وكالة الانباء العراقية المستقلة / متابعة

شهدت محافظة النجف، امس الاربعاء، تظاهرة لناشطين وناشطات، ضد مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية، معتبرين اياه تكريسا للطائفية واهانة لمكانة المرأة وحقوق الانسان.

في غضون ذلك، دانت قوى مدنية وديمقراطية في البصرة، تصويت البرلمان من حيث المبدأ على المشروع سيئ الصيت، وفيما عدته "نكسة للمرأة"، دعت الى سحبه فورا.

مشروع ناقص وفاشل

وقاله "" في محافظة النجف، احمد عباس، ان "العشرات من رابطة المرأة العراقية وعدد من النشطاء المدنيين والشيوعيين، تجمعوا صباح امس امام مكتب البرلمان ودائرة مفوضية حقوق الانسان في النجف، وهم يرفعون ويرددون شعارات تعلن عن استنكارهم ورفضهم مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا".

واضاف ان المحتجين رفعوا شعارات واطلقوا اهازيج تطالب بسحب التصويت على المشروع، من قبيل (المرأة امك وامي ما نقبل بعد تنهانا/ وما نقبل بالقوانين التخريب المجتمع والانسان/ قانون التزوج القاصرات ناقص وفشلان/ ها تراجع عنه اتراجع خطوة تضر الناس).

ووزع المجتمعون، عددا كبيرا من استمارات حملة التواقيع رافضة لهذا المشروع بالإضافة الى تسليم نسخ من بيان رابطة المرأة العراقية الى مدير مكتب مجلس النواب وممثل من دائرة مفوضية حقوق الانسان".

شرعنه الطائفية

وتلت الناشطة سهاد الخطيب، مسؤولة رابطة المرأة العراقية في النجف، بيان الرابطة المندد بالمشروع، الذي جاء فيه "نؤكد نحن النساء العراقيات والرابطيات رفضنا لأي مشروع من شأنه مخالفة الدستور العراقي والمواثيق والاتفاقيات والنصوص الدولية، وندعو إلى إلغاء القوانين التي تشرعن طائفية ومذهبية الأحوال الشخصية، والى متابعة إصلاح منظومة التشريعات ومؤسسات تنفيذ القانون على أسس المساواة والعدالة واحترام حرية وكرامة المرأة"، مشددة على "الارتقاء بالوعي القانوني في المجتمع عبر شراكة القطاعات المدنية والتربوية والإعلامية، وضمان حماية حقوق النساء والفتيات من كل أشكال العنف والتمييز، وإتاحة الفرص الكاملة أمامهن ليساهمن بشكلٍ فعال في بناء النظام المدني والديمقراطي، وترسيخ قيم المواطنة والسلم الأهلي لتحقيق التنمية المستدامة في عراق خالٍ من العنف والاستغلال".

اباحة زواج الطفلة

من جهته، قال صالح العميدي، عضو اللجنة المحلية للحزب الشيوعي في النجف، لـ"طريق الشعب"، ان "التعديل المقترح هو انتهاك لالتزامات العراق الدولية الخاصة بحقوق الانسان والاسرة والطفولة، وان هذا التعديل يهمش دور القضاء العراقي بالسماح بالزواج خارج المحكمة، فضلا عن ان التعديل يشرعن قانونا طائفيا بدلا من قانون وطني يخضع له كل العراقيين بما يتفق مع المادة 14 من الدستور".

ووجد العميدي، ان "الشيء الغريب في التعديل هو اباحة زواج الطفلة دون مراعاة الجانب الفسلجي للزوجة ويحرمها من اختيار زوجها رضائيا . كما ان التعديل يعرف عقد الزواج بانه عقد استمتاع ويهمل الاهداف الاخرى من الزواج مثل انشاء رابطة الحياة المشتركة. وهناك تجاوزات كثيرة على حقوق المرأة تضمنها التعديل".

انتهاك حقوق الانسان

وفي البصرة، قال تحالف القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "في الوقت الذي تواجه فيه بلادنا ظروفاً إنسانية صعبة، وتتنامى فيه حالات انتهاك حقوق الإنسان وحقوق المرأة بالذات، تعود الكتل المتنفذة الى ادراج مقترح مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ( 188 ) لسنة 1959، المعدل النافذ، وهذا ما آثار سخطاً واسعاً لدى شرائح واسعة من أبناء شعبنا بكل تلاوينهم".

نكسة للمرأة

واعتبر التحالف "المسودة المطروحة فيها تجاهل واضح لدور ومكانة المرأة العراقية وما قدمته من تضحيات جسام، وما تعانيه اليوم من عبء وتحمل للمسؤولية البيتية والمجتمعية في ظل غياب ابناء قواتنا الامنية وهم يقاتلون ويحققون الانتصارات"، مستطرد أن "طرح هذا التعديل وفي هذه الظروف يشكل نكسة وإهانة للمرأة العراقية، ويبتعد عن الحياة المدنية والمبادئ الديمقراطية، ويتجاهل مبدأ فصل السلطات، ويكرس الطائفية والانقسام في المجتمع، ويتعارض مع الحقوق والحريات السياسية الواردة في الدستور".

وختم التحالف بيانه، بالقول "نهيب بابناء شعبنا وكل القوى الخيرة أن تستمر في وقفاتها الجادة ضد اي تشريع يستهدف الحياة المدنية الديمقراطية وينتهك حقوق الإنسان ويزيد من معاناته".