29/03/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
بيــــــان مـــجلس النــــواب حـــول الامـــتيازات
بيــــــان مـــجلس النــــواب حـــول الامـــتيازات
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الانباء العراقية المستقلة 


اكد مجلس النواب، السبت، أن قانون مجلس النواب وتشكيلاته لم يتم إقراره بشكل سري، كذلك أكد أن القانون لا يتضمن أية امتيازات، وفيما أشار إلى أن عدد موظفي البرلمان هو أقل من ألفي موظف، أبدى استغرابه من "الاستهداف الممنهج" له.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ، إن "بعض وسائل الاعلام تناقلت تصريحين أحدهما للخبير القانوني طارق حرب الذي ادعى فيه بأن مجلس النواب شرع قانونا جديدا لامتيازات النواب لم يتم ذكره في الاعلام والاخر باسم النائبة السابقة زينب الطائي (التي نفت في اتصال هاتفي مع الدائرة الاعلامية ادلائها بهكذا تصريح واكدت بانها سوف تقيم دعوى قضائية بحق الوسيلة الاعلامية التي نشرت باسمها وستقوم بتزويد الدائرة الاعلامية بنسخة من الدعوة لغرض نشرها في وسائل الاعلام) وجاء في التصريح الذي نسب لها بأن عدد موظفي البرلمان تجاوز أربعة الاف موظف يتقاضون رواتب ومخصصات خيالية يتم تعيينهم من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية وأن هناك مئات المستشارين يعملون في مجلس النواب يتقاضى كل واحد منهم ثمانية ملايين دينار".


وأكدت الدائرة، أن "مجلس النواب قد شرع قانوناً خاصاً بكل وزارة وكل هيئة من الهيئات المستقلة إضافة إلى بعض المؤسسات التي تتمتع باستقلالية بموجب الدستور لغرض تنظيم تشكيلات ومهام تلك الوزارات والهيئات والمؤسسات بموجب قوانين خاصة بها، وجاء إقرار قانون مجلس النواب وتشكيلاته في الاطار نفسه وكان من الممكن أن يؤخذ عليه لو لم يقر القانون، اذ لا يمكن تنظيم هيكلية وعمل الوزارات وفقا للقانون في حين يزاول مجلس النواب (وهو أعلى سلطة دستورية في العراق) أعماله دون قانون ينظم مهامه وتشكيلاته، أما ما يتعلق بمراحل سن القانون، فقد تم تشريعه وفق السياقات التشريعية المتبعة لأي قانون اخر، حيث تمت قراءته قراءة أولى بتاريخ 20 تشرين الثاني 2017، فيما تمت القراءة الثانية بتاريخ 7 كانون الثاني 2018 في حين صوت المجلس عليه بتاريخ 5 اذار 2018".

وأضافت، أن "جميع هذه الجلسات تم بثها من على شاشة قناة العراقية وعبر اليوتيوب في نفس اليوم كما هو الحال مع جميع جلسات مجلس النواب وبامكان المواطنين الرجوع اليه على اليوتيوب متى ما شاءوا ويتأكدون من تواريخ النشر على اليوتيوب بانفسهم، وبالتالي فلا صحة لسن القانون بشكل سري, كما نؤكد على أن القانون لا يتضمن أية امتيازات وهناك تأكيد من رئاسة المجلس وعدد من النواب على هذا الامر اثناء القراءة الثانية وفي يوم التصويت كذلك".
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=57823
عدد المشـاهدات 775   تاريخ الإضافـة 21/07/2018 - 12:38   آخـر تحديـث 21/03/2024 - 23:38   رقم المحتـوى 57823
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا