وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــابـــــل

في محطة وقود المنديل على الطريق الذي يربط ناحية جبلة بقرية الإمام شمالي بابل خلف أحد اللصوص فجيعة كبيرة بعدما ترك حارس المحطة ينزف أخر قطرة من دمه على الإسفلت من اجل المال.

وفي تفاصيل القضية التي حسمتها محكمة جنايات بابل واطلعت عليه القضاة أن حارسا لسليا يعمل منذ 10 سنوات في محطة تعبئة الوقود لقي مصرعه على يد أحد السراق الذي طمع بأموال موجودة في غرفة إدارة المحطة.
والقي القبض على القاتل بعد كمين امني إثناء سفره إلى محافظة كربلاء الذي اعترف بارتكابه جريمة القتل وصدقت أقواله قضائيا قبل أن يحال غالى محكمة الجنايات 
وفي محضر الاعترافات يكشف الجاني انه استغل قرب داره من المحطة ومعرفته السابقة بحارسها، لافتا الى انه كان غالبا ما يتردد عليها لغرض التزود بالوقود، ومن خلال ذلك راودته فكرة قتل الحارس وسرقة المبلغ النقدي الموجود في المحطة بعد أن ضبط قاصة حديدية موجودة في غرفة إدارة المحطة.
ويذكر المدان بأنه توجه ليلة الحادث وبحدود الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً إلى المحطة ونادى على الحارس مستفسراً عن وجود الوقود من عدمه لغرض تزويد سيارته، وعلى رغم أن الحارس خرج له وأخبره بعدم وجود الوقود؛ لكن الأول دخل إلى المحطة بنوايا الشر والجريمة وهو يخفي تحت ملابسه مفكاً حديدياً كبيراً.
ويكمل القاتل بأنه طلب نت المجني عليه إحضار كأس ماء شرب وإثناء التفاتة الحارس أقدم على مباغتته ليمنحه ثلاث ضربات في مؤخرة رأسه أسقطته أرضا ثم ألحقها برابعة أسالت الدماء من رأسه.
ويتابع انه بعد ان ترك الحارس ملقى على الأرض احضر {هيم} حديدياً وقام بكسر غرفة الإدارة ليخرج القاصة وقادم بدفعها حتى مدخل البناية وتمكن من وضعها في حوض سيارته بحوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ليلاً.
بعد هذا لم يقترب الجاني من الرحمة فقد وجه ضربة مميتة إلى الحارس وهو متمدد بباب الغرفة ثم أقدم على نحره بواسطة سكين كان يحملها في سيارته.
يقول المدان بأنه قام بكسر القاصة واستخرج منها المبالغ الموجودة فيها والبالغة {18} مليون دينار و{600} دولار حصيلة إيرادات محطة الوقود، واخبر الآخرين بان المبلغ تحصل عليه من {سلفة}.
وخلص إلى انه إثناء ذهابه إلى مدينة كربلاء تم القبض عليه؛ ليعترف أخيراً بالحادث إمام محكمة الجنايات.
من جانبها وجدت الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل التي نظرت القضية أن الأدلة المتحصلة في الدعوى كافية ومقنعة لإصدار الحكم العقابي، ولم تلتمس أي عذر لتخفيف العقوبة لشراسة وخطورة الجريمة والبواعث الدنية لارتكاب جريمة سرقة وقتل مستعملاً طرقاً وحشية.
وقضت المحكمة على المدان بالقضية حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق إحكام المادة 406 من قانون العقوبات عن جريمة قتل المجني عليه بدافع دنيء، وأعطت الحق لذوي المجني عليه زوجته ووالده بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.انتهى