وكالة الإنباء العراقية المستقلة ـــ بغداد

نفت أمانة بغداد، وجود شبهات فساد في ما يتعلق بالمطعم التركي ، مؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية بحق المستأجر.

وذكر بيان للأمانة تلقت وكالة {ألأنباء العراقية المستقلة } نسخة منه، إن "أمانة بغداد تنفي ما تداول من قبل أحد أعضاء مجلس المحافظة حول وجود إهمال وشبهات فساد بما يتعلق بالمطعم التركي".
وأشار إلى أن الأمانة "أحالت المبنى بعقد إيجار مساطحة على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة".
وأكدت أمانة بغداد إنها "اتخذت الإجراءات القانونية بحق المستأجر وأحالته للقضاء لعدم التزامه بشروط تأهيل البناية ولم يسدد مبالغ الإيجارات رغم الإنذارات العديدة".
وكان عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، أتهم أمس الخميس، مجلس المحافظة وأمانة بغداد بـ"إهمال المطعم التركي" في بغداد، كاشفاً عن وجود "شبهة فساد" في ملف استثمار المطعم.
وقال الربيعي، في تصريح صحفي إن "هيأة استثمار بغداد منحت المطعم لمستثمر عراقي لمدة 15 عاماً، وحصل المستثمر على تمويل من البنك لكنه لم يفعل شيئاً"، مشيراً إلى أن "هناك شبهة فساد في ملف الاستثمار".
وبين، أن "الحديث بشأن وجود تلوث إشعاعي في مبنى المطعم غير صحيح لأن الدراسات أكدت خلوه من التلوث الإشعاعي". لافتا إلى أن "مبنى المطعم تحول إلى ما يشبه مرآب السيارات حالياً بينما هو من الممكن أن يكون أفضل فندق وأفضل مطعم بسبب موقعه الاستراتيجي".
يشار إلى أن مبنى "المطعم التركي" يقع بمحاذاة جسر الجمهورية في جانب الرصافة ببغداد ويطل على ساحة التحرير، ويتكون من 14 طابقاً