وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــــ بـــغـــداد

أتهم رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمه، وزارات يهدر المال العام وصرف أموال لغرض الترفيه وزيادة الملذات والنعيم امتيازات لموظفين كبار.

وذكر طعمه في بيان تلقته " وكالة ألأنباء العراقية المستقلة "، أنه "يندد يهدر المال العام وتضييعه في موارد ترفيهية لمسئولين وموظفين كبار يتمتعون بحقوق وامتيازات عالية"، مبيناً أن "من أمثلة ذلك ما نشر من موافقات على صرف مبلغ (496) مليون دينار، لحصة مكتب وزير التربية ومديرياته من كارتات شحن الموبايل لشهر واحد فقط (نيسان / 2018)".

وبين النائب، أنه "اذا كان المبلغ (496)، لشهر واحد فقط، فكم تكون مصاريفها لسنة فضلا عن دورة كاملة من أربع سنوات، وكم ينفق على موارد أخرى ترفيهية غير أساسية من موازنة هذه الوزارة، وكذلك الحال في موازنات الوزارات الأخرى والرئاسات؟".

وبين أنه "في الوقت الذي تمتنع الحكومات عن تخصيص أموال لشراء أدوية السرطان وإمراض الأطفال وترميم المدارس المتهرئة، وتفرغ الموازنة لسنوات عديدة من فرص تعيينات للشباب المستحق وما يترتب على ذلك من اثأر اجتماعية مؤسفة تنتشر في أبواب الموازنة وتحت عناوين غامضة تخصيصات لتغطية احتياجات كمالية وترفيهية لكبار المسئولين والموظفين".

وقدم رئيس كتلة النهج الوطني 4 مقترحات قال أن تنفيذها من شانه إيقاف هدر الأموال في مؤسسات الدولة وتضمنت:

١. تقديم الحسابات الختامية لكل سنة مالية ومناقشتها تفصيليا من قبل لجان البرلمان وبمعونة تقارير ديوان الرقابة المالية للوقوف على سلامة الصرف وأولويات الحاجات المرصودة لها التخصيصات قبل إقرار الموازنات اللاحقة.

2. أن يتم إلغاء كل أبواب الصرف الذي لا يقدم للمواطنين خدمة وإنما يزيد ويضاعف خدمات المسئولين وامتيازاتهم الباهظة

3. من أجدى وسائل مكافحة الفساد وهدر المال العام توضيح العناوين العمومية في الموازنة وتفصيل مفرداتها وأقسامها بشكل دقيق وشفاف ليطلع مجلس النواب والجهات الرقابية والرأي العام على إيرادات الموازنة وموارد إنفاقها التفصيلي لتسهل عملية المراقبة والتدقيق ومحاسبة المتجاوزين ، فكم تختفي من موارد الصرف الترفي الكمالي والهذر للمال العام  في عناوين ( المصروفات الأخرى ، المستلزمات السلعية والخدمية ، وصيانة الموجودات ) بحيث يختلط التخصيص الضروري والمطلوب مع التخصيص الكمالي والذي يهدر ويضيع بتلبية رغبات سلطوية بعيدة عن حاجة المواطن.

4. ضرورة مناقشة كل لجنة برلمانية مع الوزارة المناظرة لها والواقعة تحت اختصاصاتها الرقابية كل أبواب موازنة تلك الوزارة والإطلاع الدقيق والتفصيلي على تخصيصات كل مفردة وعنوان والتحقق من انسجامه مع برامج الوزارة وأهدافها الخدمية للمواطنين وإزالة كل تخصيص يذهب هدرا لامتيازات آو حاجات غير أساسية ومنقلتها إلى أبواب ضرورية.انتهى

تحرير ـــ محمد إبراهيم ـــ السوداني