وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت صحيفة الزوراء مجلس الأمن الوطني يؤكد على عمق العلاقة مع إيران ويرفض «التفسيرات الخاطئة)») بعد تهريب «داعشيتين».. الزاملي يدعو كردستان لتسليم الإرهابيين فورا إلى بغداد)) (لاتفاقية الأمنية بين العراق وامريكا تخلو من «تبادل المحكومين أو الموقوفين» … الخارجية النيابية السابقة تكشف لـ “ألزوراء” عن وجود أكثر من 1300 عراقي بالسجون الأمريكية) علاوي: إعلان نتائج الانتخابات خيبة جديدة للعملية السياسية ونحذر من حكومة الأغلبية)) عد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، امس الأحد، أن نتائج الانتخابات التي أعلنها مجلس المفوضين المنتدب هي نتيجة طبيعية لـ«إفراغ» قانون التعديل الثالث وتوصيات مجلس الوزراء، من محتواهما، معتبراً أن ذلك تسبب بـ«خيبة جديدة» للعملية السياسية، فيما حذر من اللجوء إلى خيار الأغلبية السياسية. وقال علاوي في بيان صادر عن مكتبه: «لم نُفاجأ مطلقاً بالنتائج التي أعلنها مجلس المفوضين المنتدب، ذلك لأنها كانت نتيجة طبيعية جداً لإفراغ قانون التعديل الثالث الذي أقره البرلمان والتوصيات التي خرج بها مجلس الوزراء، من محتواها، وهو ما تسبب بخيبة جديدة للعملية السياسية وتكريس للتزوير وانعدام النزاهة ومصادرة لارادة الشعب العراقي الكريم». وأضاف، أن «إعلان تلك النتائج أثار جملة تساؤلات أبرزها مصير تقرير اللجنة الوزارية الذي تحدث صراحة عن تزوير فاضح شهدته الانتخابات وكيفية تفسير عزل عدد من مدراء المكاتب في مفوضية الانتخابات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهم ارتكاب مخالفات وتلاعب وفساد مالي لتكون النتائج فيما بعد متطابقة أو أقرب للتطابق». ومضى إلى القول، «لقد تبين لنا الأمر بشكل واضح وجلي منذ البداية، لذا كنا أول من دعا لإلغاء نتائج هذه الانتخابات بسبب المقاطعة الواسعة من قبل الناخب الكريم وما شابها من خروق واضحة لم تعد تخفى على ذي لُب، حتى أصبحت محط تندر وسخريةٍ لدى غالبية أبناء شعبنا». وتابع، أنه «بالرغم من ذلك كله، فأننا نهنئ الفائزين وندعوهم لأن يحققوا الاستقرار المنشود والوحدة الوطنية، والخروج من خندق الطائفية والمحاصصة البغيضة ومحاربة الفساد وبناء مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات وتحقيق الرفاهية ومعالجة المشاكل بين بغداد وأربيل وإعادة النازحين وتعويضهم والبدء بإعمار مناطقهم». وختم علاوي البيان بالقول إن «ائتلاف الوطنية يحذر من اللجوء إلى خيار الأغلبية السياسية ويؤكد على مبدأ الشراكة والتوافق الملتزم وعلى اعتماد الفضاء الوطني خلال المرحلة المقبلة، كما يشدد الائتلاف على ضرورة مغادرة المحاصصة في تسمية الرئاسات وأعضاء الحكومة واتخاذ إجراءات حقيقية لإصلاح بنية العملية السياسية». يذكر أن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين أعلن، الخميس (9 آب 2018)، عن النتائج النهائية لعمليات العد والفرز اليدوي للمراكز والمحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون لمحافظات العراق وانتخابات الخارج ونشرت الصحيفة مقلا بعنوان ( اين ذهبت الكفاءات الطبية العراقية ) قال فيه الكاتب سغد محسن خليل في بلد يمتلك قدرات علمية خلاقة هذا البلد ويسبب سوء التخطيط اصبح في ذيل قائمة الدول المنتجه والمتميزه في كل مجالات الحياة ولانريد ان نعدد تلك المجالات لكن ما يهمنا هو المجال الصحي والطبي وفي ضوء ذلك لايمكن ان يكون العراق ذيلا لدول كانت بالامس لاترتقي الى مستوى امكانيات العراق في حركة التطور العلمي فالعراق كان وحتى قبل عقود قليلة من الدول المتقدمة في المجالات الطبية والسباقة في تأسيس المؤسسات العلمية الرصينة ومنها كليات الطب ففي عام 1926 اصدر الملك فيصل الاول قرارا لتأسيس كلية للطب في بغداد ورغم معارضة عدد من الوزراء والنواب للمقترح الذي امر به ملك البلاد الا ان الكلية واصلت عملها بتخصيص مالي بلغ 72الف و230 ربيه بعد تهيئة اعداد الطلاب المتقدمين والكادر التدريسي وقد اثبتت الكلية ومنذ تأسيسها قدرتها على تخريج اطباء اكفاء كان لهم دور كبير في تقدم الجراحات الطبية ليس في العراق فحسب بل في كل الدول العربية والاجنبية.. ورباط الحجي هذا ماحدث قبل اكثر من مائة عام لأرساء اسس نظام طبي متقدم في العراق ورافق افتتاح الكلية اففتاح مستشفى سميت (مستشفى المجيدية) كانت في وقتها من المستشفيات المتقدمة بين اقرانها من المستشفيات العربية والاجنبية يوم كان الدواء محدود والعمليات الجراحية تجري وفق اساليب قديمة لكنها في كل الاحوال كانت تعطي الراحة والطمأنينة للمراجع اليوم وبعد ان انتقل الطب الى استخدام اجهزة الليزر والاشعة البنفسجية والحمراء والصفراء وحتى البمبي باتت هذه المستشفيات عبارة عن (مصالخ) لحفظ جثث الموتى فقط والغريب في الامر ان ما يحصل في العراق يثير فينا العجب العجاب خاصة وان وزير الصحة البريطاني اصله عراقي وان هناك 875 طبيب استشاري عراقي يعملون في المستشفيات البريطانية و300 بروفيسور عراقي يدرس في ارقى الجامعات البريطانية فهل يعقل ان يلجأ العراقي بمراجعة مستشفيات اجنبية للفحص او العلاج والعراق يمتلك هذا الكم الكبير من الاطباء .. والتساؤل اين ذهبت الكفاءات العراقية وما هي الخطط الموضوعة لعودة هذه الكفاءات لأقامة نظام صحي متطور في العراق. اسئلة يلا اجوبة .. في كل دول العالم تعمل الجهات المختصة عندما تجد خللا في مرفق من مرافق الحياة على مؤتمرات لاعداد الدرسات والبحوث لمناقشة اسباب ومسببات الخلل ووضع الحلول والدرسات لمعالجته بروح من التفاؤل لتحسين الوضع نحو الاحسن الا في العراق فمع الاسف لم نجد الجهة القادرة على عقد مثل هكذا مؤتمرات لا من قبل وزارة الصحة ولا نقابة الاطباء فبات الوضع الصحي في العراق يؤشر وجود خلل كبير وشرخ قابل للتوسع تتحمله كل الجهات كل من موقعه لان المواطن قد فقد الثقة بالطب العراقي فبات يبحث عن مكان في العالم يعطيه الطمأنينة بالنجاة من اي حالة يتعرض لها ولربما يأتي اليوم فيما اذا استمر الحال ان يلجأ المواطن للعلاج خارج العراق فيما اذا تعرض للاصابة بنزلة برد او سخونة بسيطة بعد ان صار المشرط العراقي يبحث عن المادى قبل ان يبحث عن بصيص امل في انقاذ الانسانية المعذبة التي تبجث عن ملاذ امن يعطيها الامل في الحياة ولايعطيها الرغبة في الدخول في اجتهادات غير منطقية لبعض دكاكين الاطباء الباحثين عن المادة وعذرا لبعض الاطباء الشرفاء الذين سخروا امكانياتهم العلمية لخدمة الامسانية المعذبة فكانوا يستحقون بشرف ان يمنحوا لقب حكماء .. ولنصفق عاليا لكل حكيم سخر ما يملكه من علم لانقاذ ما يمكن انقاذه من اخوته المعذبين في هذه الارض الطاهرة صحيفة المشرق ابرزت العناوين التالية (نفت إخلاء مخيم حي الجامعة بالقوة عمليات بغداد : تم نقل النازحين طوعاً للشرقاط) (دعوة الكتل السياسية الى احترام نتائــج عمليــة الفــرز الجزئــي ) (الحكومة الحالية ليست لتصريف الأعمال وتمتلك الصلاحيات كافة) (بغداد وطهران اتفقتا على الابتعاد عن التعامل به مكتب العبادي: مضطرون للتخلي عن الدولار في الحسابات التجارية مع إيران) أكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي امس السبت، أن العراق سيكون مضطرا للتخلي عن الدولار في الحسابات التجارية مع إيران، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي، خلال تصريحات صحفية له امس، إن “العقوبات ستؤثر في الدرجة الأولى على الحوالات المالية، والتعاملات المصرفية المقومة بالدولار الأميركي”، مبينا أن “الطرفين اتفقا على الابتعاد عن الدولار.”وتوقع الحديثي أن “يؤثر التخلي عن العملة الأميركية بشكل سلبي على التعاملات التجارية بين البلدين”، مشيرا إلى أنه “سيكون من الصعب الحفاظ على المستوى التجاري في ظل العقوبات المفروضة على طهران”.وأكد الحديثي، أن “الحكومة ستعمل على تطوير آلية جديدة لدعم العلاقات التجارية بين الجانبين لتخفيف تأثير العقوبات على تجارة البلدين” من جانبه وجه البنك المركزي العراقي، كافة المصارف العراقية المجازة، بعدم التعامل بالدولار مع المصارف الإيرانية.وقال نائب محافظ البنك، منذر عبد القادر الشيخلي إن "مجلس إدارة البنك المركزي قرر استمرار حظر التعامل بالدولار مع فروع المصارف الإيرانية"، مضيفا اما بخصوص عملة اليورو، فالأمر متروك لمتطلبات التعامل مع البنك المركزي الأوربي، والمصارف التي تتعامل باليورو". ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان ( حكومة محاصصة ام ماذا ) قال فيه الكاتب حسين عمران وأخيراً، انتهى ماراثون الانتخابات البرلمانية التي وصفها المختصون بأنها أطول انتخابات في العالم، إذ لم تعلن نتائجها إلا بعد 89 يوما على اجرائها. الخميس الماضي أعلنت نتائج الفرز اليدوي، وصباح امس الاول الجمعة بدأ المشككون توجيه اتهاماتهم الى المفوضية من القضاة المنتدبين متهمين إياها بالتزوير، وهنا سيكون امام المعترضين ثلاثة أيام فقط لتقديم طعونهم، وسيكون امام المحكمة الاتحادية عشرة أيام للنظر بتلك الطعون، ثم ستكون مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، وحينها سيكون أمام مجلس النواب مدة 15 عاما لانعقاد جلسته الأولى برئاسة الأكبر سنا، ليتم انتخاب رئيس الجمهورية، الذي عليه تكليف الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة، وهنا ستبدأ المساومات من جديد مرة أخرى!. نقول: كل الكتل السياسية "تدعي" انها ضد المحاصصة، وتدعو الى محاربة الفساد، وتطالب بوزراء تكنوقراط أكفاء، يأخذون على عاتقهم تقديم الخدمات الى المواطنين. حسنا، كل ذلك شيء جميل، لكن لو فرضنا ان الكتلة الأكبر "تشكلت" برغم ان "ماراثونها" لم يزل مستمرا، ولم يتم حتى الآن تسمية الكتلة الأكبر، لكن لنفرض تمت تسمية الكتلة الأكبر، وتمت تسمية رئيس الوزراء، والذي عليه خلال شهر واحد تشكيل كابينته الوزارية لتقديمها للبرلمان لأجل الموافقة على الوزراء. لكن، قبل تقديم رئيس الوزراء كابينته الوزارية يكون قد أمضى أياما طوالا من المباحثات والاجتماعات والمساومات، نعم مساومات مع الكتل السياسية الباحثة عن نصيبها من الوزارات والمناصب الأخرى، إذ حين يجتمع رئيس الوزراء مع الكتل السياسية التي لها عدد جيد من النواب تحت قبة البرلمان سيكون إرضاؤها من قبل رئيس الوزراء صعبا، إذ عليه منحها ما يرضيها من مكاسب وإلا....!. نقول: وإلا فإن هذه الكتلة السياسية ستوعز لنوابها بعدم الموافقة على الكابينة الوزارية، وهنا سيكون الفشل من نصيب رئيس الوزراء، وبالتالي سيكون امام الكتلة الأكبر تقديم رئيس وزراء جديد يكون "مرنا ومتعاطفا" مع الكتل السياسية المتنفذة من خلال منحها ما يرضيها من مناصب لضمان موافقة نوابها على الكابينة الوزارية، التي ستكون بالتأكيد قد شكلت من خلال مبدأ المحاصصة، شئنا أم أبينا!. اذن، لا تصدقوا من يدعي انه ضد المحاصصة، إذ لو كان هذا الادعاء صحيحا لما تأخر تشكيل الكتلة الأكبر الى الآن. وهذا يذكرني بادعاءات الكتل السياسية نفسها التي تنادي،جميعها، بأنها ضد الفساد وضرورة محاسبة الفاسدين برغم ان كل تلك الكتل لها وزراء ومسؤولون في الحكومة. إذن في هذه الحالة يحق لنا ان نتساءل: من الفاسد اذن؟!، إذا الكتل السياسية المشاركة في الحكومة تنادي بمحاربة الفساد، ولها وزراء فاسدون في الحكومة، وحينما يتم استجوابهم تحت قبة البرلمان بتهم الفساد يكون نواب تلك الكتلة من أشد المدافعين عن وزيرهم الفاسد، وهذا شيء طبيعي لأنه، أي الوزير الفاسد، يمنح حزبه (نسبة) من كلفة المشاريع التي تنفذها وزارته!. اختتم همساتي قائلا ان كل حكومات ما بعد العام 2003 بنيت وشكلت وفق مبدأ المحاصصة والشراكة والتوافق السياسي الذي كان وما زال سبب تدمير العراق وجعله رابع دولة عالميا من ناحية الفساد، وفي الأيام المقبلة سيتم تشكيل الكابينة الوزارية وفق مبدأ المحاصصة أيضا، وحينها سيكون لنا حديث آخر!. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015