وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــ بـــغـــداد

وصف النائب السابق عواد العوادي، تهريب النفط عبر الأنابيب العراقية "بالمنهج"، فيما عد تقرير هيأة النزاهة 2018 "بالإداري".

وقال العوادي في تصريح صحفي انه" ليس جديد بان يكون البلد فيه شخصيات كبيرة جدا بالبلد عليها شبهات فساد، فالعراق لا يمكن أن يتخلص من تخلف اقتصادي وأداري ولبنى التحتية إلا بمحاسبة الفاسدين".
وأضاف أن" تقرير 2018 في هيأة النزاهة تعطي نبذة تعريفية عن الهيأة أو الهيكل التنظيمي وهو خالي من الفاسدين"، مبيناً أن" الوزراء الذين عليهم ملفات استقدام خرجوا ببراءة وبعض الملفات طمرت واهم ملف صفقة المتفجرات"، متسائلاً" أين هيأة النزاهة عن هذا الملف الخطير؟". 
وتابع العوادي، أن" تقرير هيأة النزاهة لا يشمل 5% من حجم الفساد الموجود وكان المفروض إن يشمل حجم الأموال التي تم استرجاعها"، مشيرا إلى إن" موازنة 2014 إلى ألان لا يعلم أين ذهبت أموالها".
وأشار ان" سياسة تعميم الفساد غايتها التغطية على الفاسدين، والبرلمان 75% منه محابين أو تابعين لإخفاء الفاسدين والمفسدين وهناك نواب يبتزون الوزير المستجوب"، واصفاً تصريحات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حول الفاسدين "بالمهاترات"، مؤكدا ان" المالكي غير اغلب رؤساء هيأة النزاهة كونهم رفضوا إغلاق عدد من ملفات الفساد".
وأكمل العوادي، إن" الادعاء العام يحول الى قاضي النزاهة والقاضي يطلب من هيأة النزاهة بالتحقيق والهيأة تطلب من المفتش العام التحقيق الإداري وهي كارثة لهروب الفاسد"، منوها إلى إن" أمين بغداد السابق قدمنا ملفاته للنزاهة وكان محميا من رئيس الوزراء شخصياً". 
وأفاد إن" رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عندما شكل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عليه إن يضع برنامج عمل للمجلس والمسؤولية تقع على عاتق البرلمان"، لافتا إلى إن" المليشيات الوقحة تعمل بتهريب النفط عبر الأنابيب العراقية بطريقة ممنهجة، وهيأة النزاهة لا تستطيع إن تعمل سوى رفع الملفات إلى القضاء".انتهى

تحرير ـــ محمد إبراهيم السوداني