وكالة الانباء العراقية المستقلة ـــ بغداد

 في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الزراعة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لأهم المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني من خلال تقديم الدعم للمزارعين إلا أن غالبا ما يواجه القطاع الزراعي مخاطر إنتاجية تتمثل بانتشار الأوبئة والأمراض والتغيرات والبيئية والمناخية ، وان ما حصل في محافظة بابل وقبل مدة في بغداد وديالى من نفوق بكميات كبيرة للأسماك بعد ما وصلنا للاكتفاء الذاتي و سد حاجة السوق من الأسماك له الأثر الكبير على الثروة الحيوانية حاليا وان من أهم الأسباب هو انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات وقلة الإيرادات المائية من تركيا  وبالتالي ركود وتوقف جريان المياه في بعض مناطق تربية الأسماك بالأقفاص العائمة إضافة الى ما يلقى في نهري دجلة والفرات من ملوثات صناعية ومنزلية بدون عمليات معالجة وتدوير للمياه هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم الالتزام بالضوابط والمحددات البيئية من خلال وجود أعداد كبيرة من المتجاوزين من مربي الأسماك بالأقفاص العائمة وكذلك كثافة التربية في وحدة المساحة ( 25 سمكة للمتر المكعب الواحد)  ادت إلى نقص الأوكسجين وتحفيز الإصابات الفطرية والبكتيرية نتيجة تخمر مخلفات اﻻعﻻف وفضﻻت اﻻسماك في قاع النهر الراكد وانبعاث غاز اﻻمونيا نتيجة التحلل مما أدى إلى تعفن او تلف غﻻصم اﻻسماك وبالتالي نفوقها.

وأوعز السيد الوزير مع بداية ظهور الإصابة بتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع وأوصت اللجنة الوزارية بإزالة جميع المتجاوزين من مربي الأسماك بالأقفاص العائمة غير المجازين و إزالة الأسماك النافقة في الأنهر وبالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة والمحافظات وكذلك إلزام المربين بالالتزام بالضوابط والمحددات البيئية ونظام التربية الصحيح وكذلك إلزام المربين بفحص الأعلاف المستخدمة للأسماك من قبل دائرة الثروة الحيوانية وعلى المربين ايضا إبلاغ المستشفيات والمستوصفات البيطرية عن اي حالة مرضية او غير طبيعية تظهر على الأسماك.

وان ثروتنا السمكية والحيوانية ملك للشعب العراقي المحافظة على تلك الثروة واجب وطني على الجميع.