وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــــ بـــغـــداد

ناقش وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان مع أعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين النيابية سبل تقديم الدعم اللازم للوزارة في مقر مجلس النواب. وأوضح الوزير لأعضاء اللجنة ملابسات الحريق الذي اندلع في دار تأهيل المشردات في ألأعظميه الأسبوع الماضي، وقيام الوزارة بفتح تحقيق موسع لمعرفة الجهات المسئولة عن الحادث مشيرا إلى أن نتائج التحقيق ستعلن خلال وقت قريب لينال المتسبب جزاءه العادل. واستعرض خلال اللقاء ابرز نشاطات دوائر الوزارة ومستويات الأداء فيها وكيفية استهداف الشرائح الفقيرة والمستضعفة في المجتمع وشمول المستحقين منهم بالحماية الاجتماعية بعد تقديم شرح مفصل عن موازنة ٢٠١٩ الخاصة بالوزارة. من جهتهم أعرب أعضاء اللجنة عن استعدادهم للمطالبة بتغطية العجز الحاصل من اجل أن تتوسع الوزارة في تقديم خدماتها إلى الشرائح الضعيفة وخاصة بشمولهم ببرنامج الحماية الاجتماعية وكذلك رواتب المعين المتفرغ لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة فضلا عن القروض الصغيرة المدرة للدخل والضمان الاجتماعي للعمال. وقدم عبد الزمان شرحا عن قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 كونه يمثل قفزة نوعية في توفير مظلة اجتماعية آمنة لمن هم دون خط الفقر، موضحاً كذلك أهمية قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 وما يتضمنه من امتيازات وإعفاءات لفئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. وبين أن نجاح الوزارة في عملها وتنفيذ إستراتيجيتها هو ثمرة التعاون مع الشركاء الاجتماعيين الداعمين لمسيرتها ومنهم لجنة العمل البرلمانية، مشيرا إلى العديد من الانجازات المتحققة التي كان لها الأثر الكبير في التخفيف عن كاهل شرائح المجتمع الضعيفة رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، مؤكدا أن لدى الوزارة خطة طموحة للارتقاء في عملها وتطوير نوعية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها لتكون إحدى روافد الدعم للمجتمع. من جانبه أثنى رئيس لجنة العمل النيابية على المنجز الذي حققته الوزارة، لافتاً إلى أن اللجنة مستعدة لتقديم مختلف إشكال الدعم لتحقيق الرؤى والأهداف التي رسمتها الوزارة خدمةً للفئات التي ترعاها .