وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــــ بـــغـــــداد

كشف فريق استقصائيٌّ من دائرة الوقاية في هيأة النزاهة ، أن إحالة عقد تأهيل وجباية وصيانة محلات الغدير إلى إحدى شركات المقاولات العامة لا أساس قانوني له، إذ لم يتم إجراء التعاقد وفقاً للتعليمات النافذة أو استناداً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014) أو قانون الاستثمار، إنما جاء بصيغة تعويضٍ عن عقد آخر للشركة بجباية محلتين في زيونة.

الدائرة أكدت، في تقريرٍ أعدَّته بشان الزيارة التي قام بها الفريق بالتنسيق مع مكتب المُفتِّش العامِّ في وزارة الكهرباء إلى حي الغدير للتحرِّي عن الموضوع والإطلاع على أوليات العقد المبرم بين وزارة الكهرباء والشركة المُنفِّذة للمشروع، التي وردت في تقرير إحدى القنوات الفضائيَّة ورصده المركز الإعلاميُّ لهيأة النزاهة وأحاله إلى رئيس الهيأة، حول سوء تنفيذ حفر خنادق مدِّ كيبل كهرباء منطقة (حي الغدير) في بغداد للمحلات (702, 704, 706 ) أكدت أن قرار لجنة شؤون الطاقة المُتضمِّن إحالة منطقة الغدير إلى الشركة؛ لإكمال التعويض عن الفرق في مناطق زيونة، لم تتم المصادقة عليه من قبل رئيس اللجنة.

 وأشار التقرير إلى أن منح الشركة إجازة الاستثمار ابتداءً من تاريخ توقيع العقد تمَّ قبل نصب وتجهيز منظومة المقاييس الذكية ودخول عقد التأهيل والجباية والصيانة حيِّز التنفيذ والمباشرة الفعلية بذلك، بالرغم من مرور أكثر من سنةٍ ونصف على توقيع العقد، مبيِّنة أنه لم تتم الإشارة في العقد إلى أعداد المقاييس الذكية ليتمَّ حسابها من قبل مديرية توزيع كهرباء الرصافة، والبالغة قيمتها (2,388,084,000) ملياري دينارٍ

وأوضح التقرير ،أن " الشركة لم تلتزم بتقديم رهنٍ عقاريٍّ حسب عقد الرهن المُوقَّع بتاريخ (12/1/2016) إذ إنَّ العقد يُعَدُّ لاغياً بصورةٍ تلقائيةٍ، وإعطاء الحق لـ(مديرية توزيع  كهرباء الرصافة) بمطالبة الشركة المنفذة بالتعويض حسب القانون، ولم يتم حسم موضوع الرهن العقاري حتَّى الآن، بالرغم من المباشرة بتنفيذ العقد.

وتطرق التقرير إلى الملاحظات الفنيَّة ومخالفات بنود العقد التي تمَّ تأشيرها بالتعاون مع مكتب المُفتِّش العام لوزارة الكهرباء، التي تمثلت في عدم اعتماد مستوى الرصيف كمرجعٍ في حساب عمق الحفر أو اعتماد المستوى العام للأرض في حال عدم وجود رصيفٍ، وعدم استخدام طريقة الثقب المخفي في الشوارع الرئيسة، إضافة إلى أنه لم يتم مدُّ القابل وات داخل الخندق بصورةٍ متوازيةٍ مع وجود مسافاتٍ فاصلةٍ بينها، وعدم ترك مسافةٍ  فارغةٍ أعلى الخندق ليتم ملؤها بمادة الإكساء النهائيَّـة وحسب طبيعة المنطقة المحيطة، وعدم استخدام الحدل في فرش طبقةٍ من الرمل النهريِّ في أرضيَّـة الخندق المحفور، ووضع طبقةٍ أخرى فوق القابلوات بعد مدِّها في الخندق.انتهى

تحرير ــ محمد إبراهيم ـــ السوداني