خاص
تشهد الاسواق العراقية ومراكز البيع بالجملة للخضار والفواكه هيمنة واضحة للمستورد على حساب المنتوج المحلي،وما يلفت الانتباه ان سعر المنتج العراقي من الخضار والفواكه مقارب لثمن المستورد ومع ذلك فأن الاقبال عليه ضعيف اذا ما قورن بالمستورد الذي يشهد حركة سريعة وقدرة شرائية عالية،والسبب في ذلك كما يقول اغلب باعة الفواكه والخضار انه يأتي مخزوناً بصورة علمية ومتطورة ما يجعل الزبائن يقبلون عليه على عكس المحلي الذي يجلبه الفلاح مباشرة من الارض،على الرغم من أن الاجنبي يأتي عبر المنافذ الحدودية ولمسافات طويلة وكذلك لفترات زمنية يفقد خلالها الكثير من قيمته الغذائية،ويكون طعمه باهتا وحاملا للعفونه في الكثير من الفواكه والخضر المخزونة اذا ما قورن بالمنتج المحلي سواء كان خضارا او فواكه،الذي يصل طازجا للمواطن وطعمه لذيذ وغير فاقد لقيمته الغذائية لأنه يأتي من الحقل مباشرة الى مركز البيع اضافة الى ان سعر المستورد اقل من المحلي كونه مدعوم من قبل دولهم .
شح المنتوج المحلي
محمد عبد القادر صاحب مكتب للخضار بين ان سبب شح المنتوج المحلي عدة امور اهمها ان اغلب المحافظات التي تعرضت لغزو عصابات "داعش"معروفة بانتاجها الزراعي الكبير، وكانت مصدراً رئيسا يعود الى المستهلك المحلي لتزويد السوق العراقية بالفواكــه والــخضار،فمثلا قضاء بلد وعموم محافظة صلاح الدين كانت المنتج الكبير للفواكه بمختلف انواعها،ومنطقــة الدجيل تزودنا بكميات كبيرة من الطماطم والبطاطا والخيار والبصل ،وسامراء المشهورة بزراعة الرقي ،وكذلك محافظة الرمادي التي كانت الرافد للسوق بالبطاطا والباذنجان والعديد من الفواكه ،والامر ينطبق على محافظتي نينوى وديالى وكذلك الحويجة في كركوك كما يقول عبد القادر ،وبين ان الاسباب الاخرى التي أسهمت بقلة الانتاج المحلي هي شح المياه وترك اغلب الفلاحين لاراضيهم او بيعها وتحويلها الى قطع اراض سكنية بعد موجة قلة المياه التي تعرض لها البلد،وقد أسهم ارتفاع اجور النقل برفع اسعار بعض انواع الفواكه والخضار المحلية،التي تفوق المستورد بالقيمة الغذائية لوصولها من الفلاح الى السوق مباشرة،على عكس المستورد الذي يصل من دول الجوار بعد فترة زمنية طويلة تؤدي الى فقدان الكثير من مواصفاته وشكله وطعمه.
تجار الجملة والاستيراد
قاسم محمد صاحب احد مكاتب بيع الفواكه اوضح ان قطع الطرق في العديد من المحافظات بسبب العمليات العسكرية الحاصلة فيها،حفّز الكثير من تجار الجملة على الاستيراد من الدول المجاورة بعد ان سمحت وزارة الزراعة باستيراد الفواكه والخضار من الخارج،وقد أسهمت الاوضاع الامنية بشح المنتوج المحلي،وعن سبب ارتفاع المحلي في بعض المواد مثل الباذنجان والطماطم مقارنة بالمستورد اكد ان السبب يعود لدعم انتاج الفلاح الاردني او الايراني او التركي من قبل الدولة بنسبة كبيرة تجعله احيانا يبيع انتاجه بسعر زهيد ويكتفي بالمبلغ المخصص له من قبل الدولة كربح مستمر،وهي عملية تبادل منافع بين الدولة والفلاح،لأن الدولة تضمن دخول العملة الصعبة لبلدها وكذلك حصول الفلاح على الربح المضمون من خلال الدعم الحكومي،ويرى ان سعر المستورد يكاد يكون هامشيا لولا اجور النقل المرتفعة جدا،إذ ان سائقي الشاحنات يتخذون طرقا طويلة لضمان المرور الآمن خاصة في المناطق الساخنة امنيا،موضحا ان الحكومة العراقية وفي الاعوام السابقة منعت استيراد العديد من الخضار والفواكه عدم دعم الدولة العراقية للفلاح من البذور وغيرها ،وبسبب ذلك ارتفعت اسعار المنتوج المحلي لا سيما ان بعض البقالين يستغلون الامر ويحملون الفواكه او الخضار ربحا عاليا وهذا ما يتحمل نتائجه المواطن .
توفير متطلبات السوق
ولضمان السيطرة على استقرار السوق المحلية ولمجابهة حدوث حالة ارتفاع الاسعار وتسهيلا لمرور الشاحنات بطريقة انسيابية وبسرعة،وجهت وزارة الزراعة جميع ملاكاتها ببذل الجهود الكبيرة في جميع المحافظات التي لها منافذ حدودية من اجل تسهيل عملية دخول المنتجات الزراعية المستوردة وذلك بعد شهر واحد من دخول عصابات"داعش"لبعض المدن العراقية،الوكيل الفني للوزارة الدكتور مهدي ضمد القيسي بين لـ(العراقية ) في تصريحات سابقة ان الوزارة وبجميع منتسبيها ومكاتبها تسعى لتوفير متطلبات السوق من الفواكه والخضار في جميع مدن العراق،لافتا الى ان هذا الهدف يتطلب تحديد الاطار الخاص بآلية تنسيق العمل بين مكاتب الوزارة والمنافذ الحدودية حيث ان المتابعة مستمرة مع هذه المنافذ من جهة والاسواق المحلية من جهة اخرى، وان الوزارة تعمل على ادامة المراقبة المستمرة للاسواق المحلية للتعرف عن كثب على الكميات المتوفرة من المنتجات المحلية بغية عدم وقوع ازمة من اي نوع والعمل على استيراد المادة غير المتوفرة،فضلا عن سعيها الى تقليل كلف الانتاج من خلال دعمها للمنتج المحلي ومنح الدعم المتواصل للفلاحين وتزويدهم بالاسمدة والبذور كما يقول القيسي. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015