وكالة الأنباء العراقية المستقلة / بغداد

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، دستورية قرار استيفاء مهر المرأة المطلقة المؤجل مقوماً بالذهب،" لافتة الى "عدم تعارضه مع ثوابت الشريعة الإسلامية".

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة {الأنباء العراقية المستقلة } نسخة منه، ان "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة".

وأضاف، ان "المدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، وطلب الحكم بإلغاء القرار {١٢٧} لسنة ١٩٩٩ الذي يقضي باستيفاء المرأة مهرها المؤجل في حالة الطلاق مقوماً بالذهب بتاريخ عقد الزواج".

وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا، أكدت دستورية النص المطعون به وانه لا يخالف ثوابت الشريعة الاسلامية، انما يشكل تعويضاً للمرأة المطلقة ويجبر الضرر الذي أصابها جراء الطلاق، ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها الى سند من الدستور"