وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــــ بـــــغـــداد

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بيانا تفصيليا عن نتائج التحقيقات الخاصة بحادثة دار المشردات في ألأعظميه.. فيما يلي نص البيان ..

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي الوزارة المختصة بالشأن الاجتماعي ورعاية الفئات الهشة في المجتمع من خلال دور الدولة المنظمة وفقاً لإحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة . • تعتبر فئة المشردين والمشردات من الفئات محل عناية الوزارة ويوجد دارين لإيواء المشردين الأول للذكور ويضم (57) حدث مشرد والأخر للإناث يضم (57) مشردة . • لم يرتكب المشردين أو المشردات إي جنحة أو جريمة ليتم إيوائهم في هذه الدور وإنما هم فئة من المجتمع لا يوجد لديهم أهل يؤوونهم آو يرفض أهلهم إيوائهم لذلك تنهض وزارتنا بمسؤوليتها بموجب قرار صادر من القاضي المختص في تقديم الخدمات لهم وإيوائهم وتأهيلهم وفقاً لبرامج معدة لهذا الغرض ويشرف على الدور موظفين مدنيين ينقسم عملهم بين مراقب آو مراقبة ، باحث اجتماعي ، وحارس ومدير الدار إضافة إلى قوة حماية المنشات تتولى الحماية الخارجية . ويتم تقديم وجبات طعام لهم وحسب القياسات المحددة بموجب التعليمات ولا يتم السماح بمغادرة الدار إلا بقرار القاضي مراعاةً لوضعهم الخاص . • بسبب الأزمة المالية التي حدثت في البلد تأثرت بعض الخدمات والبرامج المقدمة لهذه الدور ز • في يوم الخميس 3/1/2019 حصلت أعمال شغب وتمرد في داخل الدار من بعض النزيلات اللاتي اعتدن على القيام بهذه الأعمال بشكل مستمر في الدار وتلخصت المطالب بالسماح لهن بالخروج خارج الدار وحيث أن القانون لا يسمح بالخروج إلا بموجب قرار من القاضي المختص ولرفض إدارة الدار والحراس المكلفين بالواجب السماح بالخروج بدأنَ بإثارة المشاكل والعراك فيما بينهن وتكسير زجاج النوافذ والأجهزة الكهربائية الخاصة بالدار وتم غلق باب القاعة من قبلهن بإحكام باستعمال الأسرّة ذات الطابقين الحديدة وبترتيب بحيث لا يمكن فتح الباب فاضطرت إدارة القسم للاستعانة بالشرطة من مركز شرطة ألأعظميه حسب الاختصاص المكاني والباحثين الاجتماعيين وبعض مسئولي دائرة الاحتياجات الخاصة وتمت تهدئة الأمور بعد حضور مفرزة من مركز الشرطة المذكور وقد تم عزل النزيلات السبعة في غرفة واحدة لناء على توجيه ضابط مفرزة الشرطة وتم تزويدهن بسكائر وقَدَاحة غازية وانتهى يوم الجمعة على هذه الحالة . • صباح يوم الجمعة الموافق 4/1/2019 عادت المشردات السبع للقيام بإعمال شغب في الغرفة وفي الدار بشكل عام وقمن بتجميع مطافئ الحريق الموجودة في الدار وإفراغ بعض المطافئ من محتوياتها وتجميع بعض الأسرة (المصنوعة من مادة الإسفنج) السريع الاشتعال وغلق الباب بنفس الطريقة باستخدام الأسرة الحديدية ذات الطابقين بوضعها خلف الباب من الداخل لإحكام إغلاق الباب وعدم السماح بالدخول إليهن من قبل الحراس الموجودين بالواجب آو المراقبات وعند محاولة فتح الباب من الحراس والقوة الإجرائية استخدمن المطافئ لمنع تقدمهم او تقربهم لغرض فتح الباب وتم تقطيع الإسفنج إلى قطع صغيرة بواسطة الزجاج المكسور ومن ثم إحراقها ورميها من الشبابيك وفي هذه الحالة فقدت المجني عليهن السيطرة على الوضع وانتشرت النيران بشكل سريع لان المواد قابلة وسريعة الاشتعال فادى ذلك الى النتيجة التي تعرفوها وهي وفاة ست ونجاة أحداهن بعد إحداث فتحة صغيرة في الباب من قبل الحراس وقوة الحماية . • بعد التبليغ بالحادث من قبلنا ( الوزير ) والوكيل الأقدم ومدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض مسؤولية الوزارة وتم الوقوف ميدانياً والاستعانة بالدفاع المدني والأجهزة الأمنية الأخرى التي لم تفلح محاولاتها من احتواء الحريق وإنقاذ الضحايا . • تم تشكيل لجنة تحقيقيه على مستوى عالٍ من قبلنا برئاسة الوكيل الأقدم للوزارة وعضوية مدير عام الدائرة القانونية والإدارية والمالية في هيأة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ومدير قسم التحقيقات في مكتب المفتش العام في الوزارة لإجراء التحقيق الإداري وباشرت اللجنة بعملها فوراً واستمر العمل من قبلهم لساعات متأخرة من الليل وتم تدوين إفادة أكثر من ثلاثين من المعنيين . • تم على الفور تبليغ القضاء لفتح التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية القضائية وبكل حيادية وان وزارتنا تثق تماما بنتائج التحقيق الذي يجريه القضاء ولن تحمي اي مقصر من منتسبي الوزارة مهما كان موقعه الوظيفي . • تم نقل المشردين والمشردات إلى دار أخرى مهيأة ومجهزة بكافة وسائل الأمان والخدمات المختلفة وصدر القرار بتأهيل دار رعاية المشردين الذكور والإناث لتكون جاهزة لإيوائهم وصدر التوجيه بحل كافة المشاكل القانونية للمشردين والمشردات . • تم تكليف المفوضية العليا لحقوق الإنسان لإجراء التحقيق من قبلهم وفقاً لإحكام القانون وتقديم تقريرهم إلى الجهات المعنية وحسب الصلاحيات المخولة . • تم الاتصال بالسيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب . • تم إطلاع لجنة حقوق الإنسان النيابية ولجنة العمل النيابية حول الحادث وتقديم تقرير أولي. • أنجزت اللجنة ألتحقيقيه عملها بوقت قياسي وتوصلت الى عدد من الاستنتاجات التي بنيت عليها عدد من التوصيات ووجود تقصير من قبل بعض العاملين في الدار والمشرفين عليها وبمختلف المستويات وحيث إننا وعدنا باتخاذ اشد الإجراءات الإدارية وحسب صلاحياتنا القانونية بموجب أحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل بحق كل من يثبت تقصيره في عمله فقد تراوحت العقوبات الموجهة بين العزل من الوظيفة وعقوبات أخرى والإحالة غالى المحاكم المختصة والإعفاء من المناصب والعقوبات الإدارية الأخرى وان الوزارة . ولا نجامل على حساب إي فئة من الفئات محل عناية الوزارة والله الموفق وشكرا لحضوركم .