وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغـــداد

عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته السابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وحضور القضاة والأعضاء وممثل منظمات المجتمع المدني عضواً مراقباً.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت { وكالة ألأنباء العراقية المستقلة } نسخة منه، أن "المجلس بحث الملفات المدرجة على جدول إعماله ، ومن بينها قرار مجلس النواب الموقر الأخير بخصوص {إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام، من حيث المبدأْ} مع التأكيد على استمرار عملها".
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد في كلمته ان "هذه المكاتب مؤسسة بموجب الأمر ٥٧ لسنه ٢٠٠٤ بوصفها أحد الأجهزة الرقابية وربما سجلت نجاحا في بعض المخرجات وأخفقت في مخرجات أخرى وربما التحديات القانونية لعملها وعمليات الرقابة وعدم وضوح الرؤية لبعض سياسات عمل المكاتب ساهمت في كبوة بعض المكاتب، إضافة إلى أسباب أخرى". 
وأضاف "من المفيد أعطاء الوقت والفرصة لهذه المكاتب للعمل ليصل لاحقا إلى تقييم عملها ليكون القول بجدوى عمل المكاتب من عدمه ضمن مشروع مكافحة الفساد مؤسساً على معايير وتقارير فنية من جهات متخصصة، لهذا أكد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد على سياساته وإجراءاته فيما يتعلق بالمفتشين العموميين ومكاتبهم".
واستمع المجلس إلى "التقرير المقدم من قبل هيئة النزاهة حول ضرورة نشر إيفادات منسوبيها بمختلف مستوياتهم، بما فيهم الوزراء المعنيون، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة متضمناً كلف الإيفاد والجهات التي تتحمله والجهات المقصودة بالإيفاد".
واستعرض المجلس عدداً من الإجراءات الخاصة المتخذة بملفات تهريب النفط، والمنافذ الحدودية، وتدقيق عقارات الدولة.
وبحث الاجتماع موضوع آفة المخدرات والإجراءات الحازمة الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وعدم التهاون مع الأطراف المعنية سواء كانوا متاجرين أو مروجين أو متعاطين أو إي صفة أخرى ، وأوعز بتشكيل فريق لتقديم توصيات بشكل عاجل.
وشدد المجلس على ضرورة الإسراع بإنهاء ملف توطين رواتب موظفي الدولة و منتسبي الأجهزة الأمنية.
كما وجه بضرورة انجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمؤشر الوطني للنزاهة وإشراك الجهات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد. انتهى

تحرير ـــ محمد إبراهيم السوداني