29/03/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت المصادف 16-12-2017
الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت المصادف 16-12-2017
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن
تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت
 
صحيفة الصباح
العناوين التالية
(الجبوري يدعو العرب والمسلمين لإيقاف التفاوض مع الإسرائيليين)
(العبادي يبحث سبل تطوير قطاع الطاقة)
(مركز الأورام السرطانية يباشر استقبال مرضى بغداد والمحافظات يعد الأول من نوعه )
(الزراعة: تنفيذ محميات لمكافحة التصحر في البلاد )
(اختتام مؤتمر مكافحة إعلام «داعش» بنجاح كبير )
  
ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (الحرب على الفساد ) قال فيه الكاتب محمد شريف أبو ميسم

بكثير من التفاؤل والثقة أعلن رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي الحرب على الفساد والمفسدين في بلد أهدرت فيه الكثير من الامكانيات وضاعت منه الكثير من الفرص والمقدرات خلال السنوات الماضية جراء هذا الوباء الذي كان وما زال يمثل الوجه الآخر للارهاب.
وتعهد العبادي في أكثر من مناسبة بتحقيق النصر في هذه المعركة بعد اعادة هيبة الدولة وتنامي الوحدة الوطنية على اثر الانتصارات الكبيرة على الارهاب والتمسك بوحدة البلاد بعد هزيمة الانفصاليين الذين عرفوا بسياسة لي الأذرع على مدار عمر العملية السياسية في العراق الجديد. 
ويبدو ان ثمة تصوراً جديداً لمجريات هذه الحرب التي بدأت بوضع المفسدين وسراق المال العام بين خياري اعادة الأموال أو الملاحقة القانونية التي لن ينفع فيها هذه المرة ما يقال بشأن الاستهداف السياسي أو الحزبي أو ما يقال بشأن الاستهداف الطائفي في ظل الأزمات والارباكات التي كان يجيد صناعتها المفسدين كلما تعرضوا للمساءلة القانونية، ما يعني ان لا عودة للتهديد بانهيار العملية السياسية الذي اتخذ منه المفسدون خندقا للتموضع على مدار السنوات الماضية. 
وقد يرى البعض ان هذه الحرب لن تكون أسهل من الحرب على دواعش دولة الخرافة، على اعتبار ان الأصل في هذه الحرب هو اقتلاع جذور النمطية الادارية القائمة على منهج التوافقية التي أسست لهذا الكم من الامبراطوريات المفسدة والاقطاعات التي تقودها العوائل الادارية أو المجاميع الفئوية في الجهاز التنفيذي وفق القوانين والتعليمات النافذة التي تضيق على المواطن والموظف البسيط وتتسع لذوي السلطة والنفوذ وأذنابهم ، حتى ضربت جذور هذه الامبراطوريات باطن الجهاز التنفيذي وامتدت الى كل مفاصل السوق وأضحت الخامة الرئيسة لبناء دولة ليبرالية تتحرك بحسب سلطة رأس المال.
وهذه الرؤية هي أقرب لأحاديث الشارع الذي يترقب اعلان هذه الحرب بفارغ الصبر لينتهي من كابوس الفساد والمفسدين ، وأول ما يتراءى للمراقب أو للمواطن البسيط ، ان الضربة الأولى التي ستعلن هذه الحرب على دواعش الفساد هي في واقع الأمر ضربة لغصن الشجرة التي يقف عليها الماسك بالفأس، لأننا ازاء نظام برلماني تشكله قوى انتفعت من السلطة وتشكل وجودها عبر تاريخ من التصارع على المغانم السلطوية، وبالتالي فهي قوى تحفل سيرها الذاتية بكم هائل من الممارسات غير القانونية.  
الا ان مجريات الاحداث ترجح وقوع هذه الحرب، بدعم ورغبة دوليتين للانتهاء من مرحلة الفوضى الخلاقة مستغلة الدعم الجماهيري لتطويع القوى الغارقة في الفساد وتقليم أظافرها على وفق سياسة التلويح بملفات الفساد المتضخمة بعد هذه السلسلة من الأحداث والسيناريوهات التي ضربت البلاد، وجعلتها رهينة لاشتراطات الدائنين والحلفاء، وبالتالي فان من المتوقع أن نشهد تبدلات في المواقف السياسية بشأن شكل الدولة العراقية الجديدة والتواجد الأجنبي وطبيعة السيناريوهات المقبلة التي سترغم الجميع على المصالحة والقبول باملاءات الراعي الرسمي. 
وبالتالي فان الخشية ان توظف ملفات الفساد للمساومة على مستقبل البلاد بشأن انخراط العراق في المنظومة الاقتصادية لصالح الولايات المتحدة التي عادة ما تتخذ من حلفائها في المحافل الدولية أرقاماً في عمليات التصويت الأممية وفي المنظمات التابعة لها ، فيجند المفسدون للدفاع عن المشاريع الاميركية في العراق مقابل تجميد ملفاتهم وعدم عرضها على القضاء، وهذه السياسة اتبعت في كثير من البلدان التي شهدت تحولات في شكل النظام السياسي والاقتصادي من الشمولية الى الديمقراطية ومن اقتصاد الدولة الى اقتصاد السوق ، بجانب ادوات أخرى يقف في مقدمتها لوائح الشروط التي فرضتها الجهات الدائنة على تلك الدول فضلا عن تراكم حجم الديون حتى بات القرار التي تتخذه حكومات تلك الدول تابعاً لما تمليه الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية التابعة لها .
 
صحيفة المدى
ابرزت العناوين التالية
(واشنطن تموِّل إزالة الألغام في العراق)
(السيستاني يحدِّد مصير الحشد الشعبي بعد 3 أعوام من "الجهاد الكفائي")
(بدر والعصائب يعلنان فكَّ الارتباط بأجنحتهما المسلّحة)
(الهجرة: 45 % من النازحين عادوا إلى مناطقهم)
(جماعات مسلّحة غامضة تصعِّد التوتُّر بين الكرد والتركمان في الطوز)
 
ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (ماركس في مدينة الطب) قال فيه الكاتب قيس قاسم العجرش
لم تخطّ قدماي مجمع مستشفيات مدينة الطب منذ عام 1986، يوم ذاك أجرت والدتي عملية رفع الكُلية. بعدها لم أحاول أبداً أن أدخل ذلك المجمّع الكئيب من المستشفيات، مع استثناءآت قليلة جداً جرّتني من رقبتي لأقف مع مئات غيري على أبواب مشرحة الطب العدلي بانتظار تسلّم جُثة قريب أو صديق أو حبيب.
باستثناء هاتين الحالتين، أبداً لم أحاول أن أذهب الى ذلك المكان الذي يشبه ثقباً أسود في ذاكرتي، لم أذهب؛ لا مريضاً ولا لأجل عيادة مريض.
لكن العمل التلفزيوني جرّني الى هناك مؤخراً، ومؤخراً جداً. حاولت التملّص لكن التزام العمل أجبرني على أن أكون مع كادر التصوير هناك. 
قبلها، كنت أهمس لنفسي أن على الفرد أن يفكّر في تركيد بعض المال من دخله الشهري لأغراض الطوارئ والعلاج، له أو لأحد أفراد العائلة. طالما نعيش في بلد* ليس فيه نظام للضمان الصحّي، أقول كنت"أهمس"لنفسي. وكنت بالفعل قد شرعتُ توفير قدر بسيط من كسب الشهر، لكن الآن صِرت أصرخ!. نعم، أصرخ في نفسي إن عليّ ألّا أوفر جهداً أو وقتاً او مالاً إلّا وفيه شيء يحسب حساب العلاج في مستشفى محترم، أو حتى السفر الى خارج العراق لو اقتضى الأمر.
لن أصف لكم أيّ شيء في هذا المكان المسمّى"مدينة الطب". لن أتورّط في محنٍ لغوية وبلاغية وتعبيرية مثل هذه، لأن الأشياء والصور والحالات والواقع هناك ببساطة لا يوصف. لا مجازاً ولا تصويراً ولا حتى بالشِعر.
صادف الأمر مع زيارة لأحد الأطباء العراقيين العاملين في الخارج، هذا الطبيب، وهو من الأصدقاء، لم ينغمس (مثلما هي عادة العراقيين) في قصيدة ألفية للمقارنة بين خدمات الصحّة في اوروبا، و"خدمات"**الصحة في العراق. إنما وضع بين يدي رأي من داخل المؤسسة الطبية. حيث قال:
-الأطباء مساهمون في هذا التردّي، لا يمكن أن نعفيهم عن المسؤولية؟.
قلت:
- ربما، لكننا نتحدث عن مستشفيات حكومية، لا صيانة ولا دواء ولا خدمات. أما الكوادر الصحية دون الأطباء فهم كارثة تحتاج الى فيلم من أفلام سبيلبيرغ لتوصيفها.
قال:
- دعك من هذا، وفتّش عن كارل ماركس!،...فتش عن العامل الاقتصادي. المصلحة تقتضي أن يبقى قطاع الخدمات الصحية العامة متخلفاً طالما هناك عيادات فردية. لو كان هناك نظام للضمان الصحي بدلاً من هذا الصرف الهائل بلا معنى على المستشفيات وإداراتها الفاسدة.
ثم أعادني هذا الطبيب الزائر الى عام 2006،"هل تذكر طوابير السيارات على محطّات البنزين؟، السبب البسيط أنها كانت تبيع بأرخص من دول الجوار، فيجد البنزين طريقه الى التهريب الحتمي. ولم تنته الأزمة إلّا برفع سعر البنزين واستيراده من دول الجوار بدلاً من تهريبه لهم".
العامل المادي ينتصر جزئياً هنا، كلّما كان قطاع الصحّة منغمساً في الكارثة فإن هناك متربّحين منها. هؤلاء يشبهون الى حدّ ما"البنجرجي"الذي ينثر المسامير في الطريق أمام السيارات قرب محلّه!.
وجهة نظر لا أستطيع أن أغفلها.
* كلمة"بلد"،هي مُعادل لغوي مؤقت ريثما نجد كلمة بديلة أعمق في تعبيرها، لأن المكان الذي نعيش فيه اليوم بالتأكيد ليس بلداً، ولا يصح أيضاً أن يطلق عليه مصطلح"دولة"، وعلى من أراد التعمّق أكثر في هذه المباحث أوصيه بزيارة تفقدية الى واحدة من أربع مستشفيات بغدادية؛ مدينة الطب، أو مستشفى الجوادر، أو مستشفى الشِعلة، أو الفاصلة الزمكانية المسمّاة"مستشفى اليرموك".
** يبدو استعمال كلمة"خدمات"أمراً مُهيناً للشعب العراقي فيما لو أطلق على ما تفعله المستشفيات في العراق. أيضاً هذا استخدام مؤثت ريثما نعثر على كلمة أكثر دقّة في تفاصيلها
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=52411
عدد المشـاهدات 681   تاريخ الإضافـة 16/12/2017 - 11:11   آخـر تحديـث 19/03/2024 - 03:29   رقم المحتـوى 52411
 
محتـويات مشـابهة
اليوم.. العراق بمواجهة الفلبين لضمان التأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم
النقل توجه برفع حالة الإستعداد القصوى بكافة المطارات العراقية لفرق الطوارئ للحفاظ على الحركة الجوية
اليوم.. وقف إطلاق النار في غزة على طاولة مجلس الأمن
اليوم الـ170 للحرب.. غارات عنيفة على خان يونس واستمرار حصار مستشفى الشفاء
غوتيريش يزور اليوم حدود غزة ويلتقي عمال الإغاثة برفح
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا