وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــــ ريــاضــــــة

ردت اللجنة الاولمبية الوطنية، على زيارة وزير الشباب والرياضة، أحمد ألعبيدي إلى مقر اللجنة.

وقال عضو المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية جميل ألعبادي ل ، أن "زيارة وزير الشباب تفاجئنا بها لم تكن بعلم مسبق، ولم نلتق به"، مشيراً إلى إننا "نعتقد أن قرار مجلس الوزراء الأخير يعطي شرعية للانتخابات اللجنة الاولمبية وقد شكل لجنة لإدارة الإجراءات الخاصة باللجنة وهذا اعتراف بشرعية الانتخابات".
وأوضح، أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بالتأكيد هو داعم للرياضة، وزيارة وزير الشباب والرياضة لمقر الاولمبية هي الأولى له وتمت من دون موعد مسبق وكانت قبل الدوام الرسمي للجنة الذي يبدأ الساعة 8 و45 دقيقة صباحاً، ونأمل ان تكون فاتحة خير على الرغم من عدم معرفتنا بأسباب الزيارة".
وقال ألعبادي "لا نستغرب أي تصريح للوكيل وزارة الشباب {عصام الديوان} حول اللجنة الاولمبية لأنه ممثل الحكومة وبدرجة وكيل وزارة" مبينا ان "الديوان كان عضو الجمعية العمومية في حينها وهم من أعضاء الجمعية العمومية ومعترضين عليها ألان، وهم من عدلوا النظام الأساسي في اللجنة الاولمبية من بينهم حسين ألعميدي ، وسمير الموسوي وبشار مصطفى"، مستدركا "غالبية الموجودين ألان في المكتب التنفيذي لم يكن لهم وجود والأعضاء المعترضين هم الذين صادقوا على قرارات اللجنة الاولمبية الدولية".
وتابع، أن "رأي الوزارة محترم، ولا يوجد شك في القضاء العراقي، ولا توجد لنا خصومة مع الوزارة، وان الحكومة تصدر قرار بشكل رسمي، ونحن ملتزمون بقرارات الحكومة ولن نتسلم أي شي بخصوص إلغاء الانتخابات"، لافتا إلى أن "قانون الموازنة أعطى اللجنة الاولمبية وألا اتحادات أموالاً تصرف من وزارة المالية، وتوجد دائرة في اللجنة بعنوان {الرقابة المالية}" مبنى أن "عمل اللجنة الاولمبية هي مراقبة عملية توزيع المال".
وأضاف ألعبادي أن "المنشآت الرياضية ملك الشعب العراقي، ولنا الحق وفق المادة 39 بممارسة الرياضة وجميعنا خاضعين على تطبيقات الحكومة" مشيراً "إرسالنا قانون اللجنة الاولمبية، ونمتلك وثائق للجنة الشباب والرياضية وتم تشكيل اللجنة التي صاغت القانون وهم من أرسلوا القانون إلى مجلس النواب".
وأستطرد بالقول، أن "المسئولين عن غياب القانون هو وزير الشباب الأسبق {جاسم محمد جعفر} الذي شغل المنصب لأربع سنوات وقبلها 4 سنوات عضو لجنة الشباب والرياضة وهو ملزم بالإجابة على غياب القانون حتى هذا الوقت"، مؤكدا أن "هنالك عدد من المعترضين عليهم قيد جنائي، هنالك أشخاص سجنت ونبين أمام الرأي العام أن {حسين ألعميدي} حبس لمدة سنتين، وشمل بالعفو عام 2009، و{سمير الموسوي} حكم سنة مع وقف التنفيذ".
وأكد "لن يكون هنالك أي ضغط حكومي على إعطاء أصوات الأعضاء لعضو دون أخر"، مبينا أن "المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية عازم على محاسبة أي اتحاد يخرق القانون".انتهى