وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــ بغداد

قال النائب عن ائتلاف الوطنية غاندي الكسنزان، ان حوافز مدير عام تصل الى مليون دولار سنوياً" مشيرا الى "رفض الشارع العراقي لقرار رئاسة مجلس النواب والخاص بتخصيص 3 ملايين دينار للنائب كبدل ايجار".

وقال الكسنزان ان "نواب المحافظات وضعهم محرج اذا لم يخصص لهم مكان في بغداد، ولكن نقول هل ان مشكلتنا تتلخص في منح 3 ملايين دينار للنواب؟، وهناك استهداف للسلطة التشريعية واذا مارست هذه السلطة دورها بشكل جيد فيمكن حل مشاكل مهمة".
وأضاف ان "وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الحديثة لن يكون أمامها سراً والهاتف أصبح تلفزيون وبث مباشر للأحداث، وهذه الدورة تتميز بان النائب أصبح له قناعات خاصة ولا يكون ملزماً برئيس الكتلة وهو تغيير مهم ويختلف عن الدورات السابقة". 
وأشار الكسنزان الى ان "مجلس النواب لم يصوت على بدلات الإيجار حتى الآن" مضيفا "اعتقد ان بدلات الايجار للنواب لن تؤثر عليها هذه المبالغ رغم شمولها نواب سكنة بغداد لوجود نواب من مناطق حزام العاصمة"، لافتا الى ان" هناك نواب وضعهم المادي لا يسمح لهم بممارسة مهامه بشكل طبيعي، ولا يمكن مقارنة النائب العراقي بنواب بعض الدول". 
وتابع "لو كان الوضع الإقتصادي جيد في الدولة لكانت الإمتيازات أكبر، فالنائب يستلم من 5 الى 7 ملايين دينار و16 فرد حماية وتعيينهم بعقود لأربعة سنوات ولا يوجد تخصيص سيارات للنائب"، مردفاً" الا اننا لا نعتبر انتقاد الشارع للنواب او للمسؤول هو تسقيط وانما ترشيد وحالة صحية، فلدينا مشاكل أكبر". 
وتسائل الكسنزان بالقول "لماذا لا يتم انتقاد أخطاء الحكومات المتعاقدة وهي مسؤولية عن ضياع 1000 مليار دولار منذ 2003؟"، داعيا الى" تعزيز دور الرقابة والبرلمان"، مبينا ان" البرلمان قرر انه في حال لم تقدم الحكومة الحالية او تحسن الخدمات فان مجلس النواب سيمارس دوره وجلب الحكومة لقبة البرلمان ورفع الحصانة عنهم وسحب الثقة فنحن غير مستعدين لتحمل أخطائها وسنكافئها اذا احسنت في أداء مهامها".
واختتم الكسنزان حديثه بالقول ان "اللجنة المالية لديها 300 ملاحظة نيابية على الموازنة ومنها تخصيصات المسؤولين في السلطة التنفيذية وحوافز لشركات حكومية تصل الى مليون دولار سنوياً".
وكان رئيس مجلس النواب، قد ناقش مؤخراً، تخصيص 3 ملايين دينار لكل نائب لاستئجار عقار يسكنه، فيما وجه بإلغاء استثناء النواب الساكنين في العاصمة بغداد، من ترويج طلبات بدلات الايجار.
واستهجنت الأوساط الشعبية تخصيص هذه الأموال لأعضاء مجلس النواب، مطالبين بتحسين الخدمات والايفاء بالوعود.