بغداد
أكدت المحكمة الاتحادية العليا ضرورة استكمال مكونات السلطة التشريعية بتشكيل مجلس الاتحاد" لافتة إلى أن "الدستور يلزم تشريع قانون له". وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ل، إنه "مع اقتراب الدورة النيابية الحالية على الانتهاء يجدر الاشارة إلى حكم صدر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد {72/ اتحادية} الصادر عام 2012 يخص اكمال مكونات السلطة التشريعية باصدار قانون مجلس الاتحاد". |