وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت صحيفة الزوراء (العراق يحظى بـ30 مليار دولار من الدول المشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار بالكويت … أمير دولة الكويت يعرب عن «تفاؤله» بمستقبل العراق والعبادي يتعهد بخلق بيئة اقتصادية سليمة … البنك الدولي يكشف حقيقة شروط القروض الممنوحة للعراق وسقفها المالي المحدد) (التحالف الوطني يتبنى وساطة لإقناع الأكراد بحضور الجلسات … الكردستاني : لم نتلق ضمانات كافية لتحقيق مطالبنا في الموازنة العامة) (الجبوري: مرحلة الإعمار تتطلب مزيدا من الاستقرار والأمن ومكافحة الفساد) صحيفة المدى (اتّهامات لمديرين في الخطوط الجويّة بتزوير مستند دولي) (حزب البعث يحاول دعم كتل سياسيّة تستعدُّ للمشاركة في الانتخابات) (الأحزاب الإسلاميّة تخشى "طلاقها" بسبب سوء الإدارة والفساد) (واشنطن بوست: تجارة شرائح الهواتف المميّزة تلقى رواجاً في العراق) المقالات صحيفة الزمان نشرت مقالا بعنوان (حرامي أيام زمان واليوم) قال فيه الكاتب طالب سعدون سمعنا وقرأنا الكثير من القصص والروايات عن الفساد على لسان نواب ومسؤولين ، وحان آوان التحقق منها والكشف عنها ، لأننا على مسافة قصيرة من موعد الانتخابات ، بعد أن جعلت المواطن يعيش في دوامة يلفها الألم ، وأمامه المليارات والملايين ، تتقافز من أفواه المتحدثين ، وهو يضرب كفا بكف ، لا يعرف يصدق من ، أو يكذب من ، لان بعض القصص أقرب الى الخيال . وهناك من يقول أنه من الطبيعي ، أن تجد فسادا في أي بلاد من الدنيا ، ، ولا يمكن لأحد أن يدعي أن بلاده نظيفة من هذا الوباء ، ما دام هناك خير وشرعلى الارض يتصارعان ، وبنسب متفاوتة ، بعضها قد يعد في حكم المقبول ، رغم انه مرفوض بكل النسب ، لكنه عندما يصل الى حد النهب ، يتطلب وقفة جادة ، وأجراء صارم يضع نهاية له ، كما فعل الرئيس التنزاني مع الفاسدين ، لأنه أصبح يؤثرعلى بناء البلاد ، وهيبة الدولة ، وسمعة الوطن ، وفرص الاستثمار والعلاقات مع الدول ، ناهيك عن إهتزاز ثقة المواطن في الداخل بالدولة ومؤسساتها . وعندما يصل الفساد الى أن يكون ظاهرة تعمد الدول الى وسائل عديدة منها تعميم ثقافة مكافحة الفساد ،، وإتخاذ إجراءات متقدمة تتناسب مع خطورته ، فتضع في مناهجها الدراسية الجامعية مثلا ، مادة لهذه الظاهرة ، تبين مخاطرها ، وعلاقتها بحقوق الانسان ، وواجبات الموظف ، وتكون من الحصص الاساسية في الجامعات لكي تبني الطالب ، وتحصنه من هذا الوباء ، لأنه سيمارس العمل مستقبلا سواء في مؤسسات الدولة او الخاصة ، وتضع مفردات في المنهج تضمن بناء الموظف ، وتبصره بواجباته الوظيفية ، بدءا من شروط العمل ، وساعات الدوام التي يتقاضى مقابلها راتبا ، وأمراض الوظيفية ، والوقاية منها ، ويتصدرها موضوع التربح منها ، كالرشوة والمحسوبية والواسطة ، ونظافة اليد والذمة المالية وخاصة للدرجات القيادية في الدولة والعمل السياسي وغيرها .. وفي تنزانيا مثلا أقدم رئيسها (ماغو فولي) على إجراءات جريئة لمكافحة الفساد ، إستحق بها أن يلقب (بالبلدوز) وقاهر الفساد …وأعطى بها درسا للاخرين في التخلص من هذا السرطان ، الذي كان ينخر بمؤسسات بلاده … فبدأ عهده باقالة عدد من المسؤولين البارزين في بلاده ، منهم رئيس جهاز مكافحة الفساد ، ونحو عشرين الف موظف كانت تحوم حولهم شبهات الفساد ، أو يتقاضون رواتب دون أن يقدموا شيئا ، وبذلك وفر مبالغ طائلة كانت تصرف على موظفين وهميين ، كما فضح أصحاب الشهادات المزورة .. ولم يكتف بذلك بل قام بفضحهم ، من خلال نشر أسمائهم على الرأي العام ، ووصفهم بالمجرمين السارقين . فالفاسد مجرم ، ينبغي ان تطارده لعنة فساده ، وفضحه بين الناس ، ولا يجوز التستر عليه ، من أجل أن تبقى الألسن تلوك به ، ويكون عبرة لغيره ، لانه خائن للامانة ، وينطبق عليه ما ينطبق على (الحرامي) أيام زمان ، من العقاب الجماهيري المعنوي ، بان يكون منبوذا اجتماعيا ، فاذا حصل وأفلت الحرامي من يد الشرطة ، فالمحلة له بالمرصاد ، بالعزل الشعبي ، مع الفارق في كمية الاموال المسروقة ، والاخلاق بين هذا الحرامي ، وحرامي اليوم ، فاذا كان يومذاك يسرق (بالفلسان ) ، وهناك من الحرامية من لا يسرق أو يتجاوز على الفقير في المحلة ، لا بل هناك من بينهم من يمد يده بالمساعدة للفقراء ، أما الفاسد اليوم فهو يسرق بالمليارات ، والملايين والالاف ، وبلا أدنى مستوى من الاخلاق ، لانه يسرق مع سبق الأصرار والمعرفة بأن ما يسرقه هو من أموال الشعب والفقراء والمرضى والمحتاجين ، وعلى حساب فرص البلاد في التطور . وما دمنا على مقربة من موعد الانتخابات ، يصبح ضرورة فك طلاسم هذا الملف الخطير ، ليكون المواطن على بينة مما قرأ وسمع ، وإخراجه من هذه الدوامة.. فمن حقه أن يعرف أين الحقيقة فيما يعلن ، وإلا ما فائدة الكلام إذا لم يكن مجديا ، وتوضع الامور في نصابها الحقيقي ، ويأخذ كل ذي حق حقه ، لأنه قد يكون من بين المرشحين في الدورة المقبلة ، من تطارده تهمة الفساد حقيقة أو زورا وبهتانا ، وبالتالي قد تضيع الاصوات وتذهب الى غير مستحقيها ، ومن حق المواطن أن يعرف كل شيء ، حتى لا يظلم بريئا ، أوينصر بصوته ظالما ، أليس المواطن في النهاية هو من يقرر شكل الحكومة والبرلمان باختياراته ، فكيف سيكون حاله لو استمر في الدوامة نفسها ؟. من حق الناخب أن يعرف الفاسد بالاسم من خلال مؤسسات الرقابة والنزاهة .. لكي لا يقع في خطأ الاختيار ، ويكون صوته عاملا في ترسيخ هذه الثقافة ، بدلا من القضاء عليها من خلال اختيار العناصر التي تتمتع بكفاءة عالية ، ونزاهة لا يرقى اليها الشك .. وعندها يكون للمؤسسات المعنية بمحاربة الفساد دور وفاعلية في هذه الممارسة لفرز العناصر التي تتمتع بكفاءة ونكران ذات عن الفاسدة ، وللتصريحات جدوى ونتائج على الارض … { { { { كلام مفيد : العباقرة شهب كتب عليها ان تحتـــــــرق لانارة عصورها ..( نابليون ) .. صحيفة المشرق نشرت مقالا بعنوان (خفتت قضية النازحين والمهجرين !) قال فيه الكاتب جهاد زاير خفتتِ الصيحات والمطالبات بـإعادة النازحين والمهجرين إلى أماكن إقامتهم الأصلية خصوصا في المدن المحررة أخيرا بعد معركة النصر المؤزر ضد داعش والإرهاب بكل أشكاله الذي تسبب بتهجير العراقيين ونزوحهم عن ديارهم وخسارة مالهم وحلالهم، أقول خفتت الأصوات التي كانت عالية عن حق أو بدونه، ولا أدري إن هذا هل يعني أن النازحين والمهجرين عادوا كلهم إلى ديارهم الأصلية وانتهت قضيتهم وجرى توفير كل أسباب الحياة الحرة الكريمة لهم أم أن القضية فيها إن وأن هناك (دوراً ثانياً) من استثمار القضية؟! أكيد أنا أشهد أن ما تعرض له أهلنا في النزوح واللجوء قاس وظالم وتسبب في فقدان الكثير من العراقيين مالهم وحلالهم وحياتهم الطبيعية وفوق ذلك مدارسهم ومصالحهم ومزارعهم وأشغالهم وكل ما كانت تعنيه لهم حياتهم في مناطق إقامتهم إلى جانب فقدانهم لأبنائهم من خلال المجازر التي ارتكبها داعش وأعوانه أو من خلال السبي المخزي للنساء والفتيات والأمهات والزوجات أو من خلال التحول الرهيب في انتماء بعض ضعاف النفوس لإعانة داعش والتكفيريين وأعضاء عناصر الإرهاب! من حقنا أن نسأل عن أسباب الخفوت في قضية النازحين والمهجرين وهل علينا أن ننسى مصائرهم بعد تسويات لا ندري من استخدمها أو من كان وراءها أو من أحس بالخسران في برنامجه الحقيقي أو غير الحقيقي لإغاثة النازحين والمهجرين خاصة اليوم بعد أن دخلنا في أتون برامج العطايا والإعانات الإنسانية أو السياسية من دول عديدة أو من خلال ما يمكن أن تحصل عليه حكومتنا الموقرة من ديون وقروض لإعادة تسكين المواطنين العراقيين المتضررين من الحملة الإرهابية الهوجاء لذبح وتهجير سكان المدن والحواضر والأرياف والقرى التي أصابها الجراد الإرهابي في مقتل وبعضه ما زال؟ وفي هذه المناسبة أريد أن أذكر السادة والزعماء العراقيين ممن أصبحوا سياسيين ويحاولون اليوم اللعب بورقة اللاجئين والمهجرين أن الكثير من المنكوبين في هذه القضية الإنسانية الخطيرة لم يعودوا بعد إلى مساكنهم ومكان إقامتهم الأصلية لأسباب تتعلق بعدم وجود مساكن لهم فيها بعد أن فقدوها أو لم تعد صالحة للسكن وأريد أن أسأل الزعماء والمرشحين للانتخابات عما إذا كانوا يعرفون أن الكثير ممن أصابهم هذا الفيض الإرهابي ويملكون قدرات مالية معقولة انتقلوا نهائيا للعيش في العديد من مدن البلاد ولم يعودوا يسألون عن حقوقهم في استرداد مساكنهم أو حاجياتهم المنهوبة والمفقودة! صحيفة المدى نشرت مقالا بعنوان (الديمقراطية والمجتمعات الحرّة.. (العراق بعد 2003)) قال فيه الكاتب د. مهدي جابر مهدي تثير الديمقراطية على صعيدي النظرية والممارسة، الكثير من الأسئلة والقضايا التي تهم حياة الناس وعلاقتهم ببعضهم. ( 1 ) رغم التطور الذي شهدته البشرية وتراكم التجارب والمنجزات، إلاّ أن ذلك لم يحقق طموحات البشرية بعالم آمن مستقر، حيث مازال الظلم والتسلط والاستبداد والقمع والحروب والصراعات والمآسي والجوع والفقر والإرهاب وأنواع الأزمات، تفتك بالملايين من البشر، في ظل عولمة الظواهر السياسية وتنامي الميل العالمي نحو الديمقراطية. واللافت أيضاً، أن الكثير من الدول والأنظمة السياسية والأحزاب، ركبت موجة الديمقراطية، ولكن ليس من أجل خدمة مصالح شعوبها، بل لاحتوائها وتوظيفها لصالح تلك الدول والأنظمة وأحزابها وديمومة هيمنتها. فالديمقراطية ليست مجرد شعارات مضلّلة وإعلانات سياسية، بل هي منظومة فكرية وسياسية متكاملة تشمل : 1- المبادئ.. 2- الآليات.. 3- المؤسسات.. 4- القيم . ولكل واحدة من هذه الأسس والركائز الأربع، المترابطة والمتبادلة التأثير، شروطها ومتطلباتها ومقوماتها، والتي من الممكن أن لم يتم تطبيقها وتوظيفها وإدارتها بصورة سليمة، أن تتحول من مقومات الديمقراطية الى معوّقاتها، وأكثر من ذلك، تصبح وسائل وميكانزمات للانقضاض عليها . ويقول التطبيق: إن فرض الديمقراطية بالقوّة يقود الى الفشل.. هذا هو الدرس الذي قدمته التجربة العراقية بعد الاحتلال الأميركي في 2003، والذي أنتج لنا صراعات سياسية أعاقت وتعيق الديمقراطية، مثلما أنتج لنا رجال سياسة متعطشين للسلطة بأيّ ثمن . وارتباطاً بذلك، نجد كثرة العناوين والقضايا والإشكاليات التي تتعلق بالديمقراطية عموماً، والتجربة العراقية بعد 2003 خصوصاً . وسوف أركّز على قضيتين رئيستين فقط وهما: 1- الأحزاب السياسية . 2- الثقافة السياسية. ( 2 ) تقترن عملية تحقيق الديمقراطية بمستوى إدراك المجتمع للتحديات التي تقف أمامه والدور التنويري الذي تقوم به الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من خلال الارتقاء بدور الفرد والمجتمع على طريق بناء المجتمع الحر والمتحرر من قيود التخلف الاجتماعي - الاقتصادي والثقافي (الجهل والأمية وثقافة الطاعة والخنوع). وللأحزاب السياسية دور مهم في هذه العملية، كونها أدوات تنشئة سياسية وتحديثاً تقوم على الربط بين الفكر والتنظيم باتجاه تعبئة الناس صوب أهداف وبرامج محدّدة لتحقيق الديمقراطية . الملاحظ هنا، أن الظاهرة الحزبية في العراق بعد 2003 تميّزت بغلبة الطابع السلبي والكمّي (بلغ عدد الأحزاب المجازة رسمياً 205) واقتصر عملها في الغالب الأعم (خاصة الحاكمة منها) من خدمة الصالح العام الى تحقيق المصلحة الذاتية والنفوذ السياسي. واشتركت الأحزاب (باستثناء قلة قليلة) في أوسع عمليات فساد، إضافة الى شراء الذمم والتزوير الصارخ لإرادة الناخبين في انتخابات السنوات الماضية. واعتمدت الأحزاب المتنفذة ستراتيجية إضعاف واختراق مؤسسات الدولة وفرض قواعد الولاء والنفوذ فيها. وهكذا فإن الأشكال المؤسسية والآليات التنفيذية التي تطرح كترجمة لمبادئ الديمقراطية، تقود بالممارسة العملية الى تكريس الاستبداد والتسلطية وإفراغ الديمقراطية من محتواها الحقيقي . وبدلاً من أن تسهم الأحزاب في الارتقاء بدور المجتمع وتلبية متطلباته، أصبحت عبئاً عليه. ولعلَّ القاسم المشترك لجميع الأحزاب السياسية العراقية بمختلف مشاربها الفكرية يتمثل في افتقادها الديمقراطية في حياتها الداخلية واستعدائِها الرأي الآخر مهما كان صوابه. وبدلاً من تشجيع التفكير النقدي وأعمال العقل وإشاعة الحوار، اعتمدت التنشئة التي تقوم على الطاعة العمياء والتخوين والتكفير والولاء الفردي و التأليه و ثقافة الإقصاء، مستفيدةً من غباء المؤمنين الصادقين وتثقيفهم بعقلية جامدة تعتمد مقولة: "من ليس معي فهو ضدّي".. وفِي الوقت الذي تطرح الديمقراطية شعاراً مجتمعياً تُمارس نقيضه فعلياً مما يؤكد الخلل الوظيفي الحزبي الذي يتجلّى بوضوح، في عملية بناء ونشاط الحزب السياسي الذي تحوّلت فيه السلطة الحزبية الى سلطة سياسية تتعسف بحقوق الناس وتتاجر بقوتهم وتشيع الكراهية وتكرّس التمييز وتُذكي الطائفية والتعصب القومي وتعزز تنافر الهويات والولاءات وتتهم الآخر المختلف بشتى الاتهامات. أدّى ذلك وغيره الى توفير البيئة المعيارية لإخفاق الأحزاب، مروراً بفشل تحقيق الديمقراطية وصولاً إلى العجز في عملية اعادة بناء الدولة، وأنتج ذلك الظروف الملائمة لاستشراء الفساد والاستبداد والإرهاب. مع التاكيد أن جميع الأحزاب، تتحمل ذلك بدرجات مختلفة، الحاكمة منها وغير الحاكمة، العربية منها والكردية، الإسلامية منها والعلمانية. ومرد ذلك التعميم، هو إلى البيئة المجتمعية والثقافية المنتجة لهذه الأحزاب . كل ذلك وغيره، ولَّد ظاهرة العزوف عن النشاط السياسي وتنامي الكرّه المجتمعي للأحزاب، وبالتالي فقدت الأحزاب جانباً كبيراً من قوتها الشرعية، إضافة الى تراجع كفاءتها التمثيلية، ولَم تعد قادرةً على التأقلم مع الزمن السياسي الجديد، حيث العالم في حالة تغيّر مستمر. إن هذه الظواهر وغيرها تفسّر، ولا تبرر، الفشل في إقامة نظام سياسي ديمقراطي مستقر في العراق، ونحن اليوم نقف أمام حصيلة 15 عاماً تتجسد في تجربة هشّة، نجحت إخفاقاتها في ابتلاع مكتسباتها دون التقليل من تلك المنجزات. ( 3 ) يمّر العراق الْيَوْمَ بحالة من الفوضى وتعثر التحول الديمقراطي. احتل العراق المرتبة 114 في جدول الديمقراطية العالمي من بين دول العالم وجاء ضمن مجموعة الأنظمة الهجينة، وفقاً لدراسات بيت الحرية. واعتمد الجدول خمسة معايير وهي: 1- العملية الانتخابية والتعددية. 2 - الحريات المدنية . 3- فاعلية الحكومة . 4 - المشاركة السياسية . 5- الثقافة السياسية . تلعب الثقافة السياسية هنا دوراً مهماً بكونها التوجهات والمواقف والمعارف والمعتقدات والتصورات السياسية للأفراد والتي تحدّد علاقتهم بالسلطة السياسية من خلال ثلاثة عناصر وهي : - عناصر معرفية (المعارف العامة في النظام السياسي) . - عناصر عاطفية (الولاء الشخصي لمكونات النظام السياسي) . - عناصر تقييمية (الأحكام والأراء التي يحملها الأفراد تجاه النظام السياسي، والأدوارالسياسية المختلفة وتقييمها لأداء النظام السياسي بشكل عام) . فالثقافة الديمقراطية المدنية لا تنشأ نشوءاً آلياً ومن دون تمهيد مسبق. لذلك فالمطلوب اليوم، بناء ثقافة ديمقراطية مجتمعية ، قولاً وفعلاً، تبدأ من الأحزاب ونخبها، مروراً بالتغيير المادي لمفهوم الحزب السياسي، وصولاً لمفهوم السياسة كشأن عام. وهذا يستلزم تحولات جذرية في الثقافة الحزبية وفِي الثقافة السياسية للمجتمع. وبذلك تصبح السياسة مجالاً مفتوحاً للتداول الحر، ومتحررةً من احتكار الرأي والاستئثار الفئوي والطائفي والقومي والقداسة المصطنعة ومن إقحام الدين في السياسة وإضفاء طابع الشرعية على اختلاف الرأي وعدم تسييس الحقوق المدنية وتنمية ثقافة المواطنة المتساوية. فالناس يتعلمون بسرعة عندما تكون الحوافز الحقيقية في المتناول، لأن التعبئة الشعبية للديموقراطية لا تعرف التوقف. ويمكن أن تكون الانتخابات المقبلة (مجلس النواب، برلمان إقليم كردستان، مجالس المحافظات) فرصاً حقيقية لتحقيق ذلك ومناسبة للمراجعة على طريق الخروج من دوامة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، على الرغم من اتساع الشكوك التي تراود الناس حول المستقبل. نعم : لا ديمقراطية بدون مجتمعات حرّة . |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015