وكالة الانباء العراقية المستقلة -
أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال، الاثنين، مجموعة احكام على موظفة في التسجيل العقاري بالسجن لمدد متفرقة يصل مجموعها الى (26) سنة، لتسببها بصرف مبالغ قروض مصرفية بقيمة اجمالية تبلغ تسعة وستون مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليون دينار
وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي في بيان ان “المدانة (و.ك.ي) التي كانت تعمل معاونة مدير التسجيل العقاري في المدائن قامت بعمليات تزوير واستعمال في العام 2015 على مجموعة من سندات ملكية عقارات استخدمت كضمانات عقارية صرفت على أساسها قروض مصرفية بقيمة سبعة وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار، فأصدرت المحكمة على ضوئها قرارات بالسجن تصل الى (26) سنة”.
وأضاف العكيلي ان “فريقا مشتركا من مكتب المفتش العام وهيأة النزاهة قاموا بأعمال التدقيق والتحقيق بقضية اصدار سندات عقارية مزورة ضمن اعمال مديرية التسجيل العقاري في المدائن، وقد توصل الفريق الى مقصرية المدانة، وقد حظيت توصيات محضر القضية بمصادقة وزير العدل وأحيلت الى القضاء الذي أصدر مجموعة من الاحكام بحقها”. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015