وكالة الانباء العراقية المستقلة / بغداد

قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، انتخاب خبير لتقديم تقرير فني ومالي بخصوص الطعون الواردة على بعض مواد في قانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018، فيما تم تأجيل المرافعة الى الثالث من الشهر المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان، تلقت وكالة الانباء العراقية نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعوناً وردت على مواد في قانون شركة النفط الوطنية واضاف أن "المحكمة وجدت، بعد تدقيق الدعوى واللوائح المتبادلة بين الاطراف، أن الطعون تنطوي على جوانب فنية ومالية تستدعي الاستعانة بخبير أو اكثر".

واشار إلى ان "التقرير الذي يلزم ان يقدمه الخبير يتضمن المقارنة بين مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومواد القانون الذي شرعه مجلس النواب، وهل ترتب التعديلات اعباءً مالية على الحكومة؟".

وبين المتحدث الرسمي أن "مهمة الخبير تتضمن ايضاً ايضاح هل ان التعديلات الجارية على المشروع قد تخطت الدور المرسوم لشركة النفط الوطنية، كما ورد في مشروع الحكومة وترتب عليها التزامات مالية غير محسوبة".

واستطرد أن "المحكمة قررت انتخاب خبيراً بعد أن ترك لها اطراف الدعوى ذلك، في حين قررت دعوة الخبير المنتخب لتكليفه بمهمته وتحليفه اليمين يوم 9/ 10/ 2018، وتأجيل المرافعة إلى يوم 6/ 11/ 2018، لمنحه مهلة لتقديم تقريره".