وكالة الأنباء العراقية المستقلة / بغداد

رد مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي،على تصريحات لنائب سابق بخصوص قانونية مجلس الوزراء الحالي في إقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في بيان تلقت وكالة {الأنباء العراقية المستقلة } "رداً على ما أدلى به النائب السابق {عرفات كرم} من تصريح بخصوص عدم امتلاك مجلس الوزراء صلاحية انجاز مشروع الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٩ وما تضمنه هذا التصريح من مغالطات قانونية وسياسية واتهامات باطلة نود ان نوضح ان مجلس الوزراء الحالي لم تنته ولايته بعد".

وأضاف، أن "المجلس سيبقى يزاول أعماله ويقوم بواجباته المناطة به دستوريا لحين التصويت بالثقة على الحكومة الجديدة في البرلمان، كما ان وضع مشروع الموازنة واجب على الحكومة حسب توقيتات قانون الادارة المالية والدين العام والذي يجب ان يرفع الى مجلس النواب في النصف الاول من شهر تشرين الاول الجاري والحكومة الحالية تتحمل كامل مسؤوليتها ولا تقصر فيها حسب الدستور لحين تشكيل الحكومة الجديدة".

وبين الحديثي، أن "سياسة هذه الحكومة هي العمل لكل المواطنين وفقا لاسس المواطنة والمساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات والتوزيع العادل للموارد بينهم ولا تفرق بينهم على اساس الانتماء المذهبي او الديني او القومي وقد اثبتت ذلك من خلال ما حققته ومن خلال المنهج العام الذي اعتمدته لادارة الدولة".

ودعا "الاطراف التي سببت المشاكل والازمات للعراقيين عموما و لمواطنينا في اقليم كردستان خصوصا الى مراجعة ما قاموا به وتصحيح اخطائهم بدل الاستمرار في ذات السياسة السابقة والتي تقوم على الاتهام بغير وجه حق ودق اسفين الفرقة بين اطياف الشعب العراقي الواحد".

وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أعلن الثلاثاء الماضي إقرار المجلس لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019 وارساله الى البرلمان لاقراره