وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغـــداد طالب النائب السابق محمد الكاش، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بتقرير شهري إلى وسائل الإعلام لإطلاع المواطن على نتائج عمله. وقال اللكاش في بيان تلقت وكالة { ألأنباء العراقية المستقلة } نسخة منه آن المواطن العراقي "ينتظر بفارغ الصبر آن يرى المفسدون في السجون لينالوا جزاءهم العادل عما اقترفوه بحق الشعب العراقي". وأضاف "هناك آلاف من ملفات الفساد من عام 2003 إلى يومنا هذا، وقسم منها لحيتان كبار لم تحسم وموجودة على رفوف ديوان الرقابة المالية وملاحظاتهم وهيأة النزاهة والقضاء والادعاء العام ومكاتب المفتشين العموميين". وأشار اللكاش إلى آن "البعض استخدم هذه الملفات في السابق للابتزاز السياسي والمساومات وعلى نظرية {طم طملي واطم طملك}، علما بان هذا الملف سيكون من اكبر الملفات تحديا لحكومة عادل عبد المهدي". يذكر بان رئيس الوزراء تعهد في برنامجه الحكومي بالقضاء على الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة وشكل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسته وعضوية ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة والادعاء العام والإشراف القضائي ومكتب المفتش العام في وزارة الداخلية. وترأس عبد المهدي اجتماع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بمقره الجديد في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 16 من الشهر الجاري وأكد خلاله ان "كل عملية فساد ستكون مستهدفة، والدور الملقى على عاتق المجلس الأعلى لمكافحة الفساد هو عملية التنسيق عالي المستوى بين الجهات الرقابية با أجمعها وتركيز جهودها في اتجاه واحد". وأشار عبد المهدي إلى، آن "الهدف من إعادة تشكيل المجلس هو تمكينه من اتخاذ الإجراءات الرادعة والعمل على توفير الدعم المالي والأمني والتشريعي لعملية مكافحة الفساد وتسريعها".انتهى
|