القضاء ؟ــ كيف أخرج العراق من لائحة المراقبة المشددة لـ (FATF ---------------------------------- وكالة الأنباء العراقية المستقلة ـــ بغداد في تموز الماضي من هذا العام قررت منظمة الفاتف FATF خروج العراق من لائحة الدول التي تخضع للمراقبة المشددة بعد أن نفذ التزاماته الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. القاضي إياد محسن ضمد من محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال في الرصافة تحدث عن دور القضاء في خروج البلاد من قائمة FATF، وعن أهم توصيات هذه المنظمة والفوائد التي تعود للبلاد بعد هذه الخطوة. وقال القاضي ضمد كان للقضاء دور كبير في تحسين الموقف الدولي للعراق والمساهمة الفاعلة بتنفيذ التوصيات الدولية التي أقرتها منظمة FATF من خلال ما قدمه مجلس القضاء الأعلى من تسهيلات وما أبداه من تعاون للبنك المركزي العراقي والمؤسسات الشريكة في هذا المجال وعلى مدى السنوات السابقة، هذه الجهود أثمرت عن خروج العراق من اللائحة السوداء الى قائمة الدول المدرجة في القائمة البيضاء والتي امتثلت للتوصيات الدولية. وأضاف ضمد أن مجموعة العمل المالي FATF هي منظمة حكومية دولية أنشأت من قبل وزراء الدول الأعضاء فيها، لافتا إلى أن مهمتها الرئيسية وضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى التنظيم والتشريع القانوني والمستوى التنفيذي وتحديد التهديدات ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي. وتابع أن توصياتها الـ49 تمثل إطارا مرجعيا ودليلا إرشادياً للدول من اجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن توصيات منظمة الفأتف تقوم بتحديد المخاطر التي تواجه العالم في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب ووضع السياسات اللازمة للحد من هذه الجرائم وتعقب مرتكبيها. وبين أن مجلس القضاء الأعلى كان مساهما وشريكا أساسيا في صياغة مواد القانون وبيان مدى مواءمتها للمعايير الدولية بالإضافة إلى تشكيل محكمة جنايات ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك مواكبة وحضور كافة الاجتماعات التي عقدت لمتابعة تنفيذ التوصيات. وأكد أن الفرق التي شكلها البنك المركزي العراقي أخذت على عاتقها العمل على وضع السياسات الكفيلة بتطبيق العراق للمعايير الدولية، موضحا، كانت نتائج العمل التي تحققت مهمة منها خروج العراق من قائمة الدول التي تخضع للمراقبة الشديدة. وعن الفوائد التي تعود للبلاد بعد خروجها من قائمة فأتف السوداء أشار ضمد إلى أن ذلك سيجعل منه بيئة آمنة للاستثمارات من قبل القطاع الخاص المحلي والأجنبي وان العراق ليس من دول الملاذات الضريبية ولا من الدول التي تشكل ممرات آمنة لمرتكبي جرائم غسل الأموال. وأكمل انه تم العمل على هذا الجانب وبالفعل تم إدراج مجموعة من المهن كرؤساء الدول او الحكومات وكبار السياسيين وكبار القضاة وكبار العسكريين وكبار الموظفين التنفيذيين في المؤسسات وشركات الدولة وغيرهم. واستذكر القاضي ضمد قائلا أن التعليمات الخاصة بالأشخاص ذوي المخاطر نصت على وجوب أن تتخذ المؤسسات المالية والمصارف حسب بيان البنك المركزي عند فتح حساب لهم التثبت من مستمسكا تهم الرسمية الأصلية والتأكد من طبيعة المعاملة المالية والهدف منها والمستفيد الحقيقي لها وطبيعة العلاقة التي تربط أطراف التعامل المالي. وأردف انه في حال وجود اي شبهة في التعامل فعلى المصرف او المؤسسة المالية الإبلاغ فورا عن التعامل المشبوه ووقفه قبل إتمامه والتحفظ على الموجودات المالية للعميل. وخلص إلى أن سبب إدراج بعض المهن على قائمة المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو أن أصحابها من ذوي النفوذ وأصحاب القرار ويمكن لهم من خلال وظائفهم أن يستحوذوا على أموال كبيرة بدون وجه حق مما ينبغي مراقبة حساباتهم وتدقيقها منعا من عملية اختلاس مالي آو تمويل للإرهاب. ومنظمة FATF هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا. وقد أشرت منظمة الفاتف في العام 2012 على العراق بأنه من الدول التي لم تنفذ التوصيات الدولية في هذا المجال وقد شكل البنك المركزي فريقا ممثلا بعدد كبير من المؤسسات أبرزها مجلس القضاء الأعلى للعمل على تطبيق وتنفيذ توصيات الفاتف، بحسب القاضي المتخصص بمتابعة جرائم غسل الأموال. ---------------------------------- تحقيقا أضيف بواسـطة : hassan التقييـم : 0 عدد المشـاهدات : 2528 مرات التحميـل : 490 تحميـل هذا اليوم : 0 تاريخ الإضافـة : 31/10/2018 - 13:42 آخـر تحديـث : 28/03/2024 - 17:00 التعليقـات : 0 رابط المحتـوى : http://www.ina-iraq.net/content.php?id=59686 رقم المحتـوى : 59686 ---------------------------------- وكالة الأنباء العراقية المستقلة Ina-Iraq.net