وكالة الأنباء العراقية المستقلة / بغداد

علن رئيس الوزراء العراقي المكلّف، عادل عبد المهدي تلقيه طلبات من آلاف يرغبون في تولي حقائب وزارية في الحكومة المقرر تشكيلها الشهر الجاري.

وقال عبد المهدي، في بيان، إن "آلاف المواطنين استجابوا، فقدموا ترشيحا تهم عبر الموقع الإلكتروني (الخاص برئاسة الوزراء)، وهذا مؤشر ثقة واستجابة كبيرة نعتز بها".

وتابع أن "فريقًا مختصًا سيفرز الطلبات الجادة عن غير الجادة (...) توفر قاعدة بيانات مباشرة بهذا الشكل سيكون مفيدًا في تشكيل الحكومة وفي الأعمال والمهام اللاحقة الأخرى".

وأضاف أن "فجوة تشكلت بين الجمهور والقوى السياسية، لذلك نشأت رغبة عارمة لدى الرأي العام، بل حتى لدى الأحزاب أو معظمها، لتشجيع مشاركة المستقلين الأكفاء النزيهين في إدارة دفة البلاد، ناهيك عن مطالبات الشعب، وذلك كله لمنع احتكار السلطة من أية جهة".

وأعرب عبد المهدي عن رفضه الترشيحات التي تقدمها الأحزاب والكتل السياسية بعنوان المستقلين.

وقال إن "المستقل الذي سيُرشح عن طريق الأحزاب قد لا يبقى مستقلاً على الأغلب، كما تبين معظم الحالات في التجارب الماضية".

وبدأ عبد المهدي، صباح اليوم، تلقي طلبات لتولي حقائب وزارية، على أن يستمر الأمر حتى مساء الخميس المقبل.

وكلّف الرئيس العراقي، برهم صالح، في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول الجاري، عبد المهدي، بتشكيل حكومة جديدة.وأمام عبد المهدي مهلة 30 يومًا من تاريخ تكليفه لتقديم حكومته إلى البرلمان لمنحها الثقة

وتم اختيار عبد المهدي بالتوافق بين القوى السياسية الشيعية الفائزة في انتخابات برلمانية أجريت في مايو/ أيار الماضي

وعلى مدى السنوات التي أعقبت الإطاحة بنظام صدام حسين (1979- 2003) تقاسم السُنة والشيعة والأكراد المناصب الرفيعة بالعراق، وفق ما هو متعارف عليه باسم "المحاصصة".

وبموجب العرف السائد، يتولى الشيعة رئاسة الحكومة، والسُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية..