وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغــــداد

وزير العمل يعلن نتائج تحقيق الوزارة في حادثة دار المشردات يا ألأعظميه

أعلن وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان إحالة ملف التحقيقات الخاص بحادثة دار المشردات ألأعظميه إلى القضاء للبت فيه لينال المقصر جزاءه العادل، منوها خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة مساء الخميس الموافق ٢٠١٩/١/١٠ إلى إن الوزارة استكملت تحقيقها الإداري وأصدرت العديد من العقوبات بحق من ثبت تقصيره وتراوحت العقوبات بين العزل من الوظيفة والإحالة للقضاء والإعفاء من المنصب فضلا عن عقوبات أخرى. وأشار وزير العمل إلى انه وجه بإغلاق الدارين القديمتين للإناث والذكور اللتين تضم كل واحدة منهما (٥٧) مشردا، ونقل المودعين إلى دار البيت الأمن المؤهلة حديثا وفق احدث المواصفات العالمية، مؤكدا إن الوزارة أبلغت لجنة العمل النيابية بالتحقيق الذي أجرته كما طلبت من المفوضية العليا لحقوق الإنسان إجراء تحقيق محايد لان الوزارة لا تزايد على فئة دون أخرى. وأضاف الوزير عبد الزمان ان الوزارة تقوم بدراسة ملفات المشردين المودعين في الدارين قانونيا كون القانون لا يسمح بإخراجهم من الدور ألا بأمر قضائي. ونوه وزير العمل إلى إن التحقيق في القضية مستمر لحين إظهار الحقيقة إمام الرأي العام. وكان وزير العمل قد وجه بتشكيل لجنة تحقيقيه برئاسة الوكيل الأقدم وعضوية مدير الدائرة القانونية في هيئة الإعاقة قامت بالتحقيق مع أكثر من (٣٠) من المعنيين فضلا عن قيام الوزير شخصيا بإجراء التحقيق مع إحدى الناجيات من الحادثة التي تسببت بمقتل ست من المودعات نتيجة قيمهن بتمرد وإعمال شغب مبيتة ولم تفلح محاولة التهدئة التي قام بها احد الضباط الذي وجه بعزلهن في غرفة لمنع أي تطور لكنهن اصررن في يوم الجمعة الموافق ٤-١-٢٠١٩ على غلق الأبواب بالأسرة وقمن بحرق الإسفنج بعد حصولهن على سكائر وقداحة من الضابط الذي حاول تهدئة الموقف.انتهى