وكالة الأنباء العراقية المستقلة ـــ عالمي

دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران ،الاثنين، حيز التنفيذ وتشمل هذه المرة قطاعي النفط والمصارف.

والقرار الأميركي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

وتؤكد إدارة دونالد ترامب أنها تهدف إلى أن تبلغ صادرات النفط الإيرانية "أقرب ما يمكن من الصفر".

لكن واشنطن أعلنت أن ثمانية دول ستستفيد من استثناءات مؤقتة تتعلق بشراء النفط من إيران، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق الاثنين.

ووفقا لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فإن هذا الاستثناء تقرر لأن هذه الدول "أثبتت قيامها بجهود كبيرة في اتجاه وقف وارداتها النفطية قدر الإمكان، ولأنها تعاونت في العديد من الجبهات الأخرى" مع الولايات المتحدة.

واعتبارا من الاثنين، لن يعود بمقدور أي مؤسسة أجنبية تتعامل تجاريا مع البنك المركزي الإيراني أو غيره من المصارف في البلاد الوصول إلى المنظومة المالية الأميركية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى قطع المؤسسات المالية الإيرانية عن نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية، باستثناء "التحويلات الإنسانية".

وكانت واشنطن فرضت حزمة أولى من العقوبات على إيران في آب/ أغسطس الماضي، وذلك على خلفية انسحاب الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي من الاتفاق النووي مع طهران المبرم في 2015.

وشملت العقوبات تعطيل معاملات مالية، وواردات المواد الأولية، إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني.

كما تضمنت حظر شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأميركي ، فضلا عن منع الاستثمار في سندات الخزينة الإيرانية، وحظر تجارة الذهب أو غيره من المعادن الثمينة والألمنيوم والصلب والكربون أو الغرافيت.

وشملت كذلك حظر التجارة في قطاعي السيارات والطيران التجاري، وفرض حظر على الواردات الأميركية من السجاد والمواد الغذائية الإيرانية.