغاز والدائرة الفنية والمكامن  وتطوير الحقول والعقود النفطية وغيره)،مؤكدا ان ( الوزارة سوف تقف على احتياجات المحافظة من المنتجات  النفطية من اجل تلبيتها والعمل على وضع الاليات والخطط العاجلة التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين).ووجهت الوزارة بـتخصيص 100  مليون دينار شهريا منحة مالية  من مبلغ المنافع الاجتماعية للعقود النفطية لتلبية  أحتياجات مستشفى الطفل للامراض السرطانية من الادوية والمستلزمات  الطبية الضرورية .وقال اللعيبي خلال تفقده المستشفى (على جميع الجهات المعنية التكاتف من أجل الأرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتقليل من معاناة المرضى ولاسيما للمصابين بالامراض السرطانية من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية).

 

ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (الحرب على الإقليم عسكرية إنتخابية) قال فيه الكاتب شامل حمد الله

للدماء ثمن، مهما كان رخيصا عند السلطة، كل الذي يجري من تصريحات تحريضية ضد الاقليم، هي بالحقيقة تصريحات ضد حزب وشخص رئيسه، سرعان ما تكون ثمارها صراع بين الفريق الذي يتفاخر اليوم بالصولات التجويعية الحصارية، هكذا هو العقل المتحكم بالعراق!

الدافعون بالازمة للتفجر يطلبون فوضى لتمديد عمر البرلمان والحكومة، فيما الراغبون بالعودة سيتهمون فريق السلطة بقطف واكل كل الثمار وبعضها ثمار مسمومة! لن اخوض في مقارنة الماضي البعثي بالحاضر ” الديمقراطي” فالممارسات تشابهت ولكن بحجج جديدة وسلاح كان لقبل ايام موجه لعدو مفترض، لكن يبدو ان عين السلطة ترى حتى الشريك الاصيل عدوا لها! هل سيزيد فعل بغداد الاخير فرص الجماعة بالبقاء في السلطة وبنفس الاسماء والانتماءات؟ هل سيقبل شعب كردستان بلغة الكذب المعسكرة التي تريد اعادة خطوط التماس؟ عجيب لهمة دفن المادة 140 فيما بعث الخيار العسكري لم يستغرق سوى ساعات وساعات قبلها للتفاوض السري مع اسماء في الوطني الكردستاني!! مبارك للزعامات اثارة الفوضى وسفك الدم والعنجهية”، وشكرا لله الذي كشف الوجوه التي اجتمعت يوما لاخذ صورة سياسية قيل يومها في مؤتمر صحفي الكثير من وعود ظهر كذبها بالعمل الاخير. المخزي انكم تظهرون كل ساعة بتصريح يناقض الواقع، لكن العتب عتبان، عتب على انتخابكم وعلى القبول ببقائكم.

لا بارك الله لكم.

 

فيما نشرت صحيفة الصباح مقالا بعنوان (نهاية مشاريع التقسيم ) قال فيه الكاتب صادق كاظم

 بدخول قوات الجيش العراقي الى مدينة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها فانه يمكن القول ان المشروع التقسيمي الانفصالي الذي كان يقوده رئيس الإقليم مسعود البا رزاني قد انتهى وان حلم تفتيت العراق قد تبخر بشكل نهائي . صحيح ان السيد العبادي لم يتعامل بمنطق القوة رغم احقيته في استعمالها لاستعادة سيادة الدولة العراقية على مناطق انتزعت منها في ظروف كانت خارجة عن أرادتها ومحاولة قيادة الإقليم ضم هذه المناطق بالقوة وتجاهل المطالب الحكومية باستعادتها ، بل ان التعدي شمل الاستحواذ على حقول وأبار نفطية بأكملها ورفض مناقشة أي مطالب حكومية بإعادتها الى السيادة العراقية الوطنية ولي ذراع الحكومة بواسطتها . كل هذه التجاوزات والإصرار على اجراء الاستفتاء ومنحه شرعية محلية تتوج من يطالب به زعيما تاريخيا للكرد سقطت وتهاوت مع الإجراء الحكيم والمدروس من قبل السيد العبادي الذي تعامل بحكمة مع الموقف ولم ينجر الى اية صدامات مسلحة كما كان السيد البار زاني يخطط ويحلم من اجل استغلال هذا الصدام لإثبات مظلومية الكرد ولمنحه غطاء دوليا يمكنه من انجاح مشروعه التقسيمي والانفصالي . عودة كركوك والمناطق المتجاوز عليها الى السيادة الوطنية انهت في الواقع جدلا ظل محتدما منذ العام 2003 واسقط كل الذرائع التي كانت تستغل هذا الموضوع لتمرير صفقات ومحاولات لتعزيز سلطة الاقليم ومنحها نفوذا على المركز،بل يمكن القول ان الإقليم نفسه كان جزءا من حالة اللا استقرار التي كان يعاني منها الوضع العراقي بشكل عام .

انكفاء مشروع التقسيم والانفصال يجب ان يشجع لتاسيس شراكة حقيقية مع قيادات كردية اخرى لا تؤمن بهذا المشروع وتتمسك بثوابت الوحدة الوطنية وترفض ان يتحول الاقليم الى مقر او ممر لاي مخطط انفصالي يستهدف الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي .

هناك مؤاخذات كثيرة على القيادات الكردية التي تحمست للانفصال الوهمي وحاولت ان تتبنى خطابات تصعيدية تقوم على اثارة واصطناع الأحقاد والكراهيات بين العرب والكرد والتي يجب ان تخضع للمساءلة القانونية باعتبار ان تصرفاتها تلك لم تكن تقصد المحافظة على الهوية الوطنية ،بل كانت تريد تعميم الكراهية والتعصب القومي واشعال صراع دموي بغض النظر عن جميع الاخطار الجانبية التي كان من الممكن ان يتسبب بها حصول مثل هذه النزاعات الدموية .

الاستفتاء ولد في الواقع ميتا منذ اللحظة الاولى للشروع به ،اذ لم تكن هناك مبررات حقيقية يمكن ان تسمح للسيد البارزاني بان يسير قدما بهذا المخطط الخطير ،اضافة الى رفض المناشدات المحلية والممانعات الاقليمية والدولية التي كانت ترفض المساس بوحدة العراق وارضه ،بل بالعكس فانه حقق خدمة كبيرة  حين انعكست نتائج هذا الاستفتاء على صانعيه حيث فشل مشروعهم ومنحت اقامته الفرصة للحكومة العراقية لتقول كلمتها في تصحيح المسار المنحرف الذي عانت منه منذ عام 2014ليتم اعادة الأوضاع الى ماكانت عليه في السابق .

نهاية مشاريع الانقسام واحلام الشرق الاوسط الكبير الذي يقوم على تفتيت الكيانات الكبيرة ومنح الاقليات الفرص لتكوين كيانات ودويلات على أنقاضها على غرار يوغسلافيا السابقة تعطي اليوم الجميع الفرصة لبناء علاقات وطنية تقوم على أسس الاخوة والتآزر والحفاظ على البلاد وشعبها ونبذ مظاهر العنف والكراهية التي كان الهدف منها تقويض الوطن وتحويله الى  اشلاء وكيانات هزيلة وضعيفة .