وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت صحيفة الزوراء (الكشف عن موعد لتظاهرة واسعة في محافظتي البصرة والنجف … محللان سياسيان : المتظاهرون ليس لديهم قادة يساومون على مصالحهم ويتلقون استجابة دون الطموح) (المفوضية: عمليات العد والفرز لمحطات الكرخ ستنتهي السبت المقبل) (النظام البرلماني مايزال ينتظر التئام مجلس النواب الجديد لتقصي مصيره … التحالف الوطني :النظام الرئاسي بحاجة الى تعديل الدستور والأغلبية السياسية تنسجم مع توجيهات المرجعية) (خلال استقباله وفداً من وجهاء وشيوخ واهالي محافظة كربلاء … العبادي يوجه بتنفيذ 29 مادة لأهالي كربلاء بينها تعيينات لأبناء المحافظة) (القضاء: تصديق اعترافات 8 إرهابيين أعدموا 370 مواطنا واشتركوا في “مجزرة الخسفة” بالموصل) صحيفة المدى (التنافس يزداد بين سائرون والفتح مع قرب إعلان نتائج الانتخابات) (مبادرة الفتح: تغيير قانون الانتخابات والمفوضيّة وإلغاء الامتيازات) (العراقيّون يُدخلون مقاتلاً آليّاً للمشاركة بمعارك التطهير ضدّ داعش) (سرقة "خزينة داعش" تُشعل حرباً مع إحدى عشائر الموصل) (العراقيّون يطلبون من الناتو الإشراف على تدريب قوّاتهم الأمنيّة) صحيفة الزمان (خبراء : قرار المحكمة ينصف المطالب الشعبية بعدم دستورية الإمتيازات) (التعليم يعلن ضوابط القبول المباشر في الجامعات) (تشكيل مجلس للإتحادات والنقابات لدعم الحراك المدني في كربلاء) (مسلحون مجهولون يقتحمون منزلاً ويقتلون عائلة بأكملها في الطالبية) (الخالصي: العراق بحاجة إلى مشروع وطني يعيد قراره السياسي) مقالات صحيفة الزمان نشرت مقال بعنوان (نهاية نظام الفوضى السياسي في العراق) قال فيه الكاتب ابراهيم الشاهد مناقشة حدث سياسي قد تبدو منطقية وقابلة للولوج في معتركه اذا ما توفرت لها ادوات ووسائل تجعل منها ذات بعد موضوعي وهادف .. الا ان محاولة جعل هذه المناقشة اساسا لما يمكن ان يكون محاولة لرسم توقع لشكل مستقبل ما بعد ذلك الحدث قد تبدو لكثيرين ضربا من الخيال.. هذه ليست محاولة استعراضية او سيرا في طريق التنجيم القائم على مغازلة مشاعر بعينها او تغذيتها بمعسول الكلام ، بل قد لا تتوفر امكانية للتوقع بشيء من التفاؤل حول المستقبل اذا ما تم القياس على وقع صور الحاضر الموغلة في التشاؤم وفوضى الملامح المتداخلة .. كثيرا ما اتسم النظام السياسي في العراق – بعد ان اخذت الدولة العراقية شكلها الحديث في عام 1920-1921 – بتناوب حقبه بين الاستقرار في الظاهر القائم في جوهره على اساس قبضة حديدية استبدادية ، وبين ما يبدو انه شكل حكم ديمقراطي جوهره غياب المؤسسات الراسخة والفاعلة !.. و مرد ذلك يعود لغياب الفهم الحقيقي لشكل الدولة التي يجب ان يقوم عليها بلد كالعراق بتنوع صور تعدديته و خصوصية كل منها .. لكن كلا الوجهين – الاستقرار الاستبدادي و المظهر الديمقراطي – لم يدوما في نهاية المطاف وان دافع كل منهما عن فرصته في البقاء بما اتاحت له سبله ، لانهما ببساطة وقفا باستمرار امام حركة النمو الطبيعية التي يفترض ان تحتفظ لنفسها بمبادئ اساسية مع هامش مرن من المواكبة الحديثة لحركة التطور العصري . وسبب نهاية كلا هذين الوجهين اللذين تناوبا على حكم العراق هو انهما تجسدا في نخبة قرأت حركة التاريخ في العراق بصورة منكوسة معكوسة ما جعلها تبني نظريتها الخاصة لحكم البلاد بصيغة معوجة ادت الى تصرفات كانت لها تبعاتها الكارثية مع تعاقب الاجيال التي كان كل منها يولد ويكبر ليرى نفسه اسيرا لحماقات ماضية وسقطات سالفة ! دالة للا دالة نظام 2003 السياسي الذي نعيش عامه الخامس عشر في العراق يصلح ان نطلق عليه دالة اللادالة ومنطق اللامنطق !.. نظام قائم على اللانظام او ما يمكن ان نسميه (مأسسة الفوضى) اي جعل الفوضى سياق عمل ثابت ومبدا حكم اساسي .. الا ان نظام الفوضى هذا يشترك مع ما سلفه من انظمة الاستقرار الاستبدادي والمظهر الديمقراطي في صفة جوهرية وهي ان نخبة القيادة التي جسدته وجدت نفسها فجاة تتصدر مشهده السياسي على غير استعداد منها او توقع !.. نعم قد تكون تمنت ذلك باستمرار و اوحت لذاتها ان امنياتها تلك كانت استعدادا و تهيؤً للقيادة ، الا ان الوضع لم يبلغ ابدا ذلك ، اذ يبدو من تتبع ما حدث فيما بعد ان تلك النخبة قد تمنت ذلك ولكن لم يدر في خلد اكثر المتفائلين فيها ان امنيتها هذه قد تتحقق بالفعل .. لقد مر نظام الفوضى الحالي في العراق باطوار متعددة تشابهت واختلفت في صفاتها ، ولكن ما يحسب له من نجاح انه اكتسب سمة الفوضى واشاعها باحتراف بعد عقد ونصف من الزمن مستفيدا من تراكمات مرحلة الحكم الاستبدادي التي سبقته متسترا بالطبع ببرقع الديمقراطية والتغيير .. باوصاف اقرب الى حراس العقيدة وفرسان المعبد ، سوق دهاقنة النظام الفوضوي انفسهم الى الجمهور ، ولان الفوضى لا يمكن لها البقاء الا في بيئة منقسمة الى مسميات فرعية ، كان لا بد اذا من الاستفادة من شكل الدولة ومقدراتها في تحييد المؤسسات الرسمية اولا ثم التغلغل في مفاصلها تمهيدا لقضم مقوماتها من الداخل و استبدالها بالتدريج بمؤسسات فرعية : حزبية ، قومية ، مناطقية ، مذهبية ….. الخ ، ليؤدي هذا بالنتيجة لاضمحلال دور ما يسمى (الدولة) بما فيه الشكلي ولكن دون الاجهاز عليه وابادته ، فمن مصلحة الفوضى ان ترتدي ثياب نظام الدولة ، وهذا ما كان في عراق ما بعد .2003 تقليم اظافر قد لا يختلف المستقبل كثيرا عن الحاضر ، سوى الايغال في تقليم اظافر مؤسسات الدولة على الوصف المتقدم ، تحقيقا للارتباط الشرطي بين دولة ضعيفة هزيلة البنية و امبراطوريات سياسية باذرع اقتصادية واعلامية وعسكرية ، وتعميم ثقافة الاحساس لدى الجمهور باستحالة مواجهة نظام الفوضى هذا لحين التسليم بوجوده والاكتفاء بصرخات غضب بين حين واخر ما تلبث ان تعلو لتخبو من جديد بعد ان لم تجد وترا يعينها على الاستمرار في صدحها .. تبقى متلازمة القدر في كل هذا واجبة الاخذ بالحسبان في ان نظام 2003 الفوضوي قد لا يجد – رغم مصادر قوته المتراكمة – فرصة للبقاء في العراق خلال العشرين سنة القادمة ، مع تعاقب الاجيال الاخذة بالاحساس بالرغبة في الاطاحة بكل شيء بعد ان وجدت في منطق الفوضى وقلب الطاولة ذاته سهما ومنطقا يجب ان يكون هو السبيل لازاحة من اشاعوه بانفسهم ، مع انتفاء الحاجة حين اللحظة لوجود هذا النظام من قبل رعاته من خارج الحدود .. لتجد مؤسسات الفوضى نفسها في مواجهة حقيقية ستحاول فيها استخدام كل ما جعبتها من مقومات البقاء ، ولكن اذا ما اجتمعت الارادات المتصارعة على الانهاء القسري فسيكون مشهد النهاية بالتاكيد كما الانظمة السابقة : دموي .. بشع.. باهظ التكلفة بشريا وماديا .. ليمسي فصلا يطوى في سجل ثنائية التناوب بين استبداد الاستقرار وفوضى الديمقراطية في العراق ! .. صحيفة المشرق نشرت مقال بعنوان (المحاصصة لا تبني وطناً) قال فيه الكاتب شامل عبد القادر لا نضيفُ أمراً جديداً إذا قلنا أن المحاصصة الطائفية والعرقية السائدة اليوم في الحياة العراقية ستقضي على أي أمل للتغيير أو بناء مستقبل عراقي خلاق إذا أصبحت مساراً ونهجاً للدولة العراقية!. هناك مثل عراقي قديم جداً يقول: (تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي)، وهو ينطبق على النهج الإقصائي السائد في العراق بشكل وبآخر وهو يتضح كلياً في الوظائف الحكومية المدنية والأمنية والاستخبارية حيث يقوم بعض المسؤولين الكبار للأسف الشديد باتباع النهج الإقصائي الذي اتبع قبل 2003، عندما زعمت المعارضة "الشيعية والكردية" أن الأنظمة السابقة كانت تقصي العراقيين "الشيعة والأكراد" من الوظائف المهمة في الاستخبارات والأمن والمخابرات ولا أعتقد أن هذا الزعم كان دقيقاً فقد عومل الجميع على أساس الولاء للنظام وليس الانتماء لهذه القومية أو تلك الطائفة أما اليوم فقد تعرفنا على دوائر "مقفولة" كليا لأبناء طائفة معينة ويحرم منها شباب طائفة ثانية وهذا عمل ازدواجي ومريض ولا يصلح لبناء مواطنة عراقية.. تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي.. إذا ما هو الجديد إذا كانوا يتعاملون بنفس المقاييس الثأرية والطريقة الاقصائية ذاتها.. لم نفعل جديداً ولم نغير من الأمور السلبية شيئاً بل بالعكس طورنا وأضفنا عبر 15سنة كل ما هو يمزق الوحدة الوطنية ويشتت الولاء الوطني!. البعض ممن يتولون قيادة أجهزة حساسة في العراق ينهجون في قبول المواطنين العراقيين للوظائف نهجاً طائفياً مقيتاً فلا يرشح ولا يقبل إلا "س" المنتمي لهذا الطائفة بدون غيرها بل ووصل الفساد بهذه الدوائر "الحساسة" أنها صارت تقبل أبناء نفس الطائفة برشى تصل إلى 80 ورقة!. هل يبنى العراق الجديد على أساس الولاء الطائفي أم على الانتماء الوطني؟! لقد امتنع أهل العراق وجيشه عن القتال مع النظام السابق وصدام لأنهم كانوا يعتقدون أنهم يدافعون عن حكم شخص وعائلة وليس عن العراق الوطن لأن النظام السابق ارتكب أخطاء نفسية باهظة التكاليف عندما راح شعراء النظام وإعلامه يروجون ويقرنون اسم صدام بالعراق ويرتهنون مصير صدام بمصير العراق ووظفوا شعاراً سيئاً مفاده أن العراق يزول وينتهي إذا زال وانتهى صدام وقللوا من أهمية زرع الحب للعراق والوطن حتى يتهيأ المواطن والمقاتل نفسياً للدفاع عن العراق وليس عن شخص ولهذا اقتنع كثير جداً من العراقيين أن لا مصلحة لهم بالموت من أجل شخص وعائلة الحاكم أو عشيرته لأن النظام روج لحكم العائلة والعشيرة!. نقول هذا محذرين من يضع الولاء الطائفي فوق الولاء الوطني وسمعنا مسؤولاً عراقياً يردد أمام حشد من الصحفيين: "أنا شيعي قبل أن أكون عراقياً"!. وروى لي شخص مقرب من الرئيس الراحل جلال الطالباني أن الأخير أوصاه أن يستفسر من الرئيس الأسبق صدام عند زيارته في السجن لماذا استثنى السيد الطالباني من قرار العفو وبالفعل قام هذا الشخص بزيارة صدام في السجن وسأله السؤال نفسه فأجاب صدام: استثنيت السيد جلال من العفو لأنه صرح لصحيفة أجنبية انه كردي وليس عراقياً ولما كان قرار العفو موجه للعراقيين فقد تم استثناؤه لأنه غير عراقي حسب قوله.. ونقل كلام صدام للطالباني فأطلق ضحكة قوية وقال: "واللهي.. حقه صدام"!. صحيفة المدى نشرت مقال بعنوان (هل أخذت الحكومة هذا في الاعتبار؟) قال فيه الكاتب عدنان حسين في مقابل الانتفاضة الشعبية المتواصلة للأسبوع الرابع على التوالي، نظّمت الحكومة ما يشبه الهبّة لتلبية بعض مطالب هذه الحركة. هذه التلبية تتركز على إطلاق تخصيصات مالية لمشاريع معطّلة أو مؤجّلة ظلّت مُحتجزة مدة طويلة . تعطيل هذه المشاريع أو تأجليها تعود أسبابهما في الغالب إلى الفساد الإداري والمالي الذي استنزف تخصصيصاتها المالية، ولم يترك شيئاً للأعمال اللازمة لإنجازها. أكثر هذه المشاريع، وعددها بالمئات وموزعة على كلّ المحافظات، طارت تخصيصاتها بعد حفر أساساتها مباشرة أو حتى بمجرد وضع الحجر الأساس لها. ليس من الواضح الآن ما إذا كانت الهبّة الحكومية ستُحيي رميم العظام لكل هذه المشاريع أم ستقتصر على البعض منها ذرّاً للرماد في العيون وعبوراً للمأزق الذي تواجهه الحكومة، وسائر مؤسسات الدولة، راهناً تحت وطأة الانتفاضة الشعبية. الشيء المهم ليس فقط إطلاق التخصيصات لبعض هذه المشاريع أو كلها الآن أو لاحقاً، بل أيضاً مراقبة مصير هذه الاطلاقات، فما من شيء يضمن أن كل دينار تطلقه الحكومة ووزاراتها سيُنفق على مشروعه ويصل إلى هدفه. هذا الشك يركن إلى واقع أنّ الفاسدين الذين ابتكروا كل هذا الخراب الذي ينتفض العراقيون في سبيل وضع حدّ نهائي له، مازالوا في أماكنهم، لم يبرحوها أبداً.. ينتشرون في دواوين المحافظات ومجالس المحافظات والدوائر البلدية والصحية والتعليمية والزراعية والصناعية وسواها، وفي المديريات العامة والوزارات. نعم ثمة جيش جرّار من هؤلاء لم يزل في مواقعه التي تمكّنه من نهب نسبة معتبرة من الاموال المُطلق سراحها للتوّ، مثلما فعل ذلك من قبل فتسبّب في تعطيل هذه المشاريع أو تأجيل تنفيذها. مثلما شكّلت رئاسة الوزراء اللجان للنظر في حاجات المحافظات في ضوء مطالب الجموع المنتفضة، يتعيّن عليها وعلى الهيئات الرقابيّة وضع نظام مراقبة فعّال يضمن عدم تسرّب هذه الأموال أو نسبة منها إلى جيوب الفاسدين. الفاسدون أكثر حيلة ومُكراً من الشيطان. لديهم كلّ القدرة على ارتكاب الجريمة، السرقة وسواها، وإخفاء معالمها ومواجهة أي مسعىً للتحرّي والتحقيق والمساءلة، بل هم قادرون كذلك على إثبات أنهم ملائكة ليلقوا المسؤولية عن الفساد على عاتق الموظفين الصغار، الأبرياء في الغالب. بالطبع الإجراء السليم هو عزل الفاسدين عن المواقع التي يحتلّونها في الدولة، لكن لا يبدو أن هناك إرادة حقيقية وعزماً أكيداً للإقدام على خطوة من هذا النوع، فلا أقل من ضمان إلا إنقاذ الأموال المُطلقة الآن من الخطر الذي يحيق بها من الفاسدين المتربّصين لها. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015