29/03/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس المصادف 15- 11-2018
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس المصادف 15- 11-2018
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم


وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

 

صحيفة المشرق

(ماجدة التميمي: الحكومة اقترضت من 49 جهة لتغطية عجز موازنة 2019)

(الصدر يبحث المشروع الوطني للإصلاح مع عدد من مستشاريه)

(بعد اتفاق الرئاسات الثلاث على اكمال الكابينة الوزارية قبل نهاية الشهر الحالي الكتل السياسية تتفق على 5 مرشحين للوزارات.. واستمرار الخلافات على منها)

("المساءلة" تنفي إعادة الحجز على أملاك منتسبي الدوائر الأمنية في النظام السابق)

(تشكيل لجنة نيابية - حكومية للإسراع في إقرارها مجلس الوزراء يناقش الموازنة اليوم لحسم تعديلاتها)

 

صحيفة المدى

(الصدر: تلف الـ7 مليارات دينار نقطة في بحر الفساد)

(القوى الشيعيّة تختار بديلاً عن فالح الفيّاض لحقيبة الداخليّة)

(تأجيل النظر بعدم دستوريّة تصدير النفط من الإقليم)

(20 حزباً وتجمّعاً مدنيّاً تطالب بإبعاد الحكومة عن المحاصصة السياسيّة)

(الحلبوسي من الأنبار: لابدّ من تشريعات تُنشِّط القطّاع الخاص وتنهي البطالة)

 

صحيفة الزمان

(المفوضية تبحث إستعدادات إنتخابات المحافظات والتنسيق مع الجهات الساندة)

(الحالوب يحيل شوارع البصرة إلى بياض)

(رئيس هيئة النزاهة السابق يتهم مسؤولين فاسدين بشراء ذمم وسائل الإعلام)

(شرطة ديالى تمنع دون الــ 18 من إرتياد المقاهي والكازينوات)

 

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (مآل الدولة العميقة في حكومة عبد المهدي)

قال فيه الكاتب عبد الحليم الرهيمي

عمد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي على ان يتضمن (منهاجهالوزاري المقترح وليس (برنامجه) الأوسع ، الاشارة الى واحدة من القضايا المهمة التي تواجه الدولة العراقية وحكومته العتيدة بوجه خاص وهي فعل ومخاطر ما أصطلح على وصفه بـ (الدولة العميقة) حيث جاء في هذا (المنهاج ) قول السيد عبد المهدي (لا يمكن القبول بالدولة العميقة ولا بالدول او الدويلات خارج الدولة ).لقد جاءت هذه (الأشارة السريعة) ضمن الاشارات (السريعة )  التي وصفها كذلك السيد عبد المهدي في منهاجه ، بعد ان تصاعد في الأشهر ، وربما السنوات الأخيرة ، تداول مصطلح (الدولة العميقة ) الذي أخذ يتحدث عنه كثير من السياسيين والأعلاميين ، حتى وان كان بعض منهم لا يدرك معناه او يقدم تعريفاً محدداً له !واذا كان مفهوم الدولة – اي دولة – المتعارف عليه ، دولة دستورية أو غير دستورية ، وجود مؤسسات رسمية تشكل السلطات الثلاث وفق التقاليد والاعراف ، والدستور ان وجد ، وتدير شؤون الدولة والمجتمع ولمصلحتها بأجهزتها الادارية الرسمية .. فأن مفهوم (الدولة العميقة) الذي هو مفهوم أصطلاحي وهلامي غير محدد المعالم رسمياً هي ، في الواقع ، سلطات او اجهزة (مجهولة) موازية لسلطات الدولة الرسمية والتي تمد اطرافها وخيوطها كأخطبوط في مؤسسات الدولة وخارجها والتي تتالف من جماعات وفئات حزبية وغير حزبية ومن بعض جماعات الجريمة المنظمة وغير المنظمة ، المسلحة وغير المسلحة والتي تحاول ان تستأثر بموارد الدولة ومصالحها لمصلحتها الذاتية وبالتالي يصح وصف هذه (الدولة) والدويلات الاصغر خارج الدولة الرسمية بأنها – وكما وصفها البعض – تمثل (منظومة الفساد العميقةالتي تخترق كل أجهزة ومسامات الدولة بشبكاتها الواسعة التي أقامتها خلال الاعوام الخمسة عشر الماضية ! .وبهذا التوصيف لا يمكن اعتبارها (حكومة ظلبرلمانية معارضة للحكومة التي تمسك بزمام السلطة ، ولا هي بالمعارضة خارج اطر الدولة والبرلمان ، انها فحسب شبكة او منظومة الفساد المستشري المتسلل بـ (عمق) في جسد الدولة الرسمية والمجتمع ، وتمارس فعلها بموازاة ، او ضمن ، عمل مؤسسات الدولة وبما يثلم او يصادر هيبتها امام مواطنيها وأمام العالم ، وبما يسلب ايضاً دورها وفاعليتها ويشل من قدرتها للقيام بدورها على مختلف الصعد وانجاز المهام المحددة لها دستورياً ، او وفق الاعراف والتقاليد المتعارف عليها .لا شك ان اشارة رئيس الحكومة السيد عبد المهدي في منهاجه الوزاري الى هذه القضية ، هي اشارة كبيرة الاهمية وان كانت (اشارة سريعة) .. ذلك انها تعني ، كما يفترض ، توجيه الرأي العام الى منظومة الفساد العميقة التي ( لا يمكن القبول بها ) الامر الذي يتطلب ترجمة عدم القبول هذا لاحقاً ، الى اجراءات عملية للحد من فعل ومخاطر هذه (الدولة العميقةوصولاً الى أنهائها والقضاء عليها خلال المرحلة المقبلة .لذلك فأن استخدام المنهاج تعبير (عدم القبول ) بالدولة العميقة والدويلات الاخرى خارج اطار الدولة الرسمية ومؤسساتها هو (تعبير مخفف وغير صادم) اعتبره كثيرون بمثابة تنبيه الى وجود تلك (الدولة العميقة) وانذار لمواجهتها مستقبلاً ، بما يعنيه ذلك ان (عدم القبول) يبقى بحاجة الى التعبير بوضوح اكبر ينطوي على معنى الرفض والادانة لهذه (الدولة) والوعد بأنهاء وجودها والقضاء عليها كجزء مهم واساسي من نهج محاربة وملاحقة الفساد والفاسدين الذي جرى التعبير عنه بوضوح في المنهاج الوزاري قبل البرنامج الوزاري المنتظر .وفي ضوء ذلك فأن مآل ومصير (الدولة العميقة) اي مآال ومصير (منظومة الفساد العميقةوالقضاء عليها مرهون بطبيعة الاجراءات والخطط العملية التي سيتضمنها (البرنامج الوزاري) لمواجهة منظومة الفساد العميقة هذه التي تمثلها (الدولة العميقة) .واذا كان السيد عبد المهدي وحكومته قد عبر عن (عدم القبول) بهذه الدولة العميقة) وبقية الدويلات خارج اطار الدولة العراقية ، فان اشارته هذه تتطلب مواصلة العمل الدؤوب صوب القضاء عليها بأتخاذ حكومته أجراءات وقرارات ضمن صلاحياتها من جهة والاقتراح للبرلمان سن التشريعات والقوانين التي تعضد تلك الاجراءات والتوجهات الهادفة الى الحد منها من جهة ثانية ، ثم القضاء لاحقاً على منظومة الفساد المستشري بشكل المروع ، وكذلك على (دولته العميقة) المدمرة للدولة العراقية والمجتمع العراقي في آن واحد .

 

صحيفة المشرق

نشرت مقال بعنوان (عندما يكون القاتل محترفا للجريمة !)

قال فيه الكاتب شامل عبد القادر

قبل أيام حكمتِ المحكمة الجنائية المركزية أحكاما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق شقيقين ارتكبا جريمة قتل عائلة في منطقة الطالبية وعلمنا من مصادر الخبر الذي نشر يوم أمس الأول أن الجاني الذي أباد العائلة كاملة كان يعمل بصفة ضابط ومفصول من الخدمة وجاء في الخبر أن القاتل أي الأخ الأول قام بقتل رب العائلة وزوجته وطفليه ثم عاد وقتل امرأة كبيرة السن يبدو أنها والدة رب العائلة وقتل طفلة كانت مع المرأة الكبيرة!.
جريمة القتل في كل الأحوال من أبشع الجرائم، أخطر المجرمين هم القتلة الذين احترفوا القتل، وصار عندهم سفك دم الإنسان مثل "شربة مي"، لموت الضمير وانحطاط الوجدان!.
الجريمة التي مررنا عليها التي أثارت ضجة في وقتها بشعة جدا إذ من غير المعقول أن يكون مرتكب الجريمة البشعة – كما تردد وقيل – هو جار المجني عليهم وهذه طامة كبرى لم نجد مثيلاً لها في السنوات السابقة فقد تطور الإجرام بطريقة رهيبة وصار القتل لذة شخصية وأذكر عندما كنت طالباً في الصف الرابع في كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1972 كان مدرس مادة (علم الإجرام) في مرحلتنا الرابعة هو المرحوم الدكتور العالم عبد الجبار عريم الذي كان يؤكد على أهمية تحسين الأوضاع التعليمية والصحية والثقافية والدينية والأخلاقية للأحياء الفقيرة في بغداد الذي كان يطلق عليها تسمية (الحزام الإجراميالذي يتسلل منه المجرمون للأسف!.
وكنا نعترض على الأستاذ عريم بأن الجريمة يمكن أن تقع في المنصور وهي منطقة غنية ومتحضرة ويمكن لها أن تقع في ضواحي مدينة الحرية الفقيرة آنذاك والتي كنت أحد سكانها قبل أن أشيد داري المتواضع في الكرخ وأتركها مرغماً.. كان يرد علينا أنه يؤكد على ظروف الجريمة وبيئة الجريمة والعوامل المساعدة للجريمة وليس مكان الجريمة!.
هذا القاتل الذي أباد عائلة جاره في منطقة الطالبية يعيد إلينا صورة (أبو طبرالذي روع أهالي بغداد في عام 1972-1973 وكان قاتلاً محترفاً (مفوض شرطة سابق)!.
لقد تفاقمت الجريمة منذ عام 2003 وهذه حقيقة لا يمكن إغفالها لأسباب ودوافع وعوامل كثيرة جداً، ربما في مقدمتها توفر أداة الجريمة وتوفر الظرف المناسب لارتكاب الجريمة واستسهال بعض المجرمين للجريمة بسبب توفر حيطان عشائرية وكتلوية يعتقد المجرم أنها ستحميه من قبضة القانون!.
نتمنى أن تنفذ الأحكام الصادرة والمكتسبة الدرجة القطعية فوراً وبسرعة لقطع شافة الجرائم وكسر شوكة المجرمين ومن يقف معهم أو وراءهم.. تنفيذها من دون تردد أو خوف وبنفس القدر من الحماس في إعدام الإرهابيين!.
عندما يطبق القانون وتطبق العدالة كما هي مرسومة كشعار لوزارة العدل ومجلس القضاء المرأة العمياء التي لا ترى أحداً في تطبيق العدالة وأنها تنظر فقط إلى ميزان العدل سنكون قد رسمنا حدوداً صارمة أمام طوفان الجريمة.. نتمنى أن لا يضيع حق أي مواطن جنت عليه الظروف أو مواطن فقد الأعزاء نتيجة جريمة خسيسة بسبب الجشع والطمع والاستخفاف بالقانون والعدالة!.
لقد كان (أبو طبربسفالته وانحطاطه الأخلاقي قد أشرك معه في فصول جرائم أشقائه وزوجته وزوجة شقيقه فقادهم جميعاً معه إلى حبل الشنق غير مأسوف عليهم تلاحقهم لعنة الضمير والشرف والحق!.

 

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (منصب الجبوري وعقدة الفياض )

قال فيه الكاتب علي حسين

هي المشاهد نفسها تتكرّر من دون تغيير، المعركة على الحقائب الوزارية، لا فرق بين خطابات أطلقها سليم الجبوري عن الدولة المدنية ومؤتمرات عقدها تيار الحكمة عن أهمية"التكنوقراط".
في الاشهر الماضية شاهدنا وسمعنا من يتحدث عن رؤية أعمق لإنقاذ البلاد من المحاصصة، وفي المقابل كانت هناك رؤية أخف دماً وكانت نتيجتها أننا وضعنا البرلمان بيد الكرابلة ليختاروا لنا رئيساً للبرلمان مهمته الاولى هي السعي لإنعاش جيوب زملائه"المساكين"، فيما أخذ البعض يضحك علينا، في قهقهةٍ عالية وهو يصر على أن لابديل عن فالح الفياض إلا فالح الفياض، فهو وحده صانع الأمن والأمان والاستقرار.
منذ أن أطلق ساستنا"الأشاوس خطابهم حول حكومة التكنوقراط، يدور جدل كثير حول المناصب الوزارية، خلاصة الجدل، هو: هل الأفاضل السياسيون باقون ويتمددون، أم أنّ التغيير هو من سينتصر في النهاية؟. في لفتة لاتخلو من عنصر الكوميديا والتشويق خرج علينا من يخبرنا أن منصب وزير الدفاع أصبح قاب قوسين أو أدنى من سليم الجبوري ليطمئن هذا الشعب، من أنّ التغيير لن يخرج عن التوافق
إذا سألت رأيي، فأنا أيضا مثل ملايين المواطنين لا نعرف لماذا يتم استثناء المرأة العراقية من المناصب الوزارية والسيادية؟ مثلما هناك سرّ غياب المسيحيين والصابئة والإيزيديين والتركمان من التشكيل الوزاري. ألم يحن الوقت لمراجعة وطنية حقيقية شاملة. ولكي نفعل ذلك يجب أن نتأمل تاريخنا المعاصر جيداً، عام 1956 أصر نوري السعيد على اختيار رئيس مسيحي لجامعة بغداد هو العلامة متي عقراوي، وفي بداية العهد الجمهوري تم اختيار العلّامة الصابئي عبد الجبار عبد الله على رأس الجامعة
هل يجوز أن تكون المرأة نصف المجتمع ولانمنحها عدداً من المقاعد الوزارية والهيئات المستقلة؟ وهل يجوز للساسة تحت أي سبب أو حجة، أن يمنع أكفاء من الإخوة المسيحيين والصايئة والتركمان من المشاركة في إدارة الدولة
في هذا العالم الذي يتطور من حولنا نجد تونس تختار وزيراً من أصول يهودية، ومصر تضع ثماني سيدات بمناصب مهمة، وإثيوبيا تنصّب سيدة رئيسة للجمهورية وامرأة أخرى وزيرة للدفاع، وكندا تضع هنديّاً من الطائفة السيخيّة على كرسي وزير الدفاع،. فيما نحن في هذه البقعة من الأرض لانزال نخوض في نظريات الجعفري حول"التموّجات الوطنية"ونصرّ خطاب البغضاء والكراهية،وكان آخرها ما تعرضت له مواطنة مسيحية من ابتذال وقباحة فيسبوكية، لان البعض رشحها لإحدى الوزارات..

 

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=60139
عدد المشـاهدات 1060   تاريخ الإضافـة 15/11/2018 - 10:09   آخـر تحديـث 27/03/2024 - 12:59   رقم المحتـوى 60139
 
محتـويات مشـابهة
اليوم.. العراق بمواجهة الفلبين لضمان التأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم
النقل توجه برفع حالة الإستعداد القصوى بكافة المطارات العراقية لفرق الطوارئ للحفاظ على الحركة الجوية
طقس العراق لغاية الخميس.. غائم جزئي وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة
اليوم.. وقف إطلاق النار في غزة على طاولة مجلس الأمن
اليوم الـ170 للحرب.. غارات عنيفة على خان يونس واستمرار حصار مستشفى الشفاء
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا